دون أدنى شك أو اختلاف، "لا ترجع أساسيات ولا تعود أصول" أسباب السقوط الأسطوري لسعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي إلى الآتي:
- غياب الدولة وهيبتها بالخارج والنظام والقانون، والفساد بكل أشكاله وأنواعه في كل أركان وزوايا الوطن، ولا إلى سوء استخدام المال العام، أو استغلال الوظيفة العامة، كما ولا يعود إلى جهل وأمية متقلدي المناصب المديرية المؤهلين، حسب الانتماء السياسي والمناطقي والقبلي و... إلخ، بالإضافة إلى أن تدهور سعر الصرف ليس نتيجة حجم الدين العام الذي تقشعر له الأبدان بنسب فائدته الانتحارية، أو سوء الإدارة الاقتصادية والمالية والنقدية، ولا إلى طباعة نقود دون غطاء ولا إلى حجم الكتلة النقدية "الفلكية" المتداولة، ولا إلى شلل القطاع المصرفي وتعاقب 5 محافظين للبنك المركزي اليمني وخروج أغلبهم "بحدوثة مدوية" كريهة ونتنة.

بنفس المقولة، إنفاق الحكومة وصرفياتها واستنزافها المبذر (خاصة بالعملة الصعبة) ليس لمثل هذا تبعات سلبية على العملة الوطنية.
فتح باب الاستيراد العشوائي على مصراعيه دون أي ضوابط أو رقابة والعجز في الميزان التجاري يعتبر خارج تداعيات هبوط العملة. لا يعمل احتفاظ وتخزين الإيرادات لبعض المحافظات ذات الدخول السيادية القوية (نسبيا) ورفض تمركزها/تجميعها / إيداعها لدى السلطات المالية والنقدية أي عامل سلبي على العملة الوطنية خاصة، عندما يتم استخدامها كأداة سياسية (وأنشطة أخرى مقلقة). وكذلك لا تعتبر سيطرة الاقتصاد الأسود (الخفي) ولاعبوه من غسيل الأموال وتهريب/ مضاربات العملة إلخ تحت نظر ومناعة وحماية "الأشاوس" بمختلف أشكالهم وتخصصاتهم، كل هذه مجتمعة لا تمت البتة للغطس العمودي لسعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي.

وإن فتح حسابات للمؤسسات الحكومية (إجراء غير قانوني) لدى الصرافين والبنوك العاملة لا يعتبر عاملا بارزا في تدهور العملة الوطنية.
أضف إلى ذلك توقف الاستثمارات الوطنية والخارجية وحتى إغلاق وهروب ما هو قائم من رؤوس الأموال لا يعد سببا لتدهور العملة اليمنية. ولم يصدقنا من يعلن أو ينشر  أن التراشقات والمناكفات والمماحكات السياسية بين أطراف "اتفاقية الرياض" (من شرعية وانتقالي) لها ضلع مباشر ومؤثر في سعر الصرف، هي حتما ليست كذلك.
سياسيا، لا يعتبر انحياز الأمم المتحدة الظاهر والواضح للحوثة وإخفاق وفشل ممثلي أمينها العام إلى اليمن منذ 2013م (أربعة إلى الآن) في وضع حد للحرب القائمة مسببا غير مباشر لتدهور القوة الشرائية للريال اليمني، لا ألبتة. وفي هذا الصدد أيضا فلا تأثير يذكر بإغلاق مصفاة عدن واحتكار استيراد المشتقات النفطية والبسط على الأراضي والجبال والمحميات الطبيعية (بقوة السلاح والأمر الواقع) ولا إحياء/ تسويق أو تحريك واستغلال مميزات ميناء وموقعه. بنفس المنطق وبانعدام المسببات هو عدم إعطاء التحالف العربي الملف الاقتصادي الأهمية المستحقة (دعم مالي/ وديعة أخرى)، في الحين والزمان والتوقيت الصحيح لا ينطوي عليه الغطس الراسي والعميق، والموجع لسعر الصرف برغم إدراك وإحساس تدهور الأحوال المعيشية والحياتية للمواطن إلى  درجات ومستويات لم يسبق لها مثيل من قبل. ليس لتصريح الأمم المتحدة بأن الحالة الإنسانية في اليمن تعتبر الأسواء على مستوى المعمورة علاقة بسعر صرف الريال... ولعل هناك كثير والكثير من العوامل والمسببات التي لم تكن سببا رئيسا في تدهور العملة الوطنية!.

- إن المسبب الأول والرئيس والوحيد لحال سعر صرف الريال اليمني هو "المؤامرة" التي حكيت وخطط لها الجانب "الإسرائيلي" (الصديق حاليا والعدو سابقا) وأعوانه من الخونة والعملاء، التي من خلالها يتخذ فيها "العدو "حذرا وقلقا وتخوفا مسبقا وقائيا من "الريال اليمني" وذلك بناء على معلومات استخبارية لديه مفادها وخلاصتها أنه في حال "انتهاء عوامل انهاك وتدهور وضعف الريال اليمني"، خاصة بعد أخذ وبدء وشروع الجانب اليمني في رسم ووضع خطط واستراتيجيات تحت مسمى "التخزينة والتعميرة القوية والطويلة"، تقود مؤشراتها إلى أن هناك احتمالات وتوقعات بارتداد "ساحق وكاسح" مستقبلا للقوة الشرائية للريال اليمني، متمثلة في تحسن وتفوق سعر صرفه مقابل كافة العملات الإقليمية، وفيها "الشيكل الإسرائيلي"، وما لهذه التبعات والنتائج المميتة والمدمرة لهذه "الصحوة/ الهبة" في سعر صرف الريال على "الشيكل" وبالتالي "قوته الشرائية" تكون محصلته ونتيجته "ضررا بالغا" للاقتصاد الإسرائيلي عامة وحياة ومستوى معيشة المواطن الإسرائيلي بصفة خاصة. علما أن حجم الناتج الوطني اليمني GDP يبلغ خمسة في المئة من ذاك الإسرائيلي، ويبلغ نحو 22 مليار دولار أمريكي (2021م) مقابل 421 مليار دولار أمريكي كناتج وطني إجمالي إسرائيلي، الذي يعتبر واحدا من أقوى اقتصاديات دول الشرق الأوسط (بحجم الاقتصاد المصري وكذا بحجم الإماراتي).

دعوا الأمور (أعلاه) تجري كما هي، ونفوض أمرنا والخلاص منها إلى الله، ولنحذر وننبه ونرفع الرايات الحمراء لما يخطط له أعدائنا من "مؤامرات" ضد اقتصادنا" الهش وعملتنا الوطنية المتهاوية "ولنسرع ونعجل"، دون تأخير، في وضع "خطط إسعافية/ إنقاذية" وذلك من خلال تفعيل وتنفيذ خطط ومشاريع "التخزينة والتعميرة القوية والطويلة".