> ​صعدت إيران من محاولاتها خلط الأوراق بشأن استغلال الحقول النفطية في مياه الخليج، وقالت السبت إن وثيقة وقعتها السعودية والكويت هذا الأسبوع لتطوير حقل غاز الدرة "غير قانونية"، نظرا إلى أن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.

وتأتي الادعاءات الإيرانية في أعقاب إعلان الكويت الاثنين الماضي، أنها وقعت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة على تويتر "حقل أراش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية".

وأضافت "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، على أنه "يجب أن يتم أي إجراء لتشغيل وتطوير هذا الحقل بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث".

وقال إن "الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون، هي خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا".

وأكد زادة، وفقا للوكالة الإيرانية، أن إيران مستعدة للدخول في مفاوضات مع السعودية والكويت حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك "بالتزامن مع مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري، وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية في ما بين هذه الدول".

وكان الحقل الذي تطلق عليه إيران اسم "أراش" مثار خلاف بين إيران والكويت منذ الستينات من القرن الماضي، إذ تصر طهران على إشراكها في تطويره.

غير أن وزارة الطاقة الكويتية تبدي تحفظها بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتؤكد أن أغلبية الحقل تقع على الحدود الكويتية السعودية.

وأعلنت وزارة النفط الكويتية في بيان صحافي الاثنين الماضي، أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي محمد الفارس، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وقعا محضر تطوير الحقل.

وأضافت أن شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، ستقوم بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.

وأوضحت أن توقيع المحضر، يأتي تنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية والكويت في الرابع والعشرين من ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

وذكرت أنه من المتوقع أن يؤدي تطوير الحقل، إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميا، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.

وتقدر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من الحقل بنحو 220 مليار متر مكعب (سبعة تريليونات قدم مكعب).

وبحسب البيان، فإن الإنتاج سيقسم بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار "الفصل البحري"، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر.

وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.