> ​قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، إن التقييمات الدولية تشير إلى فقدان ثلث مليون مواطن يمني حياتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وإن الخسائر الاقتصادية للبلد تجاوزت 126 مليار دولار، في حين بات 17 مليون يمني يفتقرون للأمن الغذائي، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثيين في اليمن.

وأكد عبدالملك، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر دعم حطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، الذي تستضيفه الأمم المتحدة، والسويد، وسويسرا، أن ”الحل للأزمة الإنسانية، يكمن في إيقاف الحرب، والانتقال إلى مسار سياسي شامل للسلام“.

ودعا رئيس الحكومة اليمنية، أشقاء وأصدقاء اليمن، وشركاء حكومته في العمل الإنساني، إلى ”وضع دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتهم، وانتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة“، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وأشار إلى أن ”الدعم الإنساني الذي قدمه المانحون خلال الأعوام الماضية، مثّل نافذة أمل لليمنيين عامة، ووفرت الأموال التي تم رصدها مساعدات منقذة للحياة في مختلف مناطق اليمن، وضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وعدم انزلاق البلد إلى مجاعة كارثية“.

وأعرب رئيس الحكومة اليمنية، عن تطلعه ”إلى استمرار وزيادة ذلك لإن أي تقليص لبرامج الدعم الحيوية سيضاعف من الضغوط والتحديات على المواطن اليمني“.

وقال معين عبدالملك، إن ”هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، بدأت تداعياتها تعصف بالعالم، وإن وقع ذلك على اليمن ”سيكون أشد وطأة، حيث يواجه اليمنيون وبعد 7 سنوات من الحرب ظروفًا معقدة تفوق قدراتهم لتجاوزها، ونفاذ قدراتهم المادية ومدخراتهم للصمود، ويعانون أساسًا من أزمة اقتصادية خانقة سحقت قدراتهم الشرائية، وارتفعت معها مستويات الفقر والأزمة الإنسانية“.

وأشار إلى أن تقييم الحكومة اليمنية لجهود الأعمال الإغاثية والإنسانية ”كان و مازال إيجابيًا، رغم وجود جوانب قصور واختلالات كثيرة ينبغي إصلاحها، وأهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة“.

مؤكدًا على أن حكومته ”حريصة على هذه الشراكة وانفتاحها للعمل مع الشركاء من المانحين والمنظمات الدولية، ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن أيضًا كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة، ومنع إهدار المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها من قبل ميليشيات الحوثيين وضمان وصولها لمستحقيها“.

كما أعرب عن تطلعه إلى انتهاج المانحين ”مسارًا أكثر جرأة هذا العام لإعادة صرف رواتب قطاعات خدمية مهمة، مثل الصحة، والتعليم، وغيرهما من القطاعات إضافة للمتقاعدين“.

وأضاف :“قد يكون لدعم إعادة تصدير اليمن للغاز الطبيعي المسال دور كبير في ذلك، وبما يعزز الاستقرار النقدي والمالي وانعكاس ذلك على كل اليمنيين، ومستعدون للعمل بكل شفافية للشراكة بتعزيز التنمية، وصرف الرواتب بشكل عادل، إضافة لدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي“.

وطالب رئيس الحكومة اليمنية، بوضع آليات تساهم بها التعهدات المانحين بتعزيز وحماية الاقتصاد ”وهي مطالب نكررها بوضوح واستمرار، وإحدى هذه الآليات هي مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة مع ضمان أعلى مستويات الشفافية لكل الإجراءات المصاحبة“.