الأمم المتحدة: نحاول حلّ الأزمة في اليمن عبر البحث عن منهج شمولي

> «الأيام» غرفة الأخبار

> ​دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، إلى عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية اليمنية، مركزًا على البعد الاقتصادي للنزاع، ومبينًا أن الصراع المحتدم باليمن مستمر في الساحة الاقتصادية، ما يؤثر بشكل واضح على سكان اليمن ككل.
وناقشت جلسة "اقتصاديات الحرب" التي عقدها منتدى الدوحة، الذي انطلقت أعمال دورته العشرين، دور المعطى الاقتصادي في حل النزاعات، واستعرضت الجلسة في هذا الصدد الحال في كل من ليبيا واليمن.

وأوضح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أنّ الأمم المتحدة تحاول حلّ الأزمة في اليمن، عبر البحث عن منهج شمولي و"هذا يعني فيما يعنيه دراسة تأثير الجانب الاقتصادي في الصراع اليمني" باعتباره ضرورة ملحة، مع "التفكك الذي نراه في مؤسسات الدولة".

وقال إنّ هذا المنهج الشمولي يأخذ في الاعتبار الجوانب والمؤثرات الاقتصادية في هذا الصراع، والتي "لا بد من ربطها بالجانب السياسي والاحتياجات الكثيرة للشعب اليمني"، وذلك بالتعاون الوثيق مع كل الأطراف لحل هذا الصراع من وجهة نظر تنموية.

وذكر أنّ الصراع الذي دخل عامه الثامن؛ ميز سنواته الثلاث الأولى من عام 2015 إلى 2018 الالتزام بحيادية المؤسسات الاقتصادية والإبقاء عليها بعيدًا عن النزاع، "لكن التحدي الحقيقي اليوم هو أن الحرب استمرت، وكان من الصعب على الأطراف المتصارعة الحفاظ على هذه الحيادية وهو أمر ينبغي معالجته".

ورأى أنّ تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا يضيف تحديًا جديدًا إلى هذه الأزمة، قد لا يحتمله اليمن.
لافتًا إلى أنه بعد كل هذه السنوات من الحرب يركز معظم الدعم لليمنيين على المساعدات الإنسانية، لأن ذلك أدى إلى تخفيف معاناة الناس، "لكن الشعب اليمني يريد التزام المجتمع الدولي بما هو أبعد من ذلك، وهو دعم التنمية والاستقرار على المدى البعيد".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى