تحسن قيمة الريال يدفع اليمن إلى خفض أسعار الوقود
تحسن قيمة الريال يدفع اليمن إلى خفض أسعار الوقود
> «الأيام» العرب:
> منحت الحكومة الشرعية اليمنية المواطنين بالمناطق الخاضعة لسيطرتها فرصة لالتقاط الأنفاس بعدما خفضت أسعار بيع الوقود في الأسواق للمرة الثانية في غضون أسبوع بسبب ما قالت إنه تحسن سعر صرف الريال.
وأعلنت شركة النفط الحكومية في بيان أن الحكومة قررت تخفيض سعر غالون البنزين سعة 20 لترا ليبلغ 18.6 ألف ريال (18.6 دولارا) ابتداء من الثلاثاء، وهو ما يعني تراجعه بنحو 9.3 في المئة.
وأوضحت أن “التخفيض يأتي حرصا على توفير الوقود بأسعار مناسبة للمواطنين، وتماشيا مع تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية”.
وهذا التخفيض هو الثاني من نوعه خلال أسبوع إذ أعلنت الشركة الجمعة الماضي تخفيض أسعار البنزين ليبلغ 20 ألف ريال (20 دولارا) للغالون البنزين.
وكانت الشركة قد أقرت في العشرين من مارس الماضي تعديلا في أسعار الوقود بقيمة 26 ألف ريال (26 دولارا) لغالون البنزين مبررة ذلك بتدهور سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا.
وشهدت العملة المحلية خلال الأيام الأخيرة تحسنا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 920 ريالا في تداولات الاثنين الماضي، مقابل 1270 ريالا مطلع أبريل الجاري.
وفقدت العملة اليمنية أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وتسببت في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.
ومنذ اندلاع الأزمة يعتمد اليمن على توريد المشتقات النفطية من الخارج للتجار المحليين الذين يتعاملون مع المصارف وشركات الصرافة الخاصة للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.
وكان اليمن يضخ حوالي 127 ألف برميل يوميا من النفط لكن الحرب تسببت في تقلص إنتاج الطاقة ليصل في الوقت الحالي إلى حوالي 60 ألف برميل يوميا وفقا للبيانات الحكومية.
وبالتوازي مع الحرب، تدور في الخفاء حرب مالية اقتصادية، إذ صادر الحوثيون الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي عندما سيطروا على العاصمة صنعاء وتقدر بحوالي 5 مليارات دولار.
وتوالت عمليات مصادرة الأصول والاحتياطيات النقدية من قبل الحوثيين لتطال بين عامي 2016 و2018 أصول هيئة التقاعد والمعاشات وصناديق التقاعد والعديد من البنوك والشركات بإجمالي 6 مليارات دولار وفق تقارير دولية.
وقد شكلت مصادرة هذه المبالغ من النقد الأجنبي رفعا للغطاء عن الريال وأدت إلى فقدان الدولار من الأسواق، وكانت هذه بداية انهيار العملة اليمنية.
ويقول محللون إن المشكلة الاقتصادية باليمن معقدة ومتداخلة إذ تلقي المضاربة في أسعار الصرف وعدم قدرة البنك المركزي على التحكم بها بظلال أكثر قتامة على الوضع العام.
وتتسع مخاوف الخبراء والمنظمات الدولية من أن تُفاقم الأزمة في شرق أوروبا من الضغوط المعيشية على اليمنيين في ظل ما يعانونه من مشاكل في توفير الغذاء جراء دمار قطاع الزراعة واعتماد البلد على الواردات خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن.
ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء المتكرر ونقص في الوقود وعدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاع جنوني للأسعار خاصة بعدما شهدت العملة المحلية انهيارا حادا خلال الأشهر الماضية.
ومنذ أشهر طويلة تشهد الأسواق في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء في كافة السلع الغذائية، مما أثر على القدرة الشرائية للسكان الذين يعانون أصلا.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة أدت الحرب إلى خسارة الاقتصاد اليمني لنحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات.
وأعلنت شركة النفط الحكومية في بيان أن الحكومة قررت تخفيض سعر غالون البنزين سعة 20 لترا ليبلغ 18.6 ألف ريال (18.6 دولارا) ابتداء من الثلاثاء، وهو ما يعني تراجعه بنحو 9.3 في المئة.
وأوضحت أن “التخفيض يأتي حرصا على توفير الوقود بأسعار مناسبة للمواطنين، وتماشيا مع تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية”.
وهذا التخفيض هو الثاني من نوعه خلال أسبوع إذ أعلنت الشركة الجمعة الماضي تخفيض أسعار البنزين ليبلغ 20 ألف ريال (20 دولارا) للغالون البنزين.
وكانت الشركة قد أقرت في العشرين من مارس الماضي تعديلا في أسعار الوقود بقيمة 26 ألف ريال (26 دولارا) لغالون البنزين مبررة ذلك بتدهور سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا.
وشهدت العملة المحلية خلال الأيام الأخيرة تحسنا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 920 ريالا في تداولات الاثنين الماضي، مقابل 1270 ريالا مطلع أبريل الجاري.
وفقدت العملة اليمنية أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وتسببت في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.
وكان اليمن يضخ حوالي 127 ألف برميل يوميا من النفط لكن الحرب تسببت في تقلص إنتاج الطاقة ليصل في الوقت الحالي إلى حوالي 60 ألف برميل يوميا وفقا للبيانات الحكومية.
وبالتوازي مع الحرب، تدور في الخفاء حرب مالية اقتصادية، إذ صادر الحوثيون الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي عندما سيطروا على العاصمة صنعاء وتقدر بحوالي 5 مليارات دولار.
وتوالت عمليات مصادرة الأصول والاحتياطيات النقدية من قبل الحوثيين لتطال بين عامي 2016 و2018 أصول هيئة التقاعد والمعاشات وصناديق التقاعد والعديد من البنوك والشركات بإجمالي 6 مليارات دولار وفق تقارير دولية.
وقد شكلت مصادرة هذه المبالغ من النقد الأجنبي رفعا للغطاء عن الريال وأدت إلى فقدان الدولار من الأسواق، وكانت هذه بداية انهيار العملة اليمنية.
ويقول محللون إن المشكلة الاقتصادية باليمن معقدة ومتداخلة إذ تلقي المضاربة في أسعار الصرف وعدم قدرة البنك المركزي على التحكم بها بظلال أكثر قتامة على الوضع العام.
وتتسع مخاوف الخبراء والمنظمات الدولية من أن تُفاقم الأزمة في شرق أوروبا من الضغوط المعيشية على اليمنيين في ظل ما يعانونه من مشاكل في توفير الغذاء جراء دمار قطاع الزراعة واعتماد البلد على الواردات خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن.
ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء المتكرر ونقص في الوقود وعدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاع جنوني للأسعار خاصة بعدما شهدت العملة المحلية انهيارا حادا خلال الأشهر الماضية.
ومنذ أشهر طويلة تشهد الأسواق في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء في كافة السلع الغذائية، مما أثر على القدرة الشرائية للسكان الذين يعانون أصلا.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة أدت الحرب إلى خسارة الاقتصاد اليمني لنحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات.
