> "يوجد الآن بالفعل 276 مليون شخص في 81 دولة يعانون من جوع حاد. العالم ببساطة لا يستطيع تحمل صراع آخر".

مارتن فريك - مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا.

- بناء على ذلك، فإن المتوسط Aversge العام لعدد الذين يعانون من جوع فعلي في كل دولة من الـ 81 دولة يبلغ 3.4 ملايين نسمة.

- وبناء على معلومات أممية فـ 80 % من سكان اليمن البالغ نحو 30 مليون نسمة يعانون من أسوأ أزمة غذاء يشهده العالم في التاريخ المعاصر: نعم 24 مليون يمني يختبرون "مجاعة" حقيقية غير مسبوقة.

- وعليه فإن متوسط Average لـ 80 دولة (بدون اليمن) ينكمش من 3.4 ملايين نسمة إلى 3.15 ملايين شخص أي أن المتوسط Average اليمني للذين يعانون من المجاعة يقارب [24÷3.15] 8 أمثال Times المتوسط العالمي لـ "الشعوب الجائعة".

- نحن الآن في واقع جديد ومختلف. ففي "الأسبوع الأخير من فبراير 2022م بدأ النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا" وهم الدولة الأولى والدولة الرابعة على مستوى العالم على التوالي في تصدير سلعة القمح.

- تقليص أو توقف إنتاج وتصدير القمح في كل من روسيا وأوكرانيا سيضع "ضغوطات كبيرة" على المعروض مقابل "الطلب" في السوق العالمي من القمح مما سيؤدي "حتما ولا محالة إلى ارتفاع كبير في أسعار" هذه السلعة الاستراتيجية مقارنة "بالقيم الراهنة": جنبًا إلى جنب إلى زيادة موازية، لا مفر منها، في أسعار الشحن والتأمين على مستوى روسيا وأوكرانيا والدول الأخرى المصدرة والبديلة.

- وللعلم فإن جزءًا لا يستهان به من واردات اليمن من القمح (ما يقارب من 4 - 5 ملايين طن سنويًا) يأتي من هاتين الدولتين المتنازعتين.

- إذا، اليمن شماله وجنوبه أصبح في موقف لا يحسد عليه إطلاقًا فيما يتعلق بـ "أمنه الغذائي"، وبالتالي "أمنه القومي" في حال أن استمر وطال هذا النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا.

- السؤال: ماذا عملت حكومة المناصفة في هذا الشأن الخطير؟.

- الجواب: قرأنا عن اجتماع للأخ رئيس الوزراء واثنين من وزرائه ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية وآخرين لمناقشة الوضع التمويني للسلع الغذائية الأساسية وعلى الأخص مادة القمح على ضوء تطورات النزاع بين روسيا وأوكرانيا وكون هاتين الدولتين من الموردين الرئيسين لنا لهذه السلع وبالذات القمح.

وخلص الاجتماع إلى إصدار بيان "تطمئني" يؤكد توفر "مخزون" من مادة القمح يكفي "استهلاك البلاد مدة 4 أشهر". للأسف لم يتم الإفصاح ماذا كان هذا المخزون هو ملك للدولة أو فئة التجار أو ملكية مشتركة وبأي نسب/ حصص؟.

- كما ورد في الإعلام تأسيس لجنة بهذا الصدد لمتابعة ومراقبة الوضع. ولكن لا رئيس الوزراء ولا وزرائه ولا الحاضرين وكذلك اللجنة المؤسسة، لا أحد من هؤلاء اجتهد أو وضع توصيات/ سيناريوهات تتضمن "الحلول العملية والمخارج الممكنة" في صدد التحضير والاستعداد لـ "معالجة والتغلب على أي طارئ أو حدث غير متوقع يظهر مستقبلًا يحدث خلًلا عميقًا في أساسيات "الأمن الغذائي" الوطني الراهنة الرخوة الهشة.

- باتفاق الجميع أن إطالة أمد نزاع روسيا وأوكرانيا ستكون له تبعات مدمرة وكارثية على الاقتصاد العالمي عامة. ولكن الصدمات والوقع سيكون أكثر دمارا وعمقا في الدول الضعيفة والفقيرة اقتصاديا وماليا وغير المستقرة سياسيا، اليمن مثال.

قواعد وآليات شراء السلع (مثال القمح).

- في الأوقات والأوضاع الطبيعية تتم في العادة صفقات شراء مادة القمح عن طريق التمويل الائتماني Credit Finance أو التعهد بالدفع Promise to Pay أو الدفع عند/ بعد الاستلام Payment On\ After..إلخ.

- ولكن في مثل الظروف والأجواء الاقتصادية والمالية والجيوسياسية للنزاع الروسي الأوكراني، فإن "أساسيات وقواعد التعامل Fundamentals & Rules" قد تغيرت تماما إلى حصر واحتكار صفقات الشراء مقابل "دفع مباشر /نقدي Direct Payment \Cash للسلعة ولا غير ذلك.

- إن تصاعد حدة النزاع الروسي الأوكراني بكافة أشكاله سيخلق صعوبات عدة ومختلفة على مستوى "مصادر الإنتاج والتصدير" لمادة القمح "وسلاسل التوريد" الخاصة بها ويؤدي إلى فشل وعجز الأسواق المستهلكة على الاكتفاء بحاجياتها على المستوى السيادي، وبالتالي عدم الوفاء واستكمال "الأمن الغذائي" عملًا وواقعًا وليس شعارا مما يزيد من حدة القلق الشعبي والتوترات بين طبقات المجتمع.

- الواجب الفوري للدولة وأجهزتها ومؤسساتها التي لها علاقة مباشرة في التأمين الفعلي لمتطلبات وأسس ومؤهلات "الأمن الغذائي" أن يقوموا بعمل دراسات شاملة كاملة مستوفاة لكل ما له علاقة مباشرة أو خلافه في "مفهوم هيكل الأمن الغذائي". على أن يتضمن مثل هذا التحصيل المؤشرات الرئيسية والمصيرية. مثال ذلك وليس حصرًا التالي:

- تعريف المدة الزمنية لمفهوم "الأمن الغذائي". بناء نماذج إحصائية تحت ظروف مختلفة لأحجام وكميات وأنواع السلع المستهدفة. ترشيح الدول التي يتوفر فيها/ لديها أفضل الأسعار وجودة منتجها وقربها الجغرافي. تواجد خطوط شحن بحرية متوفرة ونشطة وبأحسن الأجور. رسم خارطة طريق لوسائل خزن شحنات السلع عند استلامها من المنشأ وأخرى.

تمويل احتياجات "الأمن الغذائي":

- لعلنا على وعي وإدراك تام بعجز الدولة المالي العام في تمويل وتنفيذ مشروع "الأمن الغذائي".

- بل إن هذا الوضع المأساوي يظهر جليًا في إفلاسها للنقد الأجنبي (دولارات أمريكية) الذي هو العملة المطلوبة في سوق السلع الأساسية مثل القمح والطحين والزيوت إلخ.

البدائل التمويلية/ بنية التخزين:

- على ضوء واقع العجز المالي والنقدي الفعلي للدولة عامة والنقد الأجنبي بصفة خاصة، فإن على الدولة متمثلة بدولة رئيس الوزراء الطلب وبصفة مستعجلة من دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديم منفردين أو مجتمعين خط تمويلي/ ائتماني يغطي حجم وكميات متطلبات "الأمن الغذائي" كما أعد من قبل المختصين في الدولة.

- ولأن الدولة لا تملك فعليا البنية الأساسية لتخزين "الأمن الغذائي" من صوامع وخلافه، فإنه من الأجدى الطلب من الاشقاء في السعودية والإمارات إعارتنا الجزء البسيط الصغير المحدود من مساحات سعتهم التخزينية لمكونات "أمننا الغذائي".

- وبفضل من الله وللمعلومية فإن كل من المملكة والإمارات يتمتعان "بالأمن الغذائي" لمدة اثني عشر شهرًا بحده الأدنى.

- فلنتحرك تلقائيا وسريعا.. الوضع "دقيق" للغاية والوقت أصبح "قمح" ولا يستحمل أي تأجيل أو تأخير خاصة وأن أمد هذا النزاع قد يطول إلى عدة أشهر أو سنوات.