تحرك نقابي لمواجهة منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة
رفض نقابي لقرار تقييد الحكومة لاستيراد قطع غيار السيارات المستعملة
> عدن «الأيام» خاص
>
وسلمت قيادة النقابة "الأيام" في مقرها بعدن بيانًا بهذا الخصوص مرفقًا به عدة وثائق حول مظلوميتهم من نتائج وتبعات هذا القرار، حيث أكد تجار قطع الغيار أن تقييد استيراد القطع لفترة قليلة أو كثيرة سيؤدي إلى نتائج كارثية على مالكي السيارات، كون المعدات من السلع الأساسية لاستمرار عجلة التنمية.
وأضاف البيان: "أن قرار إيقاف توريد المعدات الذي اتخذته الحكومة له تبعات اقتصادية كبيرة وأضرار على الاقتصاد الوطني؛ منها أن قطع الغيار المستعمل توفر مبالغ مالية على المواطن وتحد من استنزاف العملة الأجنبية لكون أسعار شرائها معقولة مقارنة بالبديل ولا تزيد عن 20 - 30 % من أسعار الجديد، إلى جانب أن عشرات الأنواع من السيارات الموجودة في البلاد لا يوجد لها قطع غيار جديد ويتفرد المستعمل بتوفير قطع غيارها كليًا وبنسبة 95 % من قيمة طلباتها وإيقاف استيراد المستعمل سيجعل الغالبية العظمى خارج الخدمة وفي فترة قياسية".
ويشير البيان إلى أن جميع المحركات والجيرات وأنظمة التشغيل لجميع المركبات والمعدات لا يستطيع توفيرها أي وكيل من وكلاء السيارات، ورجَّح تسبب قرار الحكومة بانعدام قطع الغيار عن ملاك المركبات والمعدات الذي هي مصدر دخلهم الوحيد، الأمر الذي سيرفع مستوى الفقر والبطالة لمئات الآلاف من الأسر في البلاد.
وركز البيان على القوى العاملة في القطاع التجاري الذي يحتوي عشرات الآلاف من العمال والفنيين وأن القرار الذي تمضي الحكومة لفرضه "سيفاقم معاناة هؤلاء العاملين وتسريحهم إلى جانب تهجير رأس المال الوطني خارج البلاد بالإضافة إلى التسبب في شلل لحركة النقل وتوقيف المعدات ما ينتج عنه من توقف المشاريع الاقتصادية والإنتاجية وتضرر المواطن بالدرجة الأولى".
وأشار البيان إلى أن القرار سيفتح مجالًا لتوريد طلبات السوق عن طريق التهريب، الأمر الذي سيضر الخزينة العامة.
ونفى التجار في البيان استيراد تجار القطع المستعملة النوع الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني وأبدوا استعدادهم لإثبات الصواب.
وطالب تجار القطع المستعملة الحكومة ورئيسها معين عبدالملك باستدراك الإجراءات وإخضاعها للدراسة والتقييم إلى جانب المطالبة بتجميد القرار والتوجيه باستمرار الاستيراد من أجل خدمة المواطن والدفع بعجلة التنمية وفق البيان.
ويذكر أن نقابة تجار قطع الغيار المستعملة قدمت مذكرة تظلم بشأن قرار رئيس الوزراء لكل من الغرفة التجارية والصناعة في عدن والجهات المسؤولة في الحكومة.
وأواخر ديسمبر الماضي اتخذت الحكومة قرارًا تضمن عددًا من القيود قالت إن من شأنه تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات منها "يمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات" في إطار ما سمته إجراءات إصلاحية لوقف نزيف العملة المحلية والمضاربة بالعملة الأجنبية.
رفض نقابي لقرار تقييد الحكومة لاستيراد قطع غيار السيارات المستعملة
نقابة: قرار الحكومة يضر المواطن والاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى
> رفعت النقابة العامة لتجار قطع الغيار المستعمل في العاصمة عدن، أمس الأربعاء، مذكرة تظلم إلى رئيس الحكومة المعترف بها دوليا د. معين عبدالملك بشأن القرار رقم 34 لسنة 2021م والذي قضى بتقييد استيراد قطع الغيار المستعمل إلى اليمن.
وسلمت قيادة النقابة "الأيام" في مقرها بعدن بيانًا بهذا الخصوص مرفقًا به عدة وثائق حول مظلوميتهم من نتائج وتبعات هذا القرار، حيث أكد تجار قطع الغيار أن تقييد استيراد القطع لفترة قليلة أو كثيرة سيؤدي إلى نتائج كارثية على مالكي السيارات، كون المعدات من السلع الأساسية لاستمرار عجلة التنمية.
وأضاف البيان: "أن قرار إيقاف توريد المعدات الذي اتخذته الحكومة له تبعات اقتصادية كبيرة وأضرار على الاقتصاد الوطني؛ منها أن قطع الغيار المستعمل توفر مبالغ مالية على المواطن وتحد من استنزاف العملة الأجنبية لكون أسعار شرائها معقولة مقارنة بالبديل ولا تزيد عن 20 - 30 % من أسعار الجديد، إلى جانب أن عشرات الأنواع من السيارات الموجودة في البلاد لا يوجد لها قطع غيار جديد ويتفرد المستعمل بتوفير قطع غيارها كليًا وبنسبة 95 % من قيمة طلباتها وإيقاف استيراد المستعمل سيجعل الغالبية العظمى خارج الخدمة وفي فترة قياسية".
ويشير البيان إلى أن جميع المحركات والجيرات وأنظمة التشغيل لجميع المركبات والمعدات لا يستطيع توفيرها أي وكيل من وكلاء السيارات، ورجَّح تسبب قرار الحكومة بانعدام قطع الغيار عن ملاك المركبات والمعدات الذي هي مصدر دخلهم الوحيد، الأمر الذي سيرفع مستوى الفقر والبطالة لمئات الآلاف من الأسر في البلاد.
وركز البيان على القوى العاملة في القطاع التجاري الذي يحتوي عشرات الآلاف من العمال والفنيين وأن القرار الذي تمضي الحكومة لفرضه "سيفاقم معاناة هؤلاء العاملين وتسريحهم إلى جانب تهجير رأس المال الوطني خارج البلاد بالإضافة إلى التسبب في شلل لحركة النقل وتوقيف المعدات ما ينتج عنه من توقف المشاريع الاقتصادية والإنتاجية وتضرر المواطن بالدرجة الأولى".
وأشار البيان إلى أن القرار سيفتح مجالًا لتوريد طلبات السوق عن طريق التهريب، الأمر الذي سيضر الخزينة العامة.
ونفى التجار في البيان استيراد تجار القطع المستعملة النوع الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني وأبدوا استعدادهم لإثبات الصواب.
وطالب تجار القطع المستعملة الحكومة ورئيسها معين عبدالملك باستدراك الإجراءات وإخضاعها للدراسة والتقييم إلى جانب المطالبة بتجميد القرار والتوجيه باستمرار الاستيراد من أجل خدمة المواطن والدفع بعجلة التنمية وفق البيان.
ويذكر أن نقابة تجار قطع الغيار المستعملة قدمت مذكرة تظلم بشأن قرار رئيس الوزراء لكل من الغرفة التجارية والصناعة في عدن والجهات المسؤولة في الحكومة.
وأواخر ديسمبر الماضي اتخذت الحكومة قرارًا تضمن عددًا من القيود قالت إن من شأنه تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات منها "يمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات" في إطار ما سمته إجراءات إصلاحية لوقف نزيف العملة المحلية والمضاربة بالعملة الأجنبية.
