رفضوا إعادة مسلسل المعاناة في استلام رواتبهم..

> عدن «الأيام» خاص:

> نقابة جامعة عدن ترفض قطعيًا تحويل رواتب هيئة التدريس عبر كاك بنك

رفض مجلس نقابة جامعة عدن وبشكل قاطع، اتفاق وزير المالية مع بنك التسليف الزراعي والتعاوني (كاك بنك) الموقع في 31 ديسمبر 2021، والهادف إلى صرف الراتب الشهري لموظفي الجهاز الإداري المدني عبر البنك المذكور.

وأكد المجلس، في بيان صادر، أمس الاثنين، أن رفضهم للبنك المذكور "كاك بنك" نابع عن تجربة عايشها الكثيرون، ولجور ما لحق بهم من التعسف عند تعاملهم في وقت سابق مع هذه المؤسسة المالية ذات الباع الطويل في عذابات الموظف، والتاريخ المليء بالعبث وخيبات الظن وما تزال الوقائع الناطقة لا تبارح ذهن الموظف الذي أكتوى خلال سنوات ما قبل 2015 بنار النظام المصرفي العقيم الذي جعل الموظف يهدر الوقت والجهد والمال كي يحصل على قسط من راتبه.

إليكم نص البيان: "الزملاء أعضاء هيئتي التدريس جامعة عدن الأعزاء: من غير شك أنكم طالعتم محتوى اتفاق وزير المالية مع بنك التسليف الزراعي والتعاوني (كاك بنك) الموقع في 31 ديسمبر 2021، الذي ظهر على السطح مؤخرًا والهادف إلى صرف الراتب الشهري لموظفي الجهاز الإداري المدني عبر البنك المذكور.

ونحن نعلن رفضنا وبشكل قاطع ذلك الاتفاق، وحين نعبّر عن رفضنا لاتفاق وزير المالية مع ذلك البنك المذكور فإننا لا نفرط ولا نسرف في سوء الظن والتوجس، فرفضنا تولد عن تجربة عايشها الكثيرون، ولجور ما لحق بهم من التعسف عند تعاملهم في وقت سابق مع هذه المؤسسة المالية ذات الباع الطويل في عذابات الموظف، والتاريخ المليء بالعبث وخيبات الظن وما تزال الوقائع الناطقة لا تبارح ذهن الموظف الذي اكتوى خلال سنوات ما قبل 2015 بنار النظام المصرفي العقيم الذي جعل الموظف يهدر الوقت والجهد والمال كي يحصل على قسط من راتبه.

إننا نرفض تلك الاتفاقية وأسباب الرفض جلية وواضحة ولا تخفى على كل ذي لب، وأبرزها:

1)الراتب حق شخصي للموظف ليس من حق وزير المالية نقله إجباريًا إلى هذه المؤسسة المصرفية أو تلك إلا بموافقة الموظف أو المستفيد من الراتب.
2) الإفلاس الذي يهدد هذا البنك بين الحين والآخر، حيث يكد الموظف ويجد في الحصول على جزء من راتبه نظرًا لعدم توفر السيولة لدى البنك.
3) عدم وجود فروع لهذا البنك في أغلب مدن وأرياف البلاد الأمر الذي يستدعي التنقل مسافات طويلة بين المدن نفسها، وبين الأرياف والمدن من مكان إلى آخر وما يترتب عن ذلك من جهد، ووقت، وتكاليف.

والأمر الأهم من هذا كله أن الموظف ليس مجبرًا على بث روح الحياة في مؤسسة متهالكة، أو يكون مصدر عيش أطفاله قربانًا لمؤسسة مالية يعشعش في مفاصلها الفساد.

وبناءً على ما سبق فإننا ندعو الجميع مجلس النقابة، ورؤساء اللجان النقابية، وممثلي الكليات، بل وكافة أعضاء هيئة التدريس إلى استشعار المسؤولية، والتصدي لهذا العبث الذي يهدد قوت أطفالهم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى