الموساي يعرقل إجراءات لإلغاء أحكام إعدام ضد هادي
النائب العام الموساي خلال لقاءه برؤساء النياية والمحكمة الجزائية المتخصصة بمأرب
> سيئون/مأرب/الرياض «الأيام» خاص
> قال مجموعة من القضاة لـ "الأيام"، إن النائب العام، الموقوف تعيينه من المحكمة الإدارية، اللواء أحمد الموساي يقوم منذ سبعة أشهر بعرقلة إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس عبدربه منصور هادي ومجموعة من مسؤولي الدولة، التي صدرت من قبل محاكم الحوثيين وأن أعماله خلال السبعة الأشهر الماضية مسيسة بشكل كبير.
وتدور في العاصمة السعودية الرياض الآن معركة حول تغييرات في مجلس القضاء الأعلى وتعيين نائب عام جديد، حيث يستميت حزب الإصلاح ونائب رئيس الجمهورية للحفاظ على بقاء منصب النائب العام ضمن أعضاء حزب الإصلاح، حيث وصل الحزب عبر الموساي إلى المنصب للمرة الأولى، وكان آخر المقترحات المقدمة من حزب الإصلاح بتعيين المحامي محمد ناجي علاو في منصب النائب العام قد قوبل برفض شديد من المشتغلين في القضاء بالداخل لاعتباره من خارج منظومة القضاء أو النيابة.
وكان حزب الإصلاح قد رشح سابقًا المحامي محمد ناجي علاو لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي قوبل أيضًا برفض مباشر من العديد من الأطراف داخليًا وخارجيًا.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل نقلها من صنعاء إلى مأرب قد أصدرت ثلاثة أحكام بإعدام الرئيس هادي وعدد من رموز الدولة، وتم البدء في إجراءات الطعن بالأحكام بعد نقل المحكمة إلى مأرب.
وفي عدن قال القضاة إن منذ نقل المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء إلى مأرب "عمل رئيس النيابة الجزائية مروان صالح النسي ووكيل النيابة الجزائية ناصر قنبلة على الطعن في الأحكام لدى المحكمة الجزائية في مأرب، ونجحوا في في إصدار حكم بانعدام الحكم الأول رقم 43 للعام 1443هـ لانعدام ولاية مصدره".
وقال القضاة: "لم يرق ذلك للموساي، وحتى لا يتم إلغاء الحكمين المتبقيين قام باستهداف القضاة مروان النسي وناصر قنبلة واستبعدهما من منصبيهما بالمخالفة للقانون"، وأضافوا "لقد قام بذلك عبر التفتيش القضائي الخاضع لسلطة القاضي حمود الهتار عضو مجلس القضاء الأعلى".
ومن وقت استبعادهم توقف متابعة الطعن بالأحكام الأخرى الصادرة ضد الرئيس عبدربه منصور هادي كما تم توقف رواتب القاضيين.
ويرى القضاة أن توقيف الطعن في الأحكام القضائية هو لتوفير ورقة ضغط لحزب الإصلاح ضد الرئيس عبدربه منصور هادي للإبقاء على منصب النائب العام ضمن سلطات الحزب، لكن هذا العمل أيضاً يشرعن الأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي ضد الرئيس هادي ورموز نظامه.
وأضاف قضاة في سيئون أنهم يحققون في قيام الموساي بإطلاق سراح 20 موقوفًا في قضايا إرهاب، من المنتمين لتنظيم القاعدة، من سجن في حضرموت بالمخالفة للقانون وهم من المسجلين كخطر على الدولة.
وتدور في العاصمة السعودية الرياض الآن معركة حول تغييرات في مجلس القضاء الأعلى وتعيين نائب عام جديد، حيث يستميت حزب الإصلاح ونائب رئيس الجمهورية للحفاظ على بقاء منصب النائب العام ضمن أعضاء حزب الإصلاح، حيث وصل الحزب عبر الموساي إلى المنصب للمرة الأولى، وكان آخر المقترحات المقدمة من حزب الإصلاح بتعيين المحامي محمد ناجي علاو في منصب النائب العام قد قوبل برفض شديد من المشتغلين في القضاء بالداخل لاعتباره من خارج منظومة القضاء أو النيابة.
وكان حزب الإصلاح قد رشح سابقًا المحامي محمد ناجي علاو لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي قوبل أيضًا برفض مباشر من العديد من الأطراف داخليًا وخارجيًا.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل نقلها من صنعاء إلى مأرب قد أصدرت ثلاثة أحكام بإعدام الرئيس هادي وعدد من رموز الدولة، وتم البدء في إجراءات الطعن بالأحكام بعد نقل المحكمة إلى مأرب.
وفي عدن قال القضاة إن منذ نقل المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء إلى مأرب "عمل رئيس النيابة الجزائية مروان صالح النسي ووكيل النيابة الجزائية ناصر قنبلة على الطعن في الأحكام لدى المحكمة الجزائية في مأرب، ونجحوا في في إصدار حكم بانعدام الحكم الأول رقم 43 للعام 1443هـ لانعدام ولاية مصدره".
وقال القضاة: "لم يرق ذلك للموساي، وحتى لا يتم إلغاء الحكمين المتبقيين قام باستهداف القضاة مروان النسي وناصر قنبلة واستبعدهما من منصبيهما بالمخالفة للقانون"، وأضافوا "لقد قام بذلك عبر التفتيش القضائي الخاضع لسلطة القاضي حمود الهتار عضو مجلس القضاء الأعلى".
ومن وقت استبعادهم توقف متابعة الطعن بالأحكام الأخرى الصادرة ضد الرئيس عبدربه منصور هادي كما تم توقف رواتب القاضيين.
ويرى القضاة أن توقيف الطعن في الأحكام القضائية هو لتوفير ورقة ضغط لحزب الإصلاح ضد الرئيس عبدربه منصور هادي للإبقاء على منصب النائب العام ضمن سلطات الحزب، لكن هذا العمل أيضاً يشرعن الأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي ضد الرئيس هادي ورموز نظامه.
وأضاف قضاة في سيئون أنهم يحققون في قيام الموساي بإطلاق سراح 20 موقوفًا في قضايا إرهاب، من المنتمين لتنظيم القاعدة، من سجن في حضرموت بالمخالفة للقانون وهم من المسجلين كخطر على الدولة.
