تحذيرات من انجرار المجلس الرئاسي نحو المحاصصة السياسية
تحذيرات من انجرار المجلس الرئاسي نحو المحاصصة السياسية
> عدن "الأيام" خاص
> دعوات لتحييد القضاء عن المحاصصة السياسية
> دعاء المستشار د. صالح عبدالله المرفدي، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى الالتفاتة العاجلة؛ لترتيب شؤون وأوضاع السلطة القضائية، "حيث إنها تشهد نزاعًا مستمرًا، منذُ أكثر من سنة ونصف، وما زالت أثاره مشهودة حتى هذه اللحظة؛ مما جعل من تقديم خدمة العدالة للمواطن، شبه معدومة".
وأضاف المرفدي في تصريح لـ "الأيام" أن على قيادات المجلس الرئاسي تحمّل مسؤولياتهم، وذلك باللجوء لتطبيق معايير وضوابط استقلال القضاء، المنصوص عليها في الدستور، وقانون السلطة القضائية، وأن هذه المبادئ والقواعد شرعية وقانونية ولا جدال فيها، ويحتم العمل بها من قبل جميع السلطات التنفيذية والمؤسسات الحكومية.
وأهاب المستشار المرفدي، برئيس وأعضاء قيادة المجلس الرئاسي، بالعمل على تدارك الهفوات السابقة، والتي كانت أسبابها مرتكزة أساسًا، على انتهاك استقلال القضاء.. منوهًا في هذا الخصوص، بضرورة عدم العمل بنص البند الثالث من الفقرة "ز" من إعلان نقل السلطة الرئاسية، والذي منح الحق في تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل المجلس الرئاسي، مما يعدّ انتهاكا جديدًا لاستقلال القضاء، مؤكدًا.. أن تطبيق هذه "الثغرة القاتلة"، قد يوسع النزاع السابق في عمل السلطة القضائية أكثر من ذي قبل.
مشيرًا إلى أن اللبنة الأولى؛ لإعادة إصلاح القضاء، يكمن في الالتزام الصارم بنصوص الدستور، وقانون السلطة القضائية؛ لاختيار قيادات مؤهلة، ذات كفاءة وخبرة، ونزاهة وحزم؛ لتشكّل قوام مجلس القضاء الأعلى، لأنه القلب النابض لأعمال السلطة القضائية؛ والذي ينعكس تأثيره إيجابًا على بقية هيئات ومؤسسات القضاء الأخرى.
وشدد المستشار المرفدي، بعدم الانجرار إلى المحاصصة والتجاذبات السياسية، كأسلوب فاشل لاختيار العناصر القضائية، والتي ستتحمل على عاتقها في الأخير، مسؤولية قيادة سفينة السلطة القضائية، وإخراجها من عواصف وموجات الأزمات المتلاحقة إلى بر الأمان.
مختتما حديثه، لفخامة الرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، بأن السلطة القضائية بحاجه لإعادة ترتيب وتنظيم شؤونها؛ بما يكفل تفعيل هيئاتها ومؤسساتها، وإطلاق صلاحياتها، وتجنب مسببات الإشكالات القضائية السابقة، بما فيها إشكالات إدارة سلطات الدولة الأخرى، فالقضاء الضامن الوحيد للحقوق وحريات المواطنين، والمرجعية الدستورية والقانونية لنزاعات سلطات الدولة ومرافقها ومؤسساتها.
> دعاء المستشار د. صالح عبدالله المرفدي، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى الالتفاتة العاجلة؛ لترتيب شؤون وأوضاع السلطة القضائية، "حيث إنها تشهد نزاعًا مستمرًا، منذُ أكثر من سنة ونصف، وما زالت أثاره مشهودة حتى هذه اللحظة؛ مما جعل من تقديم خدمة العدالة للمواطن، شبه معدومة".
وأضاف المرفدي في تصريح لـ "الأيام" أن على قيادات المجلس الرئاسي تحمّل مسؤولياتهم، وذلك باللجوء لتطبيق معايير وضوابط استقلال القضاء، المنصوص عليها في الدستور، وقانون السلطة القضائية، وأن هذه المبادئ والقواعد شرعية وقانونية ولا جدال فيها، ويحتم العمل بها من قبل جميع السلطات التنفيذية والمؤسسات الحكومية.
وأهاب المستشار المرفدي، برئيس وأعضاء قيادة المجلس الرئاسي، بالعمل على تدارك الهفوات السابقة، والتي كانت أسبابها مرتكزة أساسًا، على انتهاك استقلال القضاء.. منوهًا في هذا الخصوص، بضرورة عدم العمل بنص البند الثالث من الفقرة "ز" من إعلان نقل السلطة الرئاسية، والذي منح الحق في تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل المجلس الرئاسي، مما يعدّ انتهاكا جديدًا لاستقلال القضاء، مؤكدًا.. أن تطبيق هذه "الثغرة القاتلة"، قد يوسع النزاع السابق في عمل السلطة القضائية أكثر من ذي قبل.
مشيرًا إلى أن اللبنة الأولى؛ لإعادة إصلاح القضاء، يكمن في الالتزام الصارم بنصوص الدستور، وقانون السلطة القضائية؛ لاختيار قيادات مؤهلة، ذات كفاءة وخبرة، ونزاهة وحزم؛ لتشكّل قوام مجلس القضاء الأعلى، لأنه القلب النابض لأعمال السلطة القضائية؛ والذي ينعكس تأثيره إيجابًا على بقية هيئات ومؤسسات القضاء الأخرى.
وشدد المستشار المرفدي، بعدم الانجرار إلى المحاصصة والتجاذبات السياسية، كأسلوب فاشل لاختيار العناصر القضائية، والتي ستتحمل على عاتقها في الأخير، مسؤولية قيادة سفينة السلطة القضائية، وإخراجها من عواصف وموجات الأزمات المتلاحقة إلى بر الأمان.
مختتما حديثه، لفخامة الرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، بأن السلطة القضائية بحاجه لإعادة ترتيب وتنظيم شؤونها؛ بما يكفل تفعيل هيئاتها ومؤسساتها، وإطلاق صلاحياتها، وتجنب مسببات الإشكالات القضائية السابقة، بما فيها إشكالات إدارة سلطات الدولة الأخرى، فالقضاء الضامن الوحيد للحقوق وحريات المواطنين، والمرجعية الدستورية والقانونية لنزاعات سلطات الدولة ومرافقها ومؤسساتها.
