قال أرسلان السقاف، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن اليوم الثلاثاء "إن عدن تواجه العديد من التحديات وتعاني من الأزمات الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تعيشها، من ارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات العامة وتردي الأوضاع رغم أنها تمثل العاصمة الشرعية للبلاد والبرلمان والمجلس الرئاسي".

وأضاف السقاف لـ"الأيام" نحن في الشؤون الاجتماعية نمثل كافة شرائح المجتمع المدني، ونعبّر عن آلامهم وطموحاتهم، ونقوم بمهامنا مشيرًا أنه المكتب يقوم بحل النزاعات العمالية في اليوم الواحد نقوم بحلِّ 4 - 5 قضايا، الكثير من الشركات تقوم بطرد العمال بسبب تردي الوضع الاقتصادي، لذا نحاول إيجاد طريقة لحل قضايا ومشاكل العمال، وبما يرضي الطرفين.

وأشار إلى أن المكتب يقوم بإصدار تصاريح للعمالة الأجنبية، مضيفًا "أعددنا خطة لإدارتَي العمل والصحة والسلامة المهنية للنزول الميداني لكافة منشآت وشركات القطاع الخاص، بهدف تفعيل الرقابة القانونية، وتنفيذ قانون العمل للعمالة المحلية والأجنبية، وعمل مسح ميداني للعمال في القطاع الخاص وترتيب أوضاعهم بموجب قانون العمل، ونسعى جاهدين لتنظيم العمالة المحلية في القطاع الخاص بصرف بطاقة العمل وفيها كافة بياناته، إضافةً إلى نوع المهنة، وذلك في كافة مديريات عدن".

ووفقًا لتصريحات السقاف فإن الصعوبات التي تواجه المكتب هي العمالة غير الشرعية، وهم من الإثيوبيين والأفارقة، والتي تقوم شركات القطاع الخاص بتشغيلهم في المطاعم والمستشفيات وغيرها، من دون إجراء أي فحوصات طبية،بل وتتمسّك بهم وتقول بأنهم أوفر لها، فلا توجد لهم هوية ولن يطالبوا بأي حقوق.

وكشف السقاف عن إشراف مكتبه لعدد من مراكز الرعاية الاجتماعية في عدن، وأبرزها مراكز الأحداث والمكفوفين ومراكز الأسر المنتجة التي تحتضن 1500 امرأة من اللواتي تدربن في حرف متعددة، إضافة إلى مركز التكافل الاجتماعي للأطفال اللاجئين الذين يوفر لهم المكتب السكن والأكل والشرب والتأهيل النفسي والاجتماعي وتنمية القدرات.

وعن الجمعيات الزراعية تحدث السقاف أن لدى الشؤون نحو 75 جمعية زراعية، تمتلك 60 ألف فدان، في مناطق بئر أحمد والعماد وجعولة، ومنذ 20 عامًا وإلى الآن لم يزرعوا حتى فدان واحد، ولو تم استغلال  هذه الأراضي بشكل أمثل، وتم زراعتها لتمكنا من تحقيق الأمن الغذائي للمحافظة.

وكشف السقاف أن الميزانية التشغيلية ضئيلة لا تكفي لتغطية أنشطة المكتب، مشيرًا أن المكتب لديه جملة من المشاريع المُستقبلية في مجال التنمية المستدامة، وكل ما نحتاج هو استمرار الدعم من السلطة المحلية والحكومة، لتنفيذ هذه المشاريع التنموية المستدامة لكافة مراكز الرعايةالاجتماعية والأسر المنتجة.