عجز حكومي عن الوصول إلى موردي القمح
عجز حكومي عن الوصول إلى موردي القمح
> «الأيام» غرفة الأخبار :
> تدخل أزمة الغذاء في اليمن منعطفًا جديدًا مع تشكل ملامح جديدة لأسواق السلع الرئيسة عالميًا، يصعب معها وصول الدول الهشة إلى موردي السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.
وكثفت الحكومة اليمنية تحركاتها لإيجاد خطوط استيراد لتوفير الاحتياجات من المواد الأساسية، إذ طالبت المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، بمنح مستوردي القمح اليمنيين مزايا تفضيلية للوصول لأسواق القمح العالمية، ودعم خطط الحكومة الرامية إلى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن والذي ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية إن هناك تركيزًا أمميًا على تمديد الهدنة في ظل مماطلة الحوثيين في تنفيذ ما يخصهم في بعض بنودها، مثل فتح المعابر والطرق، وهو ما أدى إلى تجاهل وإهمال ما يمر به اليمن من أزمات اقتصادية حادة وتفاقم الأزمة الغذائية.
في هذا السياق، جرى الإعلان في اليمن عن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية مسؤولين حكوميين، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلِّصين الجمركيين وشركات الملاحة والتأمين.
وعبر الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية عن قلقه الشديد إزاء التطورات التي حدثت في سوق القمح العالمي في الفترة الأخيرة، وأبدى خشيته في بيان أخير، من تفاقم المجاعة في أرجاء اليمن كافة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية طارئة، مؤكدًا أن مستوى الأمن الغذائي ينحدر من سيئ إلى أسوأ.
ويعاني القطاع التجاري الخاص ومستوردو القمح في اليمن من صعوبات بالغة في الوصول إلى مصادر بديلة لهذا الغذاء الأساسي نظرًا للمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، وعدم القدرة على تأمين ضمانات كافية لتأمين هذا النقص.
ويعتقد المحلل الاقتصادي فائز حيدر أن هذه الوضعية قد تمثل دافعًا مهمًا وكبيرًا للتوجه نحو تنمية بعض القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة واستغلال ما يتميز به اليمن من فرص واعدة للتوسع في زراعة الحبوب مع التركيز على القمح.
بينما قد لا تسعف حالة الجفاف التي تعصف بالبلاد بالحل الذي يطرحه حيدر، إذ يشهد اليمن صيفًا ساخنًا لم يشهده بهذا المستوى منذ سنوات طويلة مع ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت في بعض المحافظات إلى أرقام قياسية تتخطى 40 درجة مئوية، وفق خبراء زراعيين.
ويشكل تغير المناخ تهديدًا إضافيًا للوضع الإنساني الصعب في اليمن والتدهور الاقتصادي والاجتماعي وتدهور المزيد من الأراضي الزراعية وتأثير ذلك على سبل العيش في اليمن.
ويقول الخبير الزراعي مصطفى علي: إن هناك صعوبات بالغة تقف عائقًا أمام التوسع في زراعة القمح، وأهمها الجفاف التي تضاعف خلال الفترة الماضية وتعاني من مخاطره جميع المناطق في اليمن، التي تعتبر المياه من أهم مشاكلها المزمنة، والتي كما يلاحظ دخلت أخيرًا مرحلة حرجة للغاية في ظل حلول عاجزة عن مواجهتها.
ويضيف أن هناك مخاوف من تكرار أزمة الجفاف الذي ضربت البلاد في نهاية الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولا تزال تداعياتها الاقتصادية حاضرة حتى الوقت الراهن.
كما يعاني اليمن من انهيارات أرضية تضرب المناطق المأهولة بالسكان مرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات، إضافة إلى ما يتعرض له اليمن من عواصف ترابية تصل في المتوسط إلى ما بين 1 و5 عواصف ترابية في السنة، وكلها عوامل تؤدي إلى تآكل الأراضي الزراعية بصورة متواصلة في البلاد.
وكثفت الحكومة اليمنية تحركاتها لإيجاد خطوط استيراد لتوفير الاحتياجات من المواد الأساسية، إذ طالبت المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، بمنح مستوردي القمح اليمنيين مزايا تفضيلية للوصول لأسواق القمح العالمية، ودعم خطط الحكومة الرامية إلى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن والذي ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية إن هناك تركيزًا أمميًا على تمديد الهدنة في ظل مماطلة الحوثيين في تنفيذ ما يخصهم في بعض بنودها، مثل فتح المعابر والطرق، وهو ما أدى إلى تجاهل وإهمال ما يمر به اليمن من أزمات اقتصادية حادة وتفاقم الأزمة الغذائية.
في هذا السياق، جرى الإعلان في اليمن عن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية مسؤولين حكوميين، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلِّصين الجمركيين وشركات الملاحة والتأمين.
وعبر الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية عن قلقه الشديد إزاء التطورات التي حدثت في سوق القمح العالمي في الفترة الأخيرة، وأبدى خشيته في بيان أخير، من تفاقم المجاعة في أرجاء اليمن كافة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية طارئة، مؤكدًا أن مستوى الأمن الغذائي ينحدر من سيئ إلى أسوأ.
ويعاني القطاع التجاري الخاص ومستوردو القمح في اليمن من صعوبات بالغة في الوصول إلى مصادر بديلة لهذا الغذاء الأساسي نظرًا للمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، وعدم القدرة على تأمين ضمانات كافية لتأمين هذا النقص.
ويعتقد المحلل الاقتصادي فائز حيدر أن هذه الوضعية قد تمثل دافعًا مهمًا وكبيرًا للتوجه نحو تنمية بعض القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة واستغلال ما يتميز به اليمن من فرص واعدة للتوسع في زراعة الحبوب مع التركيز على القمح.
بينما قد لا تسعف حالة الجفاف التي تعصف بالبلاد بالحل الذي يطرحه حيدر، إذ يشهد اليمن صيفًا ساخنًا لم يشهده بهذا المستوى منذ سنوات طويلة مع ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت في بعض المحافظات إلى أرقام قياسية تتخطى 40 درجة مئوية، وفق خبراء زراعيين.
ويشكل تغير المناخ تهديدًا إضافيًا للوضع الإنساني الصعب في اليمن والتدهور الاقتصادي والاجتماعي وتدهور المزيد من الأراضي الزراعية وتأثير ذلك على سبل العيش في اليمن.
ويقول الخبير الزراعي مصطفى علي: إن هناك صعوبات بالغة تقف عائقًا أمام التوسع في زراعة القمح، وأهمها الجفاف التي تضاعف خلال الفترة الماضية وتعاني من مخاطره جميع المناطق في اليمن، التي تعتبر المياه من أهم مشاكلها المزمنة، والتي كما يلاحظ دخلت أخيرًا مرحلة حرجة للغاية في ظل حلول عاجزة عن مواجهتها.
ويضيف أن هناك مخاوف من تكرار أزمة الجفاف الذي ضربت البلاد في نهاية الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولا تزال تداعياتها الاقتصادية حاضرة حتى الوقت الراهن.
كما يعاني اليمن من انهيارات أرضية تضرب المناطق المأهولة بالسكان مرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات، إضافة إلى ما يتعرض له اليمن من عواصف ترابية تصل في المتوسط إلى ما بين 1 و5 عواصف ترابية في السنة، وكلها عوامل تؤدي إلى تآكل الأراضي الزراعية بصورة متواصلة في البلاد.
