> ضمن برنامج تعزيز الامن على المستوى المحلي في اليمن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في عدن بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن. تم مساء أمس الأربعاء الموافق 6 ابريل 2022 الوقوف أمام دور المرأة والشرطة النسائية في حماية الامن والاستقرار والسلم المجتمعي.

حيث شارك في اعمال هذا المنتدى العقيد وزيره محمد عبداللطيف مديرة إدارة حماية الاسره أمن عدن والعقيد ماجد محمد منصور مديرة شرطة الاحداث والعميد احمد عثمان مستشار مدير امن عدن لشؤون التوجيه المعنوي والعلاقات العامة, إضافة إلى عدد من قيادات الشرطة النسائية وقيادة اللجان المجتمعية و الصحفيين.

وقد افتتح الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بحضور الاستاذه سماح جميل عبده منسقة البرنامج في المركز.
حيث أكد على أهمية موضوع المنتدى والذي يتعلق بدور المرأة في تعزيز حماية الامن العام... و مشاركتها مع الرجل في مراكز الشرطة واجهزة الأمن المختلفة,مؤكدا على أهمية توفير الشروط والإمكانات اللازمة لعمل المرأه من خلال الشرطة النسائية ومن خلال اللجان المجتمعية ومن خلال دور المرأة والأسرة عموما في الاسهام بتعزيز الامن والاستقرار والسلم المجتمعي.

منوها بأهمية تفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش في إدارة امن عدن بما يضمن احترام القوانين الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من قبل منتسبي وقيادات الأمن في مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وحماية تمكين وتعزيز دور الشرطة النسائية والنساء عموما في حماية الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي وفي حماية حقوق المرأة واسهاماتها الاجتماعية، ومواجهة كل صور المساس بحقوقها الإنسانية وكل صور العنف و الانتهاكات و الاضرار.

وبعد ذلك تولت الاستاذه اروى ابراهيم تسيير عمل المنتدى وجرت مناقشات مستفيضة في موضوع المنتدى يمكن تحديد أبرزها في التالي :

الشرطة النسائية في عدن

1. 430 شرطية تعداد المنتسبات للشرطة النسائية في عدن
2. 200 اللائي يمارسون العمل وموزعات على مراكز الشرطة في مديريات المحافظة.
3. 30%  منهن تخصصهن في مجال الصحة  (مهامهن مرتبط بالعمل الصحي)
4. 15% من محافظات ابين / لحج.

 بعض قيادات المراكز طلبوا من كوادر الشرطة النسائية البقاء في البيوت تحت مبرر انه سيتم استدعائهن عند الحاجة لهن.

 المستجدات غير مؤهلات ولا يتوفر لديهن الشروط الرئيسية للعمل في الشرطة وبالذات أسس العمل والمهمات والانضباط.
ومعرفة القوانين وواجباتهن المحددة في القانون وأنظمة الشرطة.

• المطالبة بقرار وزاري بفتح مدرسة للشرطة النسائية حيث تم افتتاح مدرسة الشرطة النسائية في عدن في معسكر النصر بخورمكسر وتم تأهيل الكثير من افراد الشرطة النسائية من قبل منظمة الإصلاح الجنائي دورات (ماليزيا / الأردن) إضافة الى دورات داخلية لكن من حصلنا على فرص هذا التدريب لم يتم الاستفادة منهن وبالذات في مجال تفعيل عمل المدرسة والسبب عدم صدور قرار من وزارة الداخلية ببدء عمل هذه المدرسة.
• أهمية ان تتوفر لدى قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية الاستعداد لتمكين الشرطة النسائية في مختلف المهمات اسوة برجال الشرطة والاستفادة من خبراتهن.
• أهمية ضبط صرف الرواتب لما لذلك من أهمية في ضمان الحق الإنساني والحياتي.  وفي الانضباط في العمل وإنجاز المهمات الأمنية.
• ضمن افراد الشرطة النسائية هناك من يتواجدن خارج البلاد ويمكن استبدالهن بمستجدات يملكن الاستعداد للعمل ضمن الشرطة النسائية.
• لتخفيف معاناة العسكريات اللائي يعملنا في مراكز الشرط  تبرز اهمية توفير  وسائل نقل تتبع الشرطة النسائية.
• تحسين وتطوير عمل الشرطة النسائية يرتبط بدرجة رئيسية بتوفير الموازنات اللازمة وضمان صرف الرواتب والمكافآت والحوافز لعملهن .
• بعض مسؤولي مراكز الشرط لم يستوعبوا بعد مهام مساعدات مدراء الامن من الشرطة النسائية. وهذا يستدعي تحديد المهمات الواضحة الملزمة للجميع.
• أي قضية تصل الى مركز الشرطة وفيها علاقة بأطفال او نساء هنا تدخل مهام ودور مساعدة مدير الامن لشؤون الاسرة.
• أهمية عمل دورات تأهيلية خاصة بقيادات مراكز الشرطة لإعادة تأهيلهم لتطوير وتحسين ادائهم وعلاقاتهم بالمواطنين.
• أهمية تطعيم مراكز الشرطة بكفاءات نسوية في مجالات العمل القانوني والإنساني وهذا يرتبط بمعالجة ضمان الرواتب الشهرية وتوفير العلاوات والمكافآت.. والحوافز.
• اكدت المشاركات على أهمية التوجيه المعنوي والإعلامي والعلاقات العامة داخل مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية والتوعية بأهمية تحسين العلاقة والعمل المشترك بين الشرطة والمواطنين   عموماً.
• لابد من تفعيل دائرة الرقابة والتفتيش بإدارة امن عدن ليتولوا النزول والمتابعة والتفتيش لعمل اقسام الشرط ومدى التزامهم بالقوانين وعلاقاتهم بالمواطنين.  ومواجهة السلبيات و الممارسات المعارضة والمخلة بالقوانين الوطنية النافذة... والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
• بروز ظواهر سلبية بين افراد من الشرطة وبعض من القيادات تخالف القوانين وتسيئ الى سمعة رجال الشرطة.. مما تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء وبالذات الذين يكررون ممارسة هذه الأخطاء والإساءة لسمعة رجال الشرطة.
• هناك قيادات في مراكز الشرط وفي أجهزة الامن يستحقون التقدير لجهودهم وحسن قيادتهم وادوارهم وعلاقاتهم بالمواطنين.
• لابد من إيجاد حافز يدفع الفتيات ومن لديهن مؤهلات جامعية للانخراط ضمن قوام الشرطة النسائية لإعادة الصورة الجميلة لدور المرأةِ في مجال الامن في مدينة عدن  والتي تم توقيفها بعد 1994م.
• بحث إمكانية عمل اقسام ومكاتب خاصة بالشرطة النسائية في المديريات ويمكن للمنظمات الدولية التعاون في هذا المجال.
• يمكن للمنظمات الدولية تقديم برامج تدريب خارجي لكوادر الشرطة عموما والشرطة النسائية خاصة في مجالات عمل الامن المختلفة.
• البحث عن توفير الضمان الصحي للشرطة  والشرطة النسائية بوجه خاص.
• البحث في إمكانية إعادة نادي الضباط (جزيرة العمال) والذي كان مخصص في برنامجه يوم خاص للشرطة النسائية وفيه الكثير من البرامج الرياضية والثقافية.