> جشع التجار يجبرهم على التمسك برفع الأسعار رغم التغيرات الطارئة

"كله على ظهر العملة" عبارة متداولة من الباعة والمشترين في ظل معاناة مستمرة يتكبدها المواطن مما لحق الحرب من أزمات وتدهور اقتصادي ومعيشي تشهده البلاد منذ العام 2015م، وبات المواطن يئن ويشكو من استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فلم يعد بمقدور ذوي الدخل المحدود العيش بصورة يسيرة وحال كريم فضلا عن كثيرين ينتمون لشرائح صنفت تحت خط الفقر.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مؤخرًا، لم تطرأ على الأسعار أي تغييرات، حيث إن التجار مستمسكون بالبيع بذات السعر قبل أن ينخفض سعر الصرف للعملات الأجنبية إلى النصف تقريبًا، وهم الذين يسارعون إلى إضافة زيادة مع كل تراجع ولو طفيف للعملة المحلية.

ويسعى المواطن باحثًا عن الأسواق والمحال التجارية التي تعلن عن عروض رمضانية وتخفيضات، ليتمكن من شراء ما يحتاج بما يتوافر لديه من أموال لم تعد لها قيمة حقيقة، إذ إن في ظل التطورات والتغييرات السياسية بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والذي أتى تزامنا مع شهر رمضان الكريم، لا يزال يعيش المواطن أمام ظروف معيشية بالغة الصعوبة في ظل استمرار الحرب الاقتصادية التي التهمت المقدرات والقدرات. إلاّ أن آمال وتطلعات المواطن من المجلس الرئاسي الذي تشكل مؤخرا هو ان يجد حل شامل ليخرجه من ازماته التي يعيشها منذ سبع سنوات ويسعى في تحسين الخدمات وتخفيض الأسعار التي بقيت مستمرة بالارتفاع.

وتعليقا على الوضع الاقتصادي في اليمن في ظل التحولات السياسية، قال المحلل السياسي، هاني مسهور في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل "تويتر" إذا لم تنعكس التحولات السياسية على حياة الناس في المحافظات الجنوبية المحررة، فلا معنى لها، المطلوب التوجه لبناء الثقة مع الذين تم تجويعهم وافقارهم عمدا، فهناك بطون خاوية وقلوب موجوعة هي التي يجب أن تشعر بذلك ايجابيا، اما الحال الراهن فهو بائس للغاية".

وأضاف: "وماذا سيتغير بعودة كم مسئول إلى عدن، ومع ذلك سنعطيهم مهلة سنة بالكثير ولا بيتحسن شيء، بالعكس بيطلع الصرف وترتفع الأسعار وتتبهذل الناس فوق البهذلة".

معظم المواطنون يرون أن غلاء الأسعار الذي انهشهم ينذر بتذمر مجتمعي إزاء الأوضاع المعيشية التي وصلت إليها البلاد، مشيرين إلى أن الاقبال على شراء احتياجات رمضان كان ضعيفا جدا حسب تأكيد البائعين، حيث قلصت كثير من الأسر احتياجاتها خلال شهر رمضان، على الرغم من المساعي المشكورة التي تبذلها في الشهر المبارك بعض الجمعيات وأهل الخير للتخفيف من وطأة الفقر بتوزيع سلل غذائية على المحتاجين، لكن المواطن يريد استقرارا معيشيا يأمن فيه حياته ولا يريد ان يكون اتكاليا لينتظرها مرة في كل عام.

مشكلة الغلاء في البلاد تأتي نتيجة فساد مستشري تعاني منه البلاد طوال العقود الماضية، وهو ما يفسره المواطن أحمد صالح عمر، قائلا: "الغلاء يفتك بنا، وسببه التفلت والتقصير المتعمد من تحمل الجهات الرسمية مسئولياتها، وارتفاع الأسعار ليس وليد الصدفة إنما هو ناتج عن استمرار اتباع الأساليب القديمة التي أنتجت الفساد، وكل السياسات الحكومية فشلت بسبب غياب الإرادة الحقيقية في محاربة الفساد دون أن تقوم الجهات الرقابية في محاسبة المسؤولين عن هذا التفلت، والمطلوب إجراءات حاسمة قبل فوات الأوان".

بدورها، عبرت أم سند، أرملة لديها أربعة أولاد، عن وضعها الذي لا يحتمل قائلة: "أشعر بالتعب في العمل، ولكن مضطرة لأطعم أولادي.. أجهز المعجنات ليقوم أحد أولادي ببيعها لنوفر دخلا بسيطا، علي الاعتناء بأولادي ليعيشوا بأمان".

وتضيف: "أعيش في بلد تخنقه أوضاع متردية للغاية، فالأوضاع تسير نحو الأسوأ، إلى أين نحن ذاهبون".

ويتحسر عادل النورجي، 73 عاما، عسكري برتبة عميد، بمعاش تقاعدي 80 ألف ريال يمني، على حاله معاتبا الحكومة لعدم المساواة بين منتسبي وزارة الدفاع: "هناك متقاعدون في السلك العسكري وآخرون في مهام عملهم يتحصلون ضعف ما نتقاضاه، بسبب أننا حرمنا من الحصول على الزيادة، فتسيير أمور حياتنا أصبحت في غاية الصعوبة".

ويصف النورجي، وضعه المعيشي بالصعب حيث لا يستطيع شراء متطلبات أسرته، فالأسعار تشتعل مع كل ارتفاع لسعر الدولار إلا أنها لا تنخفض بانخفاض الريال السعودي والدولار.