وقال الحزب في بيان إنه يعتبر أن "اعتراف" وزير الداخلية بعلاقة نائب رئيس حركة النهضة في إشارة إلى نور الدين البحيري، بالإرهاب، يحمله ويحمل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري.

وأكد أن "هذا الاعتراف يحمل أيضا وزير الداخلية توفيق شرف الدين القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

وأضاف أن "مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

كما أشار هذا الحزب إلى أنه يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية، لتحقيق أهداف "اعتصام الغضب 2"، في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة.

وذكّر الحزب في هذا الصدد باعتصام منخرطي "الدستوري الحر" منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي.

والاثنين، أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين خلال مؤتمر صحفي، أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية.