الأمم المتحدة: المستوردون حصلوا على فوائد كبيرة من الوديعة السعودية بإجمالي 370 مليون دولار
الأمم المتحدة بشأن الوديعة السعودية: المستوردون حصلوا على فوائد كبيرة بإجمالي 370 مليون دولار
> «الأيام» غرفة الأخبار
> خلص مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، في تقرير إلى عدم وجود أي أدلة دامغة لإثبات مزاعم فساد وغسيل أموال أو استيلاء على الأموال العامة لصالح شركات وتجار، سبق أن أشار لها المحققون في تقريرهم للعام 2020م.
وقال المحققون في التقرير للعام 2021م إنهم تفاعلوا مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين وعقدوا اجتماعات مع الحكومة اليمنية والبنك المركزي واطلعوا على الوثيقة السرية المبرمة بين البنك المركزي والمملكة العربية السعودية بشأن الوديعة المالية السعودية البالغة ملياري دولار.
وأضاف التقرير أن "في الفترة التي دامت أربعة عشر شهراً بين 26 نوفمبر 2018 و25 يناير 2020، حدد البنك المركزي نفس السعر البالغ 440 ريالاً يمنياً لكل دولار أمريكي لـ 27 دفعة من أصل إجمالي الدفعات البالغ 40 دفعة لتمويلها بموجب الوديعة السعودية طوال تلك الفترة".
وتابع: "بينما تقلبت أسعار السوق بشكل كبير بين 508 ريالات يمنية و645 ريالاً يمنياً لكل دولار أمريكي، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار تغطية خطابات الاعتماد وأسعار السوق الفعلية، حيث وصل الهامش في بعض الأحيان إلى 205 ريالات يمنية لكل دولار أمريكي".
وأوضح أن "المستوردون حصلوا (بسبب ذلك) على فوائد كبيرة بإجمالي 370.27 مليون دولار أمريكي نتيجة فارق الصرف بين أسعار السوق والأسعار المعتمدة لتغطية خطابات الاعتماد. (بناءً على مبلغ الوديعة السعودية التي تم صرفها للمستوردين وليس على المبلغ المعتمد من المملكة العربية السعودية)".
وقال التقرير إن "استعراض الفريق وجد القصور في تنفيذ آلية الوديعة السعودية التي كان من الممكن أن تمكن المستوردين من الاحتفاظ بالمزايا المقدمة لهم دون نقلها إلى المستهلكين".
وأشار في هذا الخصوص إلى أن استخدام الوديعة السعودية من المستوردين "لم يكن استخداماً متسقًا طوال الفترة من يوليو 2018 إلى فبراير 2021، حيث كان استخدام هذه الأموال يعتمد على صرفها من البنك المركزي للمستوردين".
وأضاف أنه لوحظ أن "استخدام الأموال بما يتجاوز متوسط مبلغ الاستخدام الشهري من الوديعة السعودية (86.95 مليون دولار أمريكي) كان في فترات معينة فقط. بناءً على تنفيذ الوديعة، تُرك المجال للمتداولين في تحديد السلعة والكمية التي يرغبون في استيرادها".
وتابع: لم تكن هناك سياسة أو آلية شاملة لضمان استخدام الوديعة للحفاظ على توازن مناسب في استيراد الأصناف المطلوبة من السلع الأساسية بكميات كافية لضمان توافرها طوال العام في السوق بأسعار معقولة".
وقال أيضًا إن الفريق "وجد من واقع التقارير التي نشرها برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي والحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، أن الوديعة السعودية كان لها تأثير إيجابي، وإن كان مؤقتًا، على كل من أسعار الصرف وأسعار الغذاء".
وأضاف أنه واستناداً إلى المعلومات والأدلة المتاحة لها على النحو المفصل في المرفق 32، لم يكشف الاستعراض النهائي للفريق عن أدلة دامغة لإثبات مزاعم الفساد أو غسل الأموال أو الاستيلاء على الأموال من النخبة".
وأشار التقرير إلى عدم حصول المحققين على نسخ من تقارير اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في مزاعم الفساد بالبنك المركزي، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي رفع تقريره لرئيس الوزراء بشأن البنك المركزي.
وذكر أنه لم يحصل على معلومات بسبب التأخير الكبير في الموافقة من الجانب السعودي على الاعتمادات المستندية من الوديعة السعودية، إضافة إلى أسباب رفض بعض الطلبات.
وتابع: "من إجمالي 58 طلباً تم رفضها، والتي تتضمن مبلغاً إجمالياً قدره 204.95 مليون دولار أمريكي، رفض البنك المركزي اليمني ثمانية مطالب تتضمن مبلغاً إجمالياً قدره 58.29 مليون دولار أمريكي (28.44 %)، في حين رفضت المملكة العربية السعودية الطلبات الخمسين المتبقية التي تتضمن مبلغاً إجمالياً قدره 146.66 مليون دولار أمريكي (71.56 %)، بما في ذلك طلبات الدفعة رقم 31 (118.09 مليون دولار أمريكي). لم يتم مشاركة أسباب الرفض لطلبات الوديعة السعودية، ولم يتم توفير وسيلة للمتظلمين للطعن في رفض طلباتهم من خلال الاستئناف".
الجدير بالذكر أن تقرير الخبراء للعام الماضي كان قد أثار موجة ردود واسعة بعد اتهام الحكومة والبنك المركزي وشركات تجارية بغسيل أموال والاستفادة من الوديعة السعودية، وهي اتهامات نفتها المجموعات التجارية والحكومة والبنك المركزي، قبل أن يتراجع الخبراء عن اتهامهم.
وقال المحققون في التقرير للعام 2021م إنهم تفاعلوا مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين وعقدوا اجتماعات مع الحكومة اليمنية والبنك المركزي واطلعوا على الوثيقة السرية المبرمة بين البنك المركزي والمملكة العربية السعودية بشأن الوديعة المالية السعودية البالغة ملياري دولار.
وأضاف التقرير أن "في الفترة التي دامت أربعة عشر شهراً بين 26 نوفمبر 2018 و25 يناير 2020، حدد البنك المركزي نفس السعر البالغ 440 ريالاً يمنياً لكل دولار أمريكي لـ 27 دفعة من أصل إجمالي الدفعات البالغ 40 دفعة لتمويلها بموجب الوديعة السعودية طوال تلك الفترة".
وتابع: "بينما تقلبت أسعار السوق بشكل كبير بين 508 ريالات يمنية و645 ريالاً يمنياً لكل دولار أمريكي، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار تغطية خطابات الاعتماد وأسعار السوق الفعلية، حيث وصل الهامش في بعض الأحيان إلى 205 ريالات يمنية لكل دولار أمريكي".
وأوضح أن "المستوردون حصلوا (بسبب ذلك) على فوائد كبيرة بإجمالي 370.27 مليون دولار أمريكي نتيجة فارق الصرف بين أسعار السوق والأسعار المعتمدة لتغطية خطابات الاعتماد. (بناءً على مبلغ الوديعة السعودية التي تم صرفها للمستوردين وليس على المبلغ المعتمد من المملكة العربية السعودية)".
وقال التقرير إن "استعراض الفريق وجد القصور في تنفيذ آلية الوديعة السعودية التي كان من الممكن أن تمكن المستوردين من الاحتفاظ بالمزايا المقدمة لهم دون نقلها إلى المستهلكين".
وأشار في هذا الخصوص إلى أن استخدام الوديعة السعودية من المستوردين "لم يكن استخداماً متسقًا طوال الفترة من يوليو 2018 إلى فبراير 2021، حيث كان استخدام هذه الأموال يعتمد على صرفها من البنك المركزي للمستوردين".
وأضاف أنه لوحظ أن "استخدام الأموال بما يتجاوز متوسط مبلغ الاستخدام الشهري من الوديعة السعودية (86.95 مليون دولار أمريكي) كان في فترات معينة فقط. بناءً على تنفيذ الوديعة، تُرك المجال للمتداولين في تحديد السلعة والكمية التي يرغبون في استيرادها".
وتابع: لم تكن هناك سياسة أو آلية شاملة لضمان استخدام الوديعة للحفاظ على توازن مناسب في استيراد الأصناف المطلوبة من السلع الأساسية بكميات كافية لضمان توافرها طوال العام في السوق بأسعار معقولة".
وقال أيضًا إن الفريق "وجد من واقع التقارير التي نشرها برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي والحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، أن الوديعة السعودية كان لها تأثير إيجابي، وإن كان مؤقتًا، على كل من أسعار الصرف وأسعار الغذاء".
وأضاف أنه واستناداً إلى المعلومات والأدلة المتاحة لها على النحو المفصل في المرفق 32، لم يكشف الاستعراض النهائي للفريق عن أدلة دامغة لإثبات مزاعم الفساد أو غسل الأموال أو الاستيلاء على الأموال من النخبة".
وأشار التقرير إلى عدم حصول المحققين على نسخ من تقارير اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في مزاعم الفساد بالبنك المركزي، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي رفع تقريره لرئيس الوزراء بشأن البنك المركزي.
وذكر أنه لم يحصل على معلومات بسبب التأخير الكبير في الموافقة من الجانب السعودي على الاعتمادات المستندية من الوديعة السعودية، إضافة إلى أسباب رفض بعض الطلبات.
وتابع: "من إجمالي 58 طلباً تم رفضها، والتي تتضمن مبلغاً إجمالياً قدره 204.95 مليون دولار أمريكي، رفض البنك المركزي اليمني ثمانية مطالب تتضمن مبلغاً إجمالياً قدره 58.29 مليون دولار أمريكي (28.44 %)، في حين رفضت المملكة العربية السعودية الطلبات الخمسين المتبقية التي تتضمن مبلغاً إجمالياً قدره 146.66 مليون دولار أمريكي (71.56 %)، بما في ذلك طلبات الدفعة رقم 31 (118.09 مليون دولار أمريكي). لم يتم مشاركة أسباب الرفض لطلبات الوديعة السعودية، ولم يتم توفير وسيلة للمتظلمين للطعن في رفض طلباتهم من خلال الاستئناف".
الجدير بالذكر أن تقرير الخبراء للعام الماضي كان قد أثار موجة ردود واسعة بعد اتهام الحكومة والبنك المركزي وشركات تجارية بغسيل أموال والاستفادة من الوديعة السعودية، وهي اتهامات نفتها المجموعات التجارية والحكومة والبنك المركزي، قبل أن يتراجع الخبراء عن اتهامهم.
