الشبكة المدنية تطالب بتحريك دعوى قضائية ضد قوات المنطقة الأولى

> عدن «الأيام» خاص:

> أصدرت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان ليل السبت الأحد بيانًا حول اعتداءات قوات المنطقة العسكرية الأولى بحق المشاركين في مليونية سيئون.

وعبّرت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتها "عمليات الإرهاب والقمع والتقطع والتنكيل والاعتقالات التي أقدمت عليها قوات الأمن المركزي والجيش المنتمي لقيادة المنطقة العسكرية الأولى بحق المشاركين السلميين في المليونية الجماهيرية التي دعت إليها الفعاليات الشعبية والمدنية في محافظة حضرموت نهار يوم السبت الموافق 12/2/2022م".

وأضافت: "بحسب توثيق الشبكة فقد تعاملت قوات الأمن والجيش باستخدام العنف المفرط وغير المبرر في قمع المتظاهرين، حيث قامت بمداهمة مكان التجمع واقتحامه وإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى تدافع المواطنين وإصابة وجرح عدد منهم. كما أقدمت تلك القوات على قطع خدمتي الإنترنت والاتصالات الهاتفية عن مدينة سيئون وبقية مديريات الوادي وحضرموت بهدف عزل محافظة حضرموت عن العالم الخارجي، ومنع وسائل الإعلام من تغطية مواكب الحشود التي تقاطرت من كل مناطق ونواحي مديريات حضرموت للمشاركة في مليونية سيئون والمطالبة بخروج تلك القوات العسكرية والأمنية من المحافظة".

وأكد البيان "أن استمرار تكرار تلك الاعتداءات والانتهاكات السافرة على المدنيين ومنعهم من حقهم المشروع في التظاهر السلمي والتعبير عن أنفسهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم المدنية ويعبر عن حقيقة النهج العدواني العنصري الذي تنتهجه وتمارسه تلك القوات بحق مواطني حضرموت والجنوب عامة، اعتقادًا منها أن هذه الأعمال الإرهابية من شأنها بث الرعب والخوف بين أوساط أبناء حضرموت وكسر إرادتهم وثنيهم من الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم وحماية ثرواتهم التي يتم نهبها والعبث بها أمام مرأى ومسمع العالم وبأيادي تلك القوات وحمايتها".

وأضاف: "إن الشبكة المدنية تؤكد أن تمادي تلك القوات في استخدام العنف الذي يطال المدنيين والاعتداء على الفعاليات السلمية يتعارض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة حتى بموجب القانون اليمني نفسه والاتفاقيات الدولية التي وقعت والتزمت بها الحكومة اليمنية، كما أنه يمثل انتهاكا سافرا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وتابع "ومن المفارقات أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة وفي ظل انقطاع الخدمات وتدهور سعر العملة المحلية وعدم صرف الحكومة لمرتبات المتقاعدين العسكريين الجنوبيين، بينما هذا كله يحصل وتزداد معاناة المواطنين الحياتية في حضرموت تستمر تلك القوات في العبث بموارد وخيرات حضرموت ونهبها وحرمان أبنائها منها".

وأكد البيان أن الشبكة المدنية وهي تدين بقوة تلك الانتهاكات والاعتداءات بحق أبناء حضرموت فإنها بالوقت نفسه "تطالب بمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، كما تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكذا المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال وتحمل مسؤوليتها في حماية السكان المدنيين.

ودعت الشبكة المدنية النشطاء الحقوقيين والمحامين والضحايا المعتدى عليهم بتحريك دعاوى جزائية ضد أفراد وقيادات تلك القوات المشاركة في الاعتداءات وتقديمها للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى