> ​اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن من ارتكب جرما يجب أن يحاكم كسائر المواطنين، معربا عن رفضه تدخل السياسة في القضاء. وقال سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إنه معلوم لدى الجميع أن ما يحصل اليوم من قبل بعض الجهات سواء في الداخل أو الخارج غير مقبول على الإطلاق لأنه خارج القانون.

وأضاف ”نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا.. ونحن لم نلزم أحدا بأي شيء ولكن نلزمهم بتطبيق القانون وليس هناك أي شخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون وفوق الدستور”.

وجاءت تصريحات سعيد عقب إحالة القضاء التونسي 19 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية" بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وقال الرئيس في تصريحاته “لا مجال للتدخل في القضاء والعدل وأن من ارتكب جرما يحاكم كسائر المواطنين”.

وأشار سعيد إلى أن “الكل يعلم في تونس منذ سنوات وعقود، كيف أن السياسة تتدخل في القضاء”.

وأضاف “تم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المقاس (..) يتدخلون في عدد من الأحكام وفي حركة القضاة”.

واتهم سعيد تلك الأطراف بـ”التدخل في وضع بعض الأشخاص في مواقع حساسة والتكتم على عدد من الحقائق”، مضيفا أن “أحدهم قال إنه لن يعطي الملفات المتعلقة بالاغتيالات والسرقة والاستيلاء على المال العام”. وأردف أن “ممارساتهم ترتقي إلى مرتبة الجريمة والجناية”.

وتابع سعيد “نحن هنا لنتصدّى لهؤلاء لتحقيق أهداف الثورة، والعدل على الجميع مهما كانت مناصبهم سابقا أو علاقاتهم مع أطراف أجنبية يطلبون منها التدخل في الشأن الداخلي التونسي".

وفي أول رد فعل أدان “حزب العمال” التونسي الخميس، إدراج اسم أمينه العام حمّة الهمامي، في قضية تتعلق بارتكاب مخالفات انتخابية، معتبرا ذلك “توظيفا سياسيا متعمدا” لقضية يعود تاريخها إلى رئاسيات 2019