قوائم بالممنوعين من السفر بعضهم قيادات حوثية
صنعاء وضعت قوائم بالممنوعين من السفر بعضهم قيادات حوثية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشف سياسيون ومسؤولون يمنيون، أمس الثلاثاء، أن السلطات الأمنية في صنعاء قد وضعت قوائم بالممنوعين من السفر عبر المنافذ البرية ومطار صنعاء الذي أعيد استئناف نشاطه الأسبوع الماضي في إطار بنود الهدنة الإنسانية بعد توقفه خلال السنوات الماضية.
وذكر المسؤولون أن القوائم شملت كل أعضاء البرلمان الذين لا يزالون موجودين في مناطق سيطرة الحوثيين، وكذا الإعلاميين والمسؤولين الموالين للحكومة في صنعاء، والسياسيين، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال الذين لا تثق بولائهم، فضلًا عن ناشطين كانوا من ضمن المؤيدين لها في السابق، وغيَّروا مواقفهم.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن في تقرير نشرته أمس عن مصادر سياسية في صنعاء أن "الميليشيات الحوثية عممت بأسماء عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والمسؤولين في حكومتها، خشية هروب هؤلاء وانشقاقهم عن سلطتها، ومن بينهم أحمد الرازحي، السكرتير الصحافي لرئيس مجلس حكم الانقلاب السابق صالح الصماد".
ظهرت القوائم مع بدء تشغيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى الأردن، وضمت كل الإعلاميين الذين لا تثق بهم الجماعة وهم يعملون معها أو يعملون في مناطق سيطرتها ويلتزمون بتنفيذ تعليماتها، إلى جانب الناشطين الحقوقيين الذين يعملون أيضًا، ولكنها لا تثق في ولائهم، وفق المصادر ذاتها التي استدلت بالناشط عبد الوهاب الشرفي الذي أعيد من المطار ومنع من السفر، على الرغم من تلقيه دعوة من مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس جروندبرج.
وحسب المصادر فإن قوائم الممنوعين من السفر شملت قيادات في الحكومة غير المعترف بها في صنعاء وذلك "خشية أن ينشقوا عنها، ومن بينهم أيضًا وزراء وقيادات محسوبون على جناح حزب المؤتمر الشعبي في مناطق سيطرتها، إلى جانب قيادات في الحزبين الاشتراكي والتنظيم الناصري الذين يقيمون في مناطق سيطرتها لأنها لا تثق بهم.
كما شملت قوائم المنع من السفر رجال أعمال يشك الحوثيون في ولائهم، حيث تعتقد الجماعة أنهم يفكرون في الهروب، بعد أن وصلت العلاقة مع الجناح الأمني والعسكري إلى مرحلة الصدام.
ومن ضمن المشمولين بالمنع كذلك قيادات في اللجنة الثورية العليا التي تولت السلطة عقب الانقلاب مباشرة، منهم تحول إلى صفوف المعارضين لفساد قادة هذا الفصيل لكن الصحيفة لم تذكر أسماء بعينهم.
وأكد شهود أن قوائم الممنوعين عُممت على النقاط الأمنية وحواجز التفتيش في مداخل صنعاء، وعلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خشية تمكنهم من الفرار وذلك بالتزامن مع اتخاذ الجماعة قرارًا بمحاكمة النائب أحمد سيف حاشد المعروف بنقده المستمر لفساد الحوثيين.
وذكر المسؤولون أن القوائم شملت كل أعضاء البرلمان الذين لا يزالون موجودين في مناطق سيطرة الحوثيين، وكذا الإعلاميين والمسؤولين الموالين للحكومة في صنعاء، والسياسيين، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال الذين لا تثق بولائهم، فضلًا عن ناشطين كانوا من ضمن المؤيدين لها في السابق، وغيَّروا مواقفهم.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن في تقرير نشرته أمس عن مصادر سياسية في صنعاء أن "الميليشيات الحوثية عممت بأسماء عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والمسؤولين في حكومتها، خشية هروب هؤلاء وانشقاقهم عن سلطتها، ومن بينهم أحمد الرازحي، السكرتير الصحافي لرئيس مجلس حكم الانقلاب السابق صالح الصماد".
ظهرت القوائم مع بدء تشغيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى الأردن، وضمت كل الإعلاميين الذين لا تثق بهم الجماعة وهم يعملون معها أو يعملون في مناطق سيطرتها ويلتزمون بتنفيذ تعليماتها، إلى جانب الناشطين الحقوقيين الذين يعملون أيضًا، ولكنها لا تثق في ولائهم، وفق المصادر ذاتها التي استدلت بالناشط عبد الوهاب الشرفي الذي أعيد من المطار ومنع من السفر، على الرغم من تلقيه دعوة من مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس جروندبرج.
وحسب المصادر فإن قوائم الممنوعين من السفر شملت قيادات في الحكومة غير المعترف بها في صنعاء وذلك "خشية أن ينشقوا عنها، ومن بينهم أيضًا وزراء وقيادات محسوبون على جناح حزب المؤتمر الشعبي في مناطق سيطرتها، إلى جانب قيادات في الحزبين الاشتراكي والتنظيم الناصري الذين يقيمون في مناطق سيطرتها لأنها لا تثق بهم.
كما شملت قوائم المنع من السفر رجال أعمال يشك الحوثيون في ولائهم، حيث تعتقد الجماعة أنهم يفكرون في الهروب، بعد أن وصلت العلاقة مع الجناح الأمني والعسكري إلى مرحلة الصدام.
ومن ضمن المشمولين بالمنع كذلك قيادات في اللجنة الثورية العليا التي تولت السلطة عقب الانقلاب مباشرة، منهم تحول إلى صفوف المعارضين لفساد قادة هذا الفصيل لكن الصحيفة لم تذكر أسماء بعينهم.
وأكد شهود أن قوائم الممنوعين عُممت على النقاط الأمنية وحواجز التفتيش في مداخل صنعاء، وعلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خشية تمكنهم من الفرار وذلك بالتزامن مع اتخاذ الجماعة قرارًا بمحاكمة النائب أحمد سيف حاشد المعروف بنقده المستمر لفساد الحوثيين.
