منحة سعودية لدعم موازنة الأردن
دعم سعودي يخفف أزمة الموازنة الأردنية
> «الأيام» العرب:
> أعلن الأردن والسعودية الخميس عن تحويل الشريحة الرابعة من المنحة السعودية إلى المملكة المتعهد بها عام 2018 بقيمة 50 مليون دولار، في وقت يكافح فيه الأردن لتفادي انحسار التمويل الخارجي الذي يعتمد عليه اعتمادا شديدا.
وتأتي الدفعة ضمن المنحة التي قدمتها السعودية إلى الأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات (2018 – 2022) ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني يوسف محمود الشمالي على أهمية الدعم التنموي المقدم من السعودية، والذي مكّن الحكومة الأردنية من تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المرتبطة بتداعيات كل من اللجوء السوري وجائحة كورونا.
وبيّن أن الصندوق السعودي للتنمية دعم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، حيث قدم قروضا ميسرة خلال السنوات الماضية.
وأكد السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن تحويل الشريحة الرابعة يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام السعودية بالوقوف إلى جانب الأردن، ضمن إطار مخرجات قمة مكة.
وتعهدت السعودية والإمارات والكويت خلال قمة عقدت في مكة المكرمة عام 2018 بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
وحسب مخرجات القمة في ذلك الوقت، فإن المساعدات عبارة عن وديعة في البنك المركزي الأردني، وتقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وتقديم دعم سنوي لموازنة الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية منذ سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع أولويات الدول الداعمة لاسيما الخليجية منها التي كانت سباقة في ما مضى إلى ضخ أموال في خزينته، ومع تفشي جائحة كورونا ازداد اقتصاد المملكة سوءا، وسط حالة يأس من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.
ومؤخرا عادت الاحتجاجات إلى شوارع العاصمة عمّان لتضاعف الضغوط على الحكومة الأردنية التي اتخذت إجراءات تقشفية تراها ضرورية لكبح عجز الموازنة، بينما يرى فيها المواطنون إثقالا لكاهلهم ونتيجة طبيعية لفشل الحكومة في القيام بإصلاحات واستفحال الفساد في المملكة.
وتأتي الدفعة ضمن المنحة التي قدمتها السعودية إلى الأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات (2018 – 2022) ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني يوسف محمود الشمالي على أهمية الدعم التنموي المقدم من السعودية، والذي مكّن الحكومة الأردنية من تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المرتبطة بتداعيات كل من اللجوء السوري وجائحة كورونا.
وبيّن أن الصندوق السعودي للتنمية دعم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، حيث قدم قروضا ميسرة خلال السنوات الماضية.
وأكد السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن تحويل الشريحة الرابعة يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام السعودية بالوقوف إلى جانب الأردن، ضمن إطار مخرجات قمة مكة.
وتعهدت السعودية والإمارات والكويت خلال قمة عقدت في مكة المكرمة عام 2018 بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
وحسب مخرجات القمة في ذلك الوقت، فإن المساعدات عبارة عن وديعة في البنك المركزي الأردني، وتقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وتقديم دعم سنوي لموازنة الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية منذ سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع أولويات الدول الداعمة لاسيما الخليجية منها التي كانت سباقة في ما مضى إلى ضخ أموال في خزينته، ومع تفشي جائحة كورونا ازداد اقتصاد المملكة سوءا، وسط حالة يأس من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.
ومؤخرا عادت الاحتجاجات إلى شوارع العاصمة عمّان لتضاعف الضغوط على الحكومة الأردنية التي اتخذت إجراءات تقشفية تراها ضرورية لكبح عجز الموازنة، بينما يرى فيها المواطنون إثقالا لكاهلهم ونتيجة طبيعية لفشل الحكومة في القيام بإصلاحات واستفحال الفساد في المملكة.
