وزير التعليم العالي في حوار مع "الأيام": قضية أوائل خريجي جامعة عدن تتجه للحل

الثلاثاء, 24 مايو 2022 - 04:50 ص

4,923 مشاهدة

وزير التعليم العالي في حوار مع "الأيام": قضية أوائل خريجي جامعة عدن ستحل قريبًا

> حاوره/ عبدالقادر باراس

7 مقاعد لأبناء موظفي السلك الدبلوماسي في مصر للبكلاريوس
الاستثمار في التعليم يعطل المخرجات ويقتل الطالب

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني د. خالد الوصابي: "إن التعليم العالي بشكل عام يعاني من ضعف، وهو انعكاس للترهل الذي تعيشه الدولة في الوضع الحالي، نتيجة عدم توفر موازنات وعدم وجود مجالس رقابية حقيقية وعدم تفعيل أدوات الرقابة التابعة للدولة، كل ذلك أدى إلى انعكاسات كبيرة جدًا وتدهور في المستوى التعليم".

وأضاف في حوار أجرته معه "الأيام" بأن "الدولة لم تستطع أن تمول الجامعات بكل احتياجاتها مما أنتج إشكالية في فتح الجامعات وحالات عدم توازن واضطراب في العملية التعليمية في هذه الجامعات، إذا أردنا أن نعيد للتعليم المهني رونقه يجب أن نعمل ثورة، أما في وضعها الحالي لا يمكن أن نعمل فيه شيء؛ لأننا بحاجة إلى مباني جديدة ومعدات بديلة وتأهيل كادر وتطوير المناهج"، داعيًا جميع رؤساء الجامعات وعمداء كليات المجتمع والمعاهد بالترفع لخدمة الطلاب والاهتمام بالمخرجات، وليس بتحصيل رسوم الطلاب، متناولًا وضع العملية التعليمية للتعليم العالي والفني في ظل الظروف الراهنة.

وتطرق الحوار لقضية خريجي أوائل جامعة عدن التي توقع الوزير إيجاد حلول لها في القريب العاجل، وكذا المشاكل التي يعانيها طلاب البعثات في الخارج من تأخر استلام مستحقاتهم المالية وقضايا المبتعثين وتعويضهم بسبب الجائحة وإسقاط الطلبة الأوائل من المنح واستبدالهم بأبناء المسؤولين والدبلوماسيين، وانتشار الجامعات والكليات الأهلية – الخاصة وتقييم مستواها، وبرامج الدبلومات المخالفة، وموقف الوزارة من انتشار جامعات التعليم المفتوح عن بعد، ودور الملحقيات الثقافية في سفارات اليمن في الخارج في قضايا تخص الطلاب المبتعثين في الخارج، وجهود المنحة المالية المقدمة للوزارة من البرنامج السعودي، والاهتمام بالتعليم الفني.. فإلى نص الحوار:

> ما هي الأسباب التي دفعت بالبلد إلى تأسيس جامعات حكومية في كل محافظة، وكذا انتشار الجامعات والكليات الأهلية - الخاصة.. وهل استطاعت تلك الجامعات والكليات توفير الكوادر التدريسية؟ وكم عدد الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية الخاصة؟

- أولا نشكر "الأيام" على إتاحتها الفرصة لنا لتوضيح الكثير من القضايا للرأي العام، ما يتعلق بفتح الجامعات هو قرار سيادي بشكل كبير وبدرجة رئيسة يراعي بها مخرجات الثانوية العامة، لا شك أن مخرجات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية تضاعفت بشكل كبير جدًا، وأصبحت بمئات الآلاف، والجامعات المتواجدة حاليًا لا تستطيع أن تستوعب مخرجات الثانوية العامة، إضافة إلى التوجه نحو اللامركزية ونحو الأقاليم وفتح برامج أو كليات أو جامعات لخدمة المناطق البعيدة والذي يصعب على الطلاب الوصول إلى عواصم المدن الرئيسة بالذات بعض المناطق التي تعاني من الفقر الشديد وقلة الموارد المالية وعلى وجه الخصوص قطاع المرأة، في كثير من المناطق الطالبات يتوقفن عن الدراسة بسبب عدم وجود كليات أو جامعات.

ولكن طبعًا هذا لا يعني أنه يكون فتح الجامعات بدون ضوابط أو بدون توفير بُنية تحتية حقيقية فإنها ستصبح فوضى وعبارة عن كانتونات صغيرة أشبه بالمدارس لا تؤدي الغرض الذي فتحت لأجله.

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، لا طبعًا للأسف لم تستطع الجامعات والكليات توفير الكوادر التدريسية، وللأسف الشديد كما قلنا إن الإشكالية في فتح الجامعات في ظل هذه الظروف الصعبة لم تستطع الدولة أن تمول هذه الجامعات بكل احتياجاتها وليس الكادر التدريسي فقط بل في توفير المباني والقاعات الدراسية والمعامل وتجهيز الأثاث والتجهيزات المعملية إضافة إلى الكادر وهذا حقيقة أنتج حالات من عدم التوازن والاضطراب في العملية التعليمية في هذه الجامعات، ولكن كما قلنا هي قرارات سيادية تخضع لرعاية كبيرة.

أما عن عدد الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية الخاصة فهي حتى الآن على مستوى الجمهورية ككل أثني عشر (12) جامعة حكومية، بينما الجامعات الخاصة تجاوزت الخمسين جامعة.

> كيف تقيمون مستوى التعليم، وهل هناك معطيات يمكن من خلالها معرفة ما تحقق في الوزارة مؤخرًا؟

- بالنسبة التعليم العالي بشكل عام فهو يعاني من ضعف، وذلك انعكاس للترهل التي تعيشه الدولة في الوضع الحالي كما قلنا نتيجة عدم توفر موازنات وعدم وجود مجالس رقابية حقيقية وعدم تفعيل أدوات الرقابة للدولة، كل ذلك أدى إلى انعكاسات كبيرة جدًا وتدهور في المستوى التعليم، نحن نسعى من خلال بعض القرارات الوزارية لتفعيل بعض اللجان الرقابية في ظل جدولة صحيحة وصعبة، ومع هذا نجد صعوبة؛ لأن البعض استمرأ الفساد سواءً فسادًا ماليًا أو إداريًا أو أكاديميًا، واعتبر الجامعات هي عزبة خاصة، الكل يعرف مفهوم الحسابات الخاصة في بعض الجامعات والتي يتم فيها الصرف بدون رقابة حقيقية، لكننا نسعى دائمًا إن شاء الله إلى تقليص إهدار المال العام وإنهاء هذه الفوضى الحاصلة في بعض مؤسسات التعليم العالي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني د.خالد الوصابي

> في مارس المنصرم، أصدرت الوزارة قرارًا بإيقاف منح التراخيص للجامعات الأهلية وكليات المجتمع الخاصة لمدة عام، ما الذي أثر على هذا القرار، وهل طبق؟

- القرار جاء مدروسًا من الوزارة، واتضح لنا أن الجامعات الخاصة الحالية لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات التعليم الخاص، فهي عبارة عن عمارات وشقق لا تتوفر فيها التجهيزات العملية الكافية، طبعًا أنا لا أتحدث عن الجميع ولكن على الغالب للأسف الشديد لا تتوفر فيها المعامل ولا يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بل بعضها تعين موظفين عن طريق التعاقد بنظام الساعات، وكثير من مبانيها إيجار ولا يوجد لديها حرم جامعي بل وفي كثير من الأحيان تدرس المقررات من معيدين يحملون درجة البكالوريوس، وما ينطبق على الجامعات كذلك ينطبق على كليات المجتمع.

حاولنا إنزال لجان وجهات رقابية، لكن للأسف كان هناك دائمًا استمرار للنمط السابق واستخدام نظام التعهدات المستقبلية وعدم تنفيذ أي تعهد، ويبقى الطالب هو الحلقة الأضعف وهو الذي يدفع من ماله ومن مستقبله، فاضطررنا إلى توقيف التراخيص حتى يتم الالتزام بشكل كامل وبالقانون الحالي، على الرغم من أني لا أعتبر القانون الحالي يفي بمتطلبات التعليم الجامعي الحقيقي، التعليم الجامعي يجب أن يقدم إضافة حقيقية، أما أن يصبح الاستثمار في التعليم استثمارًا بغرض مادي بحث، فنحن حقيقة نقتل أبناءنا الطلاب وهذه كارثة، ولابد من أن يتظافر الجميع، كما تشاهدون بعض الجامعات عبارة عن شقق سكنية وبعضها تغلق أبوابها ولا نستطيع أن نتابع درجات الطلاب ولهذا نحن نواجه مشاكل كبيرة في ذلك.

> ما الدور الذي تلعبه الملحقيات الثقافية في سفارات اليمن في الخارج في كثير من القضايا التي تخص الطلاب المبتعثين في الخارج، وما هي أبرز تلك القضايا؟

- لدينا في سفاراتنا في الخارج حاليًا إحدى عشر ملحقية ثقافية، تقوم بدورها وفقًا لقانون البعثات، وهي تقوم بدور رعاية الطالب اليمني المتواجد في الخارج، وإقامة علاقات ثقافية مع دول الابتعاث.

أما المشاكل التي يعانيها الطلاب في البعثات الخارجية، هي تأخر مستحقاتهم المالية والذي كان من المفترض أن يتم صرف مستحقات للربع الثاني لعام 2022م، فهناك تأخر كبير في مستحقات الطلاب منذ 2016م واستمرارها إلى يومنا هذا بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد لم تستطع الدولة أن تنظم عملية الصرف، هذه أهم مشكلة نواجهها، هناك مشاكل أخرى لكنها طارئة مثل روسيا، وكذا الاضطرابات السياسية التي حدثت في السودان فاضطررنا إلى توقيف الابتعاث، وجائحة كورونا أيضًا اضطررنا لتوقيف الابتعاث مثل الصين والجزائر والمغرب، وهذه تعتبر مشاكل طارئة، أما المشاكل التي يعانيها الطلاب بشكل مباشر تتمثل بالمشكلة الاقتصادية بالإضافة إلى عدم متابعة بعض الملحقيات لوضع الطالب الأكاديمي أولًا بأول، أيضًا عدم تمكن الطالب من الحصول على وظيفة بعد تخرجه مما يضطره لِأن يمدد دراسته ليتأخر حتى تستمر منحته المالية.

> هناك مطالبة بزيادة المنحة المالية، ولماذا الطلاب المبتعثون لا يمتلكون مبلغ سنوي للتأمين الصحي؟

- حاليا الطلاب يأسوا ولا يطالبوا بالزيادة، يطالبون في الوقت الحالي بانتظام استلام منحتهم المالية، فالمبلغ هو حقيقة يغطي كل شيء ووفق نظام الابتعاث للجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالمساعدات المالية هو مبلغ جيد يغطي تكاليفه الصحية ونفقات مصاريفه.

> ضمن الرسوم الدراسية للجامعات في الخارج، لم يتم صرف قيمة بدل الكتب من العام 2017م إلى يومنا هذا، وكذا بدل الطباعة وبدل تذاكر السفر لم تصرف للطلاب المتبقين من الخريجين، لماذا؟

- بالنسبة لبدل تذاكر السفر، بدأنا بالصرف لخريجي الربع الأول 2021م وانتظم، كما أعطينا للطلاب المتخرجين في العام 2021م بدل تذاكر سفر سواءً للموفودين من الجامعات أو من موفودي التعليم العالي أعطيناهم بحسب القانون، وما يتعلق ببدل الطباعة وبدل الكتب هي فقط لموفودي الجامعات وهي متوقفة منذ عام 2015م بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لهذا المخصص وأصلًا غير متوفر، وإن شاء الله في حالة انتظام موازنة الدولة لا شك أنه سيتم صرف هذه المستحقات، وهي تعتبر التزام على الدولة.

> كثير من الطلاب المبتعثين تواصلوا معنا وهم من المتضررين بسبب جائحة كورونا وطالبوا باعتماد فترة ستة أشهر تعويضية بمستحقات مالية نتيجة توقف الجامعات آنذاك عن الدراسة بعضها لستة أشهر وأخرى أكثر، كيف تعاملت الوزارة مع المتضررين؟

- نحن منذ البداية نراقب وضع الجامعات على مستوى دول العالم الثالث، وتواصلنا مع الملحقيات الثقافية بجدية، والحمدلله تجاوزنا هذه الإشكالية، مثلا في ماليزيا والهند أعطينا للطلاب حوالي ستة أشهر تعويضية، طبعًا الدراسة في كثير من الجامعات استمرت (أونلاين) خصوصًا في الهند وماليزيا بدرجة رئيسة، مع ذلك اعتمدنا للطلاب حوالي ستة أشهر، كانت هناك إشكاليات في بعض التخصصات التطبيقية وأيضًا الدراسة الجامعية، وتعاملنا معها، الآن كثير من الجامعات عادت الدراسة فيها، والطلاب الذين تأثروا هم من المفترض تخرجهم في العام 2021م.

أما الطالب الذي التحق في العام 2019 و2020م لديه فرصة أن يعوض خلال السنوات القادمة، الطالب الذي تأخر كان في فترة ذروة الدراسة البحثية له في العام (2019 – 2020م) فمددنا حالته بتسديد ستة أشهر إضافية.

والتمديد قانوني الذي هو ربع المدة، فإذا كان الطالب مدة دراسته أربع سنوات، لديه سنة ونصف تمديد، وهي حقيقة تغطي تكلفة الزيادة إذا احتسبنا مسألة أن كثير من الطلاب استمروا وامتحنوا (أون لاين). وفي السودان شهدت فيها اضطرابات سياسية تعاملنا معها بشكل مختلف، حيث أوقفنا الابتعاث إليها منذ عام 2019م، والحمدالله كان القرار مناسب ومتميز في حينه وكذلك مددنا لبعض الطلاب خريجي عام 2020 إلى 2021 مددنا لهم ربعين، وفي بعض التخصصات التقنية والتطبيقية قمنا بتمديد ربعين إضافيين، لكن لا يمكننا أن نساوي جميع الدول، لأن بعض الدول حقيقة لم تتوقف الدراسة فيها على سبيل المثال مصر توقفها كان بسيطًا وكذلك الأردن استمروا (أونلاين) ولم تتوقف الدراسة، واستمرت الأمور دون إشكالية، لكن وجدت إشكالية في بعض الدول مثل ماليزيا بالدرجة الأولى وكذا الطلاب المتواجدين في السودان، حقيقة كنا متعاملين معها ومددناها وتحركنا، لكننا لا نريد أن تصبح قاعدة بحيث يمدد للطالب إلى ما لا نهاية ويضر بمستقبله وبإمكانيات الدولة.

> خريجي أوائل جامعة عدن لعامي 2013-2012 و 2014-2013م قضيتهم لا زالت عالقة منذ أعوام مع وزارة المالية لتبيثهم في الجامعات الحكومية، ما موقف الوزارة من هذه القضية؟

- كنا في لقاء مع مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل أيام كان متواجدًا معنا الأخ رئيس جامعة عدن، وكُلفنا بمتابعة هذا الملف ووضع الحلول، وأتوقع إن شاء الله بالقريب العاجل إيجاد حل، ومكتب رئيس الجمهورية يتابع هذا الموضوع وبقوة.

> إلى أين وصلت جهود المنحة المالية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع وزارة التعليم العالي؟

- انتهت المنحة السعودية، وهي منحة لعام واحد، بدأت من الربع الثالث لعام 2020م وانتهت بالربع الثاني لعام 2021م، واستنفذت، وقدمنا طلب بالتمديد لكن إلى الآن لم تستكمل الإجراءات.

> نشرت كشوفات أسماء تؤكد بأن مقاعد المنح الدراسية أعطي الكثير منها لأبناء المسؤولين في الخارج خاصة ممن يعملون في السلك الدبلوماسي، حيث إن الوزارة اتهمت السفارة اليمنية في القاهرة بإسقاط أسماء الطلبة الأوائل من كشوفات منح التبادل الثقافي واستبدالهم بآخرين من خارج الكشوفات المعتمدة من الوزارة، معتبرة ذلك تدخلًا من السفارة في أعمال الملحقية الثقافية والمسؤولية الحصرية للوزارة، ما تعليقكم.

- هذا الموضوع طويل يخص حالة مصر، وحتى لا يتوه القارئ، المشكلة هي في مصر فقط ففي البداية بدأت السفارة صرف المنح الدراسية بدون رجوع للوزارة نهائيا، وتشكلت على ضوءه لجان، لكن للأسف الشديد لم يتم التعامل مع تقارير لجاننا نهائيا، وكان حجة السفارة بأن لديهم أبناء من السلك الدبلوماسي وهم ملزمون على الدولة بتدريس أبناء الموظفين في السلك الدبلوماسي العاملين في الخارج، بعد تعييني وزيرًا تواصلت مع معالي الأخ وزير الخارجية، وطلبنا أن تنظم هذه العملية بما يتوافق مع قانون السلك الدبلوماسي وبما يحافظ على مصلحة الطلاب بشكل عام، واتفقنا على تخصيص عدد (7) مقاعد مساق بكالوريوس لأبناء موظفي السلك الدبلوماسي أي بنسبة 10% من المقاعد الدراسية في مصر، وفق مذكرة تأتي عبر وزير الخارجية بحيث تتاح فرصة الدراسة أبناء موظفي السلك وفقا للقانون وبما يوفر للدولة تكاليف تدريس هؤلاء الطلبة برسوم دراسية باهظة خصوصًا مع الوضع الحالي الذي لا توجد فيه موازنة اعتمادات خاصة.

> مصدر في التعليم العالي صرح مؤخرًا بأن برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية مخالف، ولن تعتمد أي شهادة على الإطلاق، نريد مزيدًا من الإيضاح.

- طبعا للأسف فوجئنا في بعض الجامعات الحكومية أنها تركت وظيفتها طبعًا كتعليم عالي بشكل عام وبدأت تركز على فتح نظام (الدبلوم المتوسط) لتفتح تلك البرامج وتستقبل آلاف الطلاب بدون توفر أي معايير سواءً مهنية أو أكاديمية لهذا النوع من التعليم، ووجدت حقيقة في جامعة تعز ولدينا تقرير يؤكد صحة ذلك، فشكلنا لجنة برئاسة نائب رئيس جامعة عدن د.عادل عبدالمجيد، وعضوية مستشار الوزارة الأخ عصام، وأيضًا دكتورة من الجهاز التنفيذي لكلية المجتمع، وتوصلت تلك اللجنة إلى أن البرامج المفتوحة في هذه الجامعات هي تطابق مساقات التعليم التقني وكليات المجتمع المفتوحة، وحقيقة أوصت اللجنة بإغلاق هذه البرامج وتحديد مساقات التعليم سواءً التعليم المهني - التقني أو التعليم المتوسط التي تخرجه كليات المجتمع، وبالتالي أصدرنا قرارًا حتى نفصل ما بين مساقات البرامج التي تمنحها المراكز سواءً برامج تقنية أو برامج تعليم عالي، فلا نسمح للجامعات بأن تفتح برامج مهنية وتقنية، ولا نسمح لكليات المجتمع أن تفتح برامج بكالوريوس أكاديمية؛ لأن بذلك الجامعات بدأت تشتغل كليات المجتمع، وكليات المجتمع بدأت تقوم بشغل الجامعات، وهذا معناه بأن الخريج لن يتوفق في الجامعات بحيث يدخل بمعدل ضعيف في الكليات التقنية ثم يلتحق ويتحصل على شهادة بكالوريوس وبمسميات لا تتطابق مع المساق الذي دخل فيه، وبالتالي نحن أوقفناها لكي نحدد مساقات التعليم، لأن هناك لكل برنامج توصيفات ومساقات يجب الالتزام بها.

> انتشرت في الآونة الأخيرة جامعات التعليم المفتوح عن بعد، ما هي خطوات الوزارة لاعتماد الشهادات الصادرة من الجامعات للتعليم المفتوح عن بعد؟

- ما يتعلق بما في الخارج ليس لنا أي علاقة فيها، لكن نحن نتحدث عن برامج التعليم عن بعد المفتوحة في اليمن التي تتبع جامعات يمنية، أولًا أنا أعتبر أنه لا يوجد مسمى لفرع لجامعة يمنية في الخارج، لأنه غير متاح لجامعة حكومية أو أهلية خاصة أن تفتح فروع لها في الخارج، فهذا غير مقبول وغير متاح قانونًا، لكن من حق الجامعات وفقًا للقوانين واللوائح أن تفتح برامج تعليم عن بعد ويلتحق بها الطلاب من جميع دول العالم وفقًا للقانون.

كانت هناك إشكاليات في بعض الجامعات فقمنا بتصحيح وضع بعض الجامعات، لكن هناك جامعات منها حكومية تفاجئنا بأن تقوم بعقد اتفاقيات مع شركات تعليمية خاصة في الخارج بمسمى فرع جامعة أو تحت مسمى برامج لا توجد معهم، فإذا كان ذنب واحد للجامعات الأهلية لكن الذنب مضاعف للجامعات الحكومية لأنه لا يوجد مبرر والقانون لا يسمح.

أعود وأكرر لا يوجد ما يسمى فروع للجامعات في الخارج، وأي جامعة تدعي أن هناك فرعًا لها في الخارج فهي تمارس التظليل والاحتيال على أبنائنا الطلاب، فالجامعات التي فتحت مراكز تعليم عن بعد تحت أي مسميات التعليم المفتوح أو عن بعد يجب أن تتوفر فيها المواصفات بحدها الأدنى سواء البرامج الإلكترونية التي تخدم التعليم عن بعد أو في المناهج والمكتبات الإلكترونية والكادر، والأستوديوهات والإنترنت والمباني... والخ، أما تعليم عن بعد شنطة غير مقبول ولن نسمح به والذي يزعل فليزعل.

> المعاهد الفنية لها أهميتها مثل الجامعات، فعلى سبيل المثال كانت هناك تجربة سابقة في عدن بوجود معاهد اثبتت نجاحها.. ما تقييمكم للمعاهد الفنية في وضعها الحالي، وماهي خطط الوزارة في هذا الشأن؟

- التعليم الفني لم يجد من الدولة الرعاية والاهتمام الكافي، إذا مريت الآن على أي معهد في عدن ستجد عبارة عن أحواش وأطلال، ستجد ورش مدمرة ومتهالكة من الصدأ لم يعد لها أثر، زرتها ووجدت هناجرها أصبحت أعشاشًا للطيور ومكانًا للغبار والفئران، أيضًا كادر كثير منها تقاعد والبقية أوشك على التقاعد، والطلاب الملتحقين بها حاليًا باتوا بعدد أصابع اليد.

إذا أردنا أن نصحح أو نعيد للتعليم المهني رونقه من جديد ينبغي أن نؤسس للتعليم المهني يجب أن نعمل ثورة في هذا المجال، أما في وضعها الحالي لا يمكن أن نعمل فيه شيء لأننا بحاجة إلى مباني جديدة ومعدات بديلة وتأهيل كادر وتطوير مناهج جديدة.
التعليم التقني لم يتبقى منه إلا برامج تعليمية نظرية متعلقة بتخصصات التسويق والإدارة والحاسوب، أما بقية التخصصات نجدها مدمرة تمامًا، وحاليًا لا توجد موازنة في ظل أوضاع الحرب منذ سبع سنوات.

وما يتعلق بخطط الوزارة، كان لدينا مشروع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، التقينا بإدارة البرنامج السعودي لإعمار اليمن الذي اختص بتأهيل عشرة معاهد، لكن المشروع بعد قيامه بالتأهيل عبر ثلاثة شركات سعودية ويمنية في العام 2019م للأسف الشديد توقف لأن آلية برامج البرنامج السعودي تعتمد على الإشراف والمتابعة من قبل البرنامج على إعادة تأهيل بعض تجهيزات المعاهد، لكن هذا غير كافٍ باعتبار البنية التحتية للمباني والمناهج والكادر يحتاج إلى إعادة بناء من جديد، وهذا لن يتأتى في ظل موازنات صفرية.

> كلمة في ختام الحوار..

ـ أود أن أقول إن التعليم هو المستقبل لأبنائنا، وأقولها بصدق يجب أن يدرك طلابنا بأن ثلثي التوظيف وخلق فرص العمل يأتي من التعليم التقني والفني الحقيقي والثلث يأتي في التعليم العادي، وأدعو زملائي رؤساء الجامعات وعمداء كليات المجتمع والمعاهد أن يهتموا بالمخرجات، المادة ليست كل شيء، تحصيل رسوم الطلاب وأخذها والتركيز على تلك الإيرادات لأجل المؤسسات التعليمية ليس هدفًا هي وسيلة لتحسين وضع الكليات والجامعات والمعاهد، نحن كأكاديميين علينا أن لا نركز على الناحية المادية ونغفل أو نتجاهل النواحي التعليمية التي نحن وجدنا من أجلها، نحن سندمر مؤسساتنا التعليمية بأيدينا، أدعو الجميع بالترفع لخدمة أبنائنا الطلاب، في هذا الوضع فإذا لم نبذل الغالي والنفيس في هذه المرحلة متى سنبذل، ومن سيبذل غيرنا، فحقيقة لدينا كادر متفاني ومخلص.