بعد الاعتراف بجوازات صنعاء..مساعٍ لشرعنة سيطرة الحوثي على القطاع المصرفي

> «الأيام» غرفة الأخبار :

> تسعى جماعة الحوثي إلى انتهاز فرصة تمديد الهدنة للضغط باتجاه نقل البنك المركزي اليمني إلى صنعاء، مراهنين في ذلك على ما أبدته الأمم المتحدة وبعض أطراف المجتمع الدولي من رغبة في تحقيق اختراق على مستوى توحيد المؤسسة النقدية في البلاد.

ويدفع الحوثيون الذين يسيطرون منذ العام 2014 على العاصمة اليمنية ومعظم شمال البلاد، باتجاه فرض هذا الملف كأولوية في المفاوضات التي جرى استئنافها في العاصمة الأردنية عمان، وهو ما تتحفظ عليه السلطة الشرعية التي تتمسك بضرورة حل معضلة حصار تعز جنوب غرب البلاد، قبل مناقشة أي قضايا خلافية أخرى.

وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الأحد أن القضية الرئيسة في الجولة الثانية من المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عمّان، هي رفع الحصار عن مدينة تعز، فيما بدا رد غير مباشر على محاولة الحوثيين إجراء تعديلات على أجندة المباحثات الجارية.

وكان المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين صرّح في وقت سابق بأن توحيد المؤسسة النقدية يجب أن يكون على رأس جدول القضايا المطروحة، وشدد المجلس على أن استمرار الهدنة رهين مواصلة الرحلات الجوية في مطار صنعاء، والسماح بدخول المشتقات النفطية، بالإضافة إلى صرف المرتبات وتوحيد السياسة النقدية في البلاد.

ويرى مراقبون أن إصرار الحوثيين على حل قضية الانقسام الجاري في البنك المركزي، ونقله إلى صنعاء، نابع من رغبتهم في وضع يدهم بالكامل على البنك وإداراته وعملياته، وبالتالي السيطرة على القطاع المصرفي في مناطقه والمناطق التي تسيطر عليها السلطة المعترف بها دوليًا.

ويشير المراقبون إلى أن الحوثيين يريدون أيضًا من خلال هذه الخطوة، إضفاء مسحة جديدة من الشرعية على انقلابهم، على غرار تمسكهم بإصدار جوازات سفر للراغبين في السفر عبر مطار صنعاء (وقد نجحوا في ذلك خلال فترة الهدنة الأولى).

ويعتبر المراقبون أن توحيد المؤسسة النقدية، والحديث عن نقلها إلى صنعاء، يفترض أن يناقش ضمن إطار التسوية السياسية، لأن تحقيق اختراق حاليًا في هذا الملف سيصب بالضرورة في صالح الحوثيين، الذين يعانون من أزمة مالية شديدة في مناطق سيطرتهم، رغم الانفراجة النسبية التي حققها رفع القيود عن موانئ الحديدة، كما أن مثل هذه الخطوة الآن ستمنح الجماعة ورقة ثمينة في مواجهة السلطة الشرعية.

وكان لمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد أحد أبرز مكونات مجلس القيادة الرئاسي، أعلن عن رفضه القاطع لمساعي توحيد العملية المصرفية للبنك المركزي اليمني.

وحذّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع لها السبت من "التحركات المريبة" لمسؤولي إدارة البنك المركزي في الخارج، الهادفة إلى توحيد العملية المصرفية بين صنعاء وعدن.

ويقول المراقبون إن موقف المجلس الانتقالي من طرح مسألة توحيد العملية المصرفية في اليمن يعود إلى عدة اعتبارات، من بينها أن خطوة إعادة البنك المركزي إلى صنعاء تتناقض وجهود المجلس في تعزيز دور عدن، كما أن للموقف ارتباطات بالقضية الجنوبية.

ويلفت المراقبون إلى أن صمت بعض القوى الشمالية المنضوية ضمن السلطة الشرعية، وعدم إبداء موقف حتى الآن حيال مسألة توحيد المؤسسة النقدية، يعود إلى حسابات سياسية خاصة بها، فهي من جهة لا تريد أن تمكن الحوثيين من ورقة بهذا الحجم لاستغلالها، ومن جهة ثانية تبدو متوجسة حيال المجلس الانتقالي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى