أيها الجنوبيون مطلوب فن تبادل الأدوار السياسية
> هل يجيد الجنوبيون في هذا الظرف الصعب فن تبادل الأدوار السياسية في خضم التيارات السياسية الشمالية وتوافقها على الموقف السياسي الموحد للحفاظ على وحدة الشؤم ليس حبًا في الوحدة لكن حبا في الاستحواذ على ثروات ومساحة الجنوب، فعلى التيارات السياسية الجنوبية بمختلف التشكيلات مسألة تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته وعاصمتها عدن.
تلك التيارات السياسية الجنوبية يمكن لها أن تتفق على التحرك السياسي المتميز من خلال اتخاذ بعض الخطوات العملية الآتية:
1 - الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي على حرية الحركة السياسية في الساحة الجنوبية وعدم تقييد حركتها السياسية، وما تم مع الحراك الثوري، وعدم السماح للمكون بإقامة ندوة سياسية في عدن يعتبر خطأ جسيمًا يحد من نشاطات بقية المكونات السياسية الجنوبية، وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي محاسبة القيادات التي أعطت التوجيهات بإفشال الندوة السياسية، وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي إجراء الاتصالات مع قادة تلك التيارات السياسية الجنوبية لوضع التصورات العملية التي تنسجم مع التحرك على الساحة الإقليمية والدولية، ووضع الخيارات التي تضمن الحد الأدنى لإبراز القضية الجنوبية وكشف المظالم التي مورست على شعب الجنوب طيلة السنوات الماضية، تأتي هذه الخطوة من جميع التيارات السياسية الجنوبية كون المجلس الانتقالي الجنوبي أجرى تقييد حركة والحد من النشاط من قبل دول التحالف، الذي ما زال يصر على تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ليس هذا وحسب بل الموقف الأممي يصر هو الآخر على عدم التطرق للقضية الجنوبية في هذه المرحلة، واعتبار القضية الجنوبية تندرج في إطار الشأن الداخلي لليمن بشكل عام.
2 - مجلس الأمن الدولي يتعامل مع القضية الجنوبية بشكل لا يندرج من أن اليمن الجنوبي كانت دولة ذات سيادة وقد احتلت مقعدًا بمجلس الأمن الدولي، وقد اتفقتا دولتا اليمن على إذابة كيان دولي في كيان سياسي واحد أسموه الجمهورية اليمنية، ولذلك لا بد من التحرك صوب مجلس الأمن الدولي، وإثارة استعادة الدولة الجنوبية وعاصمتها عدن، والعودة إلى فتح ملف حرب عام 1994م والقرارين المتخذة في تلك الفترة.
3 - خلال المرحلة القادمة على مختلف التيارات السياسية الجنوبية العمل كفريق واحد لكشف غول الفساد من منظومة حكم صنعاء ونهب الثروات من الجنوب ومحاسبة كل القيادات التي أثرت بطرق غير مشروعة عليها، واستعادة الأموال المنهوبة، والاستعانة في هذا المجال بالكوادر الجنوبية في محافظتي حضرموت وشبوة لكشف حجم نهب النفط والذهب من تلك المحافظتين.
4 - على التيارات السياسية الجنوبية تسليط الأضواء حول مراكز الإرهاب التي تنتمي لمنظومة حكم صنعاء من خلال إعداد التقارير الموثقة ضد المتورطين في إحداث الهجمات التي شهدها الجنوب.
5 - فقضية نهب ثروات الجنوب ومحاربة مراكز الإرهاب، يجب أن تحظى بأهمية خاصة، ويعمل الجميع من أبناء الجنوب الخيرين، وكافة التيارات السياسية الجنوبية على تلك القضيتين ومحاسبة كل القيادات الشمالية والجنوبية المتورطين فيها وإبعادهم عن أي نشاط سياسي مستقبلي ومحاكمتهم.
تلك القضايا يمكن أن تسهم بدور فاعل في كشف عورة كافة الأحزاب التي تدعي حرصها على الوحدة اليمنية.
تلك التيارات السياسية الجنوبية يمكن لها أن تتفق على التحرك السياسي المتميز من خلال اتخاذ بعض الخطوات العملية الآتية:
1 - الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي على حرية الحركة السياسية في الساحة الجنوبية وعدم تقييد حركتها السياسية، وما تم مع الحراك الثوري، وعدم السماح للمكون بإقامة ندوة سياسية في عدن يعتبر خطأ جسيمًا يحد من نشاطات بقية المكونات السياسية الجنوبية، وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي محاسبة القيادات التي أعطت التوجيهات بإفشال الندوة السياسية، وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي إجراء الاتصالات مع قادة تلك التيارات السياسية الجنوبية لوضع التصورات العملية التي تنسجم مع التحرك على الساحة الإقليمية والدولية، ووضع الخيارات التي تضمن الحد الأدنى لإبراز القضية الجنوبية وكشف المظالم التي مورست على شعب الجنوب طيلة السنوات الماضية، تأتي هذه الخطوة من جميع التيارات السياسية الجنوبية كون المجلس الانتقالي الجنوبي أجرى تقييد حركة والحد من النشاط من قبل دول التحالف، الذي ما زال يصر على تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ليس هذا وحسب بل الموقف الأممي يصر هو الآخر على عدم التطرق للقضية الجنوبية في هذه المرحلة، واعتبار القضية الجنوبية تندرج في إطار الشأن الداخلي لليمن بشكل عام.
2 - مجلس الأمن الدولي يتعامل مع القضية الجنوبية بشكل لا يندرج من أن اليمن الجنوبي كانت دولة ذات سيادة وقد احتلت مقعدًا بمجلس الأمن الدولي، وقد اتفقتا دولتا اليمن على إذابة كيان دولي في كيان سياسي واحد أسموه الجمهورية اليمنية، ولذلك لا بد من التحرك صوب مجلس الأمن الدولي، وإثارة استعادة الدولة الجنوبية وعاصمتها عدن، والعودة إلى فتح ملف حرب عام 1994م والقرارين المتخذة في تلك الفترة.
3 - خلال المرحلة القادمة على مختلف التيارات السياسية الجنوبية العمل كفريق واحد لكشف غول الفساد من منظومة حكم صنعاء ونهب الثروات من الجنوب ومحاسبة كل القيادات التي أثرت بطرق غير مشروعة عليها، واستعادة الأموال المنهوبة، والاستعانة في هذا المجال بالكوادر الجنوبية في محافظتي حضرموت وشبوة لكشف حجم نهب النفط والذهب من تلك المحافظتين.
4 - على التيارات السياسية الجنوبية تسليط الأضواء حول مراكز الإرهاب التي تنتمي لمنظومة حكم صنعاء من خلال إعداد التقارير الموثقة ضد المتورطين في إحداث الهجمات التي شهدها الجنوب.
5 - فقضية نهب ثروات الجنوب ومحاربة مراكز الإرهاب، يجب أن تحظى بأهمية خاصة، ويعمل الجميع من أبناء الجنوب الخيرين، وكافة التيارات السياسية الجنوبية على تلك القضيتين ومحاسبة كل القيادات الشمالية والجنوبية المتورطين فيها وإبعادهم عن أي نشاط سياسي مستقبلي ومحاكمتهم.
تلك القضايا يمكن أن تسهم بدور فاعل في كشف عورة كافة الأحزاب التي تدعي حرصها على الوحدة اليمنية.
