متى نتعلم احترام وحماية العملة النقدية الوطنية؟
> غالبية السكان في اليمن متهمون بالتقليل من احترام وحماية الأوراق النقدية ومهملين للغاية في التعامل معها، حتى أن الأوراق النقدية الجديدة فئة الألف وفئة الخمسمائة أصبحت في زمن قياسي جداً في حالة يرثى لها، الكثير منها ممزقة من الأطراف والوسط وأخرى مكتوب عليها رسائل وغراميات وشعارات وأرقام هواتف وأخرى تقرأ رسائل من الجهتين وكأنك أمام خطبة الجمعة، أما بالنسبة للعملة المعدنية التي اختفت تمامًا من التداول وفقدت قيمتها الأسمية أصبحت منسية، أفرزت علاقة جديدة بين البائع والمشتري قائمة على إعادة البائع للمشتري الباقي بالعلكة والحلوى.
يلاحظ أن التاجر والمواطن والبائع في اليمن يحافظون على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بكل قوة واحترام، فيما لا يتوانون عن تمزيق وتشوية عملتهم والاستخفاف بها، متناسين أن العملة الوطنية هي السمة المميزة للدولة على المستوى العالمي والأوراق النقدية تعكس تاريخ تطور البلاد وقيمها الثقافية والروحية.
سلوك المواطن وتحضره في نظافة عملته واحترام طريقة تبادلها، لأن ثمن الاستهزاء والاستخفاف والتشوية للعملة يجبر البنك المركزي اليمني لطباعة كميات بديلة عنها، والأموال التي تتكبدها الدولة وخزينتها هي في النهاية من أموال المواطنين، الجـدير ذكره أن هناك قوانين في العالم المتحضر تفرض غرامات مالية على سوء استخدام العملة، لأن الدول هناك تدرك أن حضارة وتطور الأوطان تظهر للزائر والسائح والمقيم قبل كل شيء من خلال نظافة عملته الوطنية.
الدول المتحضرة تسير وفق قاعدة أن متوسط عمر الأوراق النقدية يبلغ حوالي 2.5 سنة، أي أن البنوك المركزية في هذه الدول تسحب من التداول وتتلف حوالي 2.5 مليار ورقة نقدية سنويًا ،بينما في اليمن بطريقة مبهمة بعض الاوراق النقدية تختفي من التداول واحيانا الاوراق النقدية القديمة تحل محل الجديدة بقدرة قادر، لكن هذا ربما لا يرجع إلى الموقف الاستهزائي للسكان تجاه النقود، بقدر ما هو علاقة بين السلطات والتضخم.
العملة الورقية الجديدة والنظيفة نعمة أما إذا كانت عكس ذلك وتجمعت عليها الأوساخ والقاذورات والبكتريا والطفيليات وتنتقل من شخص إلى آخر فهي تجلب الكآبة وتنقل الأمراض، وتنفق في المستشفيات والعيادات الخاصة، لأن العملات الورقية القديمة المتسخة لها تأثير سيئ على جلد الإنسان وكذلك على ألأنف وتشكل خطر في زمن كورونا.
في مصر يعاقب قانون البنك المركزي كل من أهان النقد أو قام بتشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أما في السعودية فالعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يلاحظ أن التاجر والمواطن والبائع في اليمن يحافظون على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بكل قوة واحترام، فيما لا يتوانون عن تمزيق وتشوية عملتهم والاستخفاف بها، متناسين أن العملة الوطنية هي السمة المميزة للدولة على المستوى العالمي والأوراق النقدية تعكس تاريخ تطور البلاد وقيمها الثقافية والروحية.
سلوك المواطن وتحضره في نظافة عملته واحترام طريقة تبادلها، لأن ثمن الاستهزاء والاستخفاف والتشوية للعملة يجبر البنك المركزي اليمني لطباعة كميات بديلة عنها، والأموال التي تتكبدها الدولة وخزينتها هي في النهاية من أموال المواطنين، الجـدير ذكره أن هناك قوانين في العالم المتحضر تفرض غرامات مالية على سوء استخدام العملة، لأن الدول هناك تدرك أن حضارة وتطور الأوطان تظهر للزائر والسائح والمقيم قبل كل شيء من خلال نظافة عملته الوطنية.
الدول المتحضرة تسير وفق قاعدة أن متوسط عمر الأوراق النقدية يبلغ حوالي 2.5 سنة، أي أن البنوك المركزية في هذه الدول تسحب من التداول وتتلف حوالي 2.5 مليار ورقة نقدية سنويًا ،بينما في اليمن بطريقة مبهمة بعض الاوراق النقدية تختفي من التداول واحيانا الاوراق النقدية القديمة تحل محل الجديدة بقدرة قادر، لكن هذا ربما لا يرجع إلى الموقف الاستهزائي للسكان تجاه النقود، بقدر ما هو علاقة بين السلطات والتضخم.
العملة الورقية الجديدة والنظيفة نعمة أما إذا كانت عكس ذلك وتجمعت عليها الأوساخ والقاذورات والبكتريا والطفيليات وتنتقل من شخص إلى آخر فهي تجلب الكآبة وتنقل الأمراض، وتنفق في المستشفيات والعيادات الخاصة، لأن العملات الورقية القديمة المتسخة لها تأثير سيئ على جلد الإنسان وكذلك على ألأنف وتشكل خطر في زمن كورونا.
في مصر يعاقب قانون البنك المركزي كل من أهان النقد أو قام بتشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أما في السعودية فالعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.