الخبراء: نفوذ حزب الإصلاح أضعف الجيش

> عدن «الأيام» خاص

>
فريق تحقيق أممي يلوح بعقاب من يقوض اتفاق الرياض
الفريق الأممي برئ البنك المركزي والحكومة من التلاعب بالوديعة السعودية
> تراجعت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي عن اتهاماتها السابقة للبنك المركزي اليمني في عدن بالتلاعب بأموال الوديعة السعودية وكذلك تهمة غسيل الأموال مؤكدة أن تقريرها السابق عار عن الصحة.

وكانت "الايام" قد نشرت بتاريخ 3 فبراير 2021م وبتاريخ 18 فبراير 2021م تقريران اوضحا صلة محافظ البنك المركزي السابق ومدير مكتبه رشيد الانسي في تضليل فريق الخبراء بمعلومات مزورة.

وأعادت اللجنة أمس السبت نشر نسخة جديدة من تقريرها بشأن تحقيقاتها وما توصلت له عن الأوضاع في اليمن وتطوراتها بعد 7 سنوات من استمرار الحرب.

وفي التقرير الصادر عن اللجنة أمس لوح فريق المحققين الأمميين بفرض عقوبات على الجهات التي تشترك في تقويض اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تجاهل مسألة رفع العقوبات عن السفير السابق لدى الإمارات أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس الراحل صالح.

وفيما يخص اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة، والذي تم توقيعه أواخر 2018، دعا الفريق، جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية والقوات المشتركة والتحالف الذي تقوده السعودية، إلى الامتناع عن تقويض الاتفاق الهش، وذلك مع عودة الغارات الجوية والأعمال العسكرية في الساحل الغربي.

وتطرق تقرير فريق الخبراء إلى النزاع اليمني بشكل عام، ففي حين أشار إلى أن الدور السعودي يتعلق باحتواء تهديد خارجي، ذكر أن الدور الإماراتي "يصعب فهمه"، نظرًا لعدم امتلاك الإمارات حدودا مشتركة مع اليمن، فضلا عن محدودية الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

وقال"رغم سحب الإمارات معظم قواتها رسميًا أواخر 2019، إلا أنها تواصل القيام بدور سياسي هائل في اليمن، وذلك من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية "لا تمتلك استراتيجية عسكرية على المستوى الوطني لمحاربة الحوثيين"، فالخطوط الأمامية في الساحل الغربي وفي جنوب اليمن تُركت إلى حد كبير لكي تدافع عنها القوات المشتركة والمجلس الانتقالي، والتحالف هو من يقوم بتنسيق العمليات العسكرية وليس الحكومة الشرعية.

وأشار التقرير إلى الاتهامات المتبادلة بين المجلس الانتقالي والحكومة، إذ قال الأول "إن حكومة اليمن انتهكت اتفاق الرياض في عام 2021 من خلال تعيينات أحادية الجانب لموظفين حكوميين" حسب ما جاء بالتقرير.

وأفاد التقرير أيضًا أن الحكومة لا تتمتع بالاستقلال الذاتي عن التحالف في صنع القرار العسكري، مضيفا أن "التحالف وبعض مسؤولي الحكومة وزعماء القبائل أعربوا عن قلقهم من أن يكون للفساد في وزارة الدفاع أو نفوذ حزب الإصلاح على الجيش، تأثير على الدعم المقدم للجيش الوطني".

وحول الأعمال العسكرية، كشف التقرير عن استخدام الحوثيين "أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بالماء لشن الهجمات على سفن تجارية راسية في موانئ بالسعودية، وفي بعض الحالات على سفن تبعد أكثر من 1000 كيلومتر من الشواطئ اليمنية".

واعتبر التقرير الغرض من هجمات الحوثيين "سياسيًا في المقام الأول"، إذ يسعى الحوثيون إلى دفع الرياض لقبول تسوية سياسية تخدم مصالحهم، مشيرًا إلى أن ذلك "يتناقض بشكل صارخ مع استخدام القذائف والطائرات المسيرة داخل اليمن، والتي غالبًا ما يكون هدفها الفتك إلى أقصى درجة".

ولفت التقرير إلى أنه يجري تركيب معظم أنواع الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة عبر البحر في مناطق سيطرة الحوثيين باستخدام المواد المتاحة محليًا، فضلًا عن مكونات تجارية مثل المحركات والإلكترونيات التي يتم الحصول عليها من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

واتهم التقرير الحوثيين باستخدام أساليب مختلفة للثراء والحفاظ على أنشطتهم، ولا سيما من خلال العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية القسرية. وتشمل هذه الأساليب، وفقا للتقرير، تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للإيرادات المرتفعة مثل النفط والاتصالات ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى