بعد منح قطر امتيازات أمريكية في الخليج.. مخاوف من عودة التوتر في المنطقة

> واشنطن "الأيام" غرفة الأخبار

>
​يعتبر المتابعون للشأن الخليجي أن الاهتمام الأميركي بالدور القطري قد يثير الكثير من القلق في المحيط الإقليمي، خاصة إذا مرت واشنطن إلى تنفيذ صفقة السلاح المبرمة في وقت سابق مع الدوحة، والتي تقدر قيمتها بـ26 مليار دولار. كما أن هذا الاهتمام يثير تساؤلات بشأن مصير مسار السلام الخليجي – الإسرائيلي الذي كانت واشنطن قد رعته ودعمته، والآن تضع شريكا استراتيجيا من خارجه.

ويحذر هؤلاء من أن منح قطر هذا الامتياز يمكن أن يعيد منطقة الخليج إلى التوتر الذي شهدته في صيف 2017 وانتهى إلى اتخاذ أربع دول عربية قرارا يقضي بمقاطعة الدوحة بسبب ارتباطاتها بالإسلاميين، وهي ورقة يمكن أن تعاود تحريكها وتوظيفها بعد أن نجحت المنطقة ككل في تجاوز مخلفات مرحلة الاستثمار في الجماعات المتطرفة ومساعدتها على الوصول إلى السلطة من بوابة “الربيع العربي”، ما قاد إلى حروب أهلية في دول مثل سوريا وليبيا واليمن وتعقيدات أمنية وسياسية في مصر وتونس.

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بمنح قطر صفة الحليف الرئيسي من خارج حلف الأطلسي بمناسبة الزيارة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشنطن، في خطوة قال مراقبون إنها غير مسبوقة وتهيئ لقطر فرصة أن تصبح بمثابة الوكيل المدلل للأميركيين في الخليج على حساب أدوار دول خليجية أخرى.

وقال متابعون للشأن الخليجي إن الولايات المتحدة لا تريد بهذه الخطوة أن تنسحب من السياسة في الخليج والشرق الأوسط فقط، بل تريد أن تُكْسِبَ قطر وكالة سياسية وأمنية حصرية بمنحها صفة الوسيط الذي يحمل رسائل واشنطن إلى  الإيرانيين أو إلى حركة طالبان التي نجحت الدوحة في تطويعها على المقاس الذي يريده الأميركيون.

وأشار المتابعون إلى أن قطر بهذا المسعى تستكمل مع إدارة بايدن ما بدأته مع إدارة باراك أوباما، حيث تحولت إلى لاعب إقليمي على أكثر من واجهة، واتبعت سياسة الصبر الاستراتيجي إلى أن مرت رياح الرئيس السابق دونالد ترامب الفوضوية دون أن تخلف لها أي أذى، وهي الآن تجني أكثر مما كانت تحلم به.

وتجاوزت الدوحة بهذا التمييز أدوار دول خليجية أخرى بدءا من الوسيط العماني مع الإيرانيين ووصولا إلى الشريك الاستراتيجي السعودي. ولا تزال إدارة بايدن تتردد في الاستجابة لمتطلبات الشراكة مع الرياض في ما يتعلق بالحرب في اليمن ومخاطرها الأمنية على المدى البعيد بالنسبة إلى الأميركيين أنفسهم، كما تجري حوارا مع إيران قد ينتهي إلى نتائج تمس من الأمن القومي للمملكة.

كما قفز القطريون على دور السعودية في لعبة الطاقة بأن تركوا الرياض في الواجهة مع واشنطن بشأن أسعار أوبك+، في الوقت الذي استجابت فيه الدوحة بسرعة لنداء واشنطن التي طالبت بضخ الغاز لإنقاذ أوروبا، ولم تطلب قطر من الأميركيين سوى المساعدة على التوصل إلى تفاهمات مع من يحاصرها بالعقود التجارية والتزامات التوريد، رغم أن هذا المسار قد يمس من سمعتها ويزعزع الثقة فيها كشريك جدي لدى الدول المستهلكة خاصة في جنوب آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

واعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن “تصنيف الدوحة حليفا رئيسيّا لواشنطن من خارج الناتو يعكس قوة العلاقة ويوفر فرص شراكة، كما يمثل اعترافا بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها”.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن “نستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر، ويهمنا التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني لأن ذلك عامل استقرار للمنطقة”، مضيفا “نحاول تشجيع الطرف الإيراني على مبادرات إيجابية تجاه دول المنطقة”.

ولاحظ المراقبون أنه بقدر تحمّس قطر للعب دور الوسيط مع إيران، دون أن تحسب حسابا للمآخذ التي قد ترافق هذه الوساطة وتؤثر على أمن الخليجيين، سعت إلى التقليل من حجم الرهان على دورها في موضوع الطاقة؛ فقد قال وزير الخارجية القطري إن “قضايا الطاقة في العالم لا تحل بشكل قصير الأجل وهي تحتاج عملا جماعيا”.

والأمر نفسه كرره وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة الثلاثاء حين قال إن بلاده لا يمكنها تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز وحدها في حال حدث نقص بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب اجتماعه في الدوحة مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى