​كشفت مصادر حوثية أن قيادة جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء مارست الضغط على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ ليستجيب لكافة مطالبها دون انتقاص، وما لن يستجب لذلك ستتنصل عن كافة الالتزامات التي أعلنتها سلفاً بشأن التعاون مع المطالب الدولية لوقف إطلاق النار، والتعاطي بإيجابية مع الهدنة التي بدأ سريانها في اليمن مطلع الشهر الجاري.

وطالب رئيس المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية حوثية في صنعاء، مهدي المشّاط، أثناء استقباله غروندبرغ والوفد الأممي المرافق له، أمس الأول، بضرورة أن يعمل مبعوث الأمم المتحدة وفريقه “في الاتجاه الصحيح لإنجاح الجهود المتفق عليها وفقاً للهدنة المتضمنة فتح مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة ورفع الحصار والضغط على دول العدوان للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالجوانب الإنسانية”، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحوثية.

وحضر هذا اللقاء مع مبعوث الأمم المتحدة، نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى صادق أمين أبو راس، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ورئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور، ونائبه لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان.

الى ذلك، قال موقع “المسيرة نت”، لسان حال جماعة الحوثي، إن المشاط بحث خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن، سبل إنجاح الهدنة المتفق عليها وجهود فتح مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة ورفع الحصار والضغط على دول العدوان للوفاء بالتزاماتها”.

وقال غروندبرغ في بيان عقب اختتامه زيارته إلى صنعاء إنه بحث مع قيادات سياسية في صنعاء تطورات تنفيذ الهدنة بـ”جميع عناصرها وسبل البناء عليها كخطوة نحو حل سياسي شامل للنزاع”. وأضاف: “بالرغم من التقارير المتواترة والمقلقة بخصوص وقوع انتهاكات (للهدنة) إلا أننا رأينا انخفاضا عاما كبيرا في الأعمال العدائية”.وأكد أنه “يجري العمل والتحضير على قدم وساق لفتح مطار صنعاء للرحلة التجارية الأولى منذ ست سنوات”. كما أشار غروندبرغ إلى جهود تبذل “لعقد لقاء (بين أطراف الأزمة) للتوافق حول فتح الطرق في تعز (جنوب غرب) وغيرها من المحافظات”.

وقال الموقع في تقرير بعنوان “زيارة غروندبرغ الأولى لصنعاء.. قد تكون الأخيرة!”، إن المشّاط ناقش مع مبعوث الأمم المتحدة التحديات الاقتصادية والإنسانية لتثبيت الهدنة الإنسانية العسكرية كمدخل أساسي نحو السلام الدائم. وأوضح أن “استمرار الحصار السعودي – الأمريكي على الشعب اليمني مرفوض، وبقاؤه في نظر صنعاء استسلام لا تقبله، بعد 7 سنوات من التضحيات والصمود، وقد باتت بما هي عليه من القوة لتشعل المنطقة بالنار”.

وكشف أن الحوثيين كانوا يشترطون لاستقبال غروندبرغ في صنعاء السماح بدخول رحلتين جويتين تجاريتين إلى مطار صنعاء الدولي من الرحلات الـ 16 التي جرى الاتفاق عليها حسب بنود الهدنة الإنسانية العسكرية التي رعتها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، وذلك قبل وصول غروندبرغ إلى العاصمة صنعاء ومقابلة القيادات الحوثية فيها.

وأوضح “المسيرة نت” أن جماعة الحوثي رحبت بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثاً للأمم المتحدة في ليمن في أغسطس الماضي، “ولكنها رفضت في الوقت ذاته استقباله دون خطوات فعلية على الأرض لرفع المعاناة عن الشعب اليمني نتيجة الحصار وإغلاق ميناء الحديدة ومطار صنعاء”، بعد أن كانت امتنعت عن استقبال سلفه مارتن غريفيث، للسبب ذاته.

وأكد أن “الهدنة الإنسانية العسكرية التي اقترحها غروندبرغ” هي وحدها التي “فتحت أمامه أبواب صنعاء”، في إشارة إلى الهدنة الحالية التي دشنتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية، في الثاني من الشهر الجاري، بوقف الغارات الجوية ضد الحوثيين، كانت الشرط الحوثي للسماح لمبعوث الأمم المتحدة بزيارة صنعاء واللقاء بالقيادات الحوثية هناك.

وأشار إلى أن فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية إلى القاهرة وعمان، وإزالة القيود كلياً عن ميناء الحديدة لوصول 18 سفينة نفطية، كان في مقدمة الشروط لاستقبال غروندبرغ في صنعاء. ونسب إلى مسؤولين حوثيين، دون تسميتهم، قولهم إن “غروندبرغ سمع من المسؤولين هنا في صنعاء أن أبواب صنعاء ليست مشرعة أمامه جيئة وذهاباً دون تحقيق اختراق في الملف الإنساني، وأن زيارته الأولى هذه قد تكون الأخيرة إذا فشل في إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته دون مماطلة أو عراقيل، وفي مقدمها ما يخص مطار صنعاء وميناء الحديدة”.

وذكر أن جماعة الحوثي جمدت مبادرتها للسلام التي أعلنها المشاط نهاية الشهر الماضي، لتمنح المبعوث الأممي الحالي فرصة للنجاح، وهي تستقبله في هذا السياق، “وعسى أن تجد السعودية وتحالفها فرصة للنزول عن شجرة العدوان قد تراها ملائمة”.

واعتبر في تغريدته على تويتر أن المحك الأساسي للسلام هو في مدى الاستجابة للقضايا الإنسانية التي ستطرح على الطاولة، سواء باستكمال إجراءات رفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، أو المتعلقة بالحقوق والخدمات الأساسية وعلى رأسها المرتبات والكهرباء.إلى ذلك، ذكرت مصادر اقتصادية مقربة من الحكومة أن الحوثيين اشترطوا لقبول مقترح توحيد السياسة النقدية وإنهاء الانقسام المصرفي في اليمن تحمّل الحكومة كافة الالتزامات المالية للقطاع العام، وفي مقدمة ذلك صرف رواتب كافة موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الموظفون في مناطق سيطرة الحوثيين.