غرفة عدن: مخزون الغذاء يكفي شهرا والحكومة تلعب سياسة
غرفة عدن: مخزون الغذاء يكفي شهرا والحكومة تلعب سياسة
> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:
>
وفي تصريحاته مع "الأيام" أوضح باعبيد قائلا"أن الوضع الغذائي في البلاد يمر بمرحلة صعبة ومعقدة مع قرب نفاذ المخزون، وما يلحقه من تأثير كبير بعد توقف واردات القمح من أوكرانيا وروسيا بسبب الحرب الدائرة هناك، وكذا توقف واردات الهند من القمح، ولكن مع الأسف الحكومة لم تساندنا بالوقوف معنا بتأمين المخزون الغذائي، ولا نعرف هل هي سياسة أم ماذا؟".
وقال:"سبق وأن أكدت لرئيس الوزراء خلال لقائنا به في مارس الماضي على أهمية الإجراءات المشتركة لدعم الأمن الغذائي للبلاد، حيث اتفقنا على بعض الخطوات لتأمين المخزون الغذائي، وأخبرنا الحكومة بأن ما تبقى من المخزون يكفي لثلاثة أشهر تقريبًا، وبحضور جميع الشركات، واتفقنا على متابعة الأمر وكان ذلك قبل حدوث أزمة الهند التي أصدرت قرارًا بتوقيف تصدير قمحها، من ناحيتهم أبدى التجار استعدادهم في توفير القمح ولكن الحكومة تجاهلتهم ولم تتخذ إجراءات لتأمين المخزون الغذائي للبلاد".
وأضاف: "أخبرنا رئيس الوزراء بأن التجار على استعداد في أن يوفروا لستة أشهر قادمة، واتفقنا إلى حاجة اليمن إلى 110 ملايين دولار لاستيراد القمح كل شهر، بحيث لو وفرنا للستة الأشهر بـ 660 مليونا، وعملنا وديعة خاصة لهذا الأمر وبسعر خاص لضبطنا السعر لفترة أطول في حالة توفير العملة الصعبة للتجار بموجب التزامات، فكما تعلمون تعتمد اليمن في استيراد محصول القمح الأوكراني والروسي على أكثر من 30 % من احتياجاتها ويرتفع هذا الرقم في المناطق المحررة إلى أكثر من 70 %، إلى جانب زيت دوّار الشمس الذي تعتمد اليمن على استيراد 90 % من احتياجاتها منه من أوكرانيا، كل ذلك توقف... كان رأي الحكومة بأن يكون بيننا تواصل بطلبهم ترشيح ثلاثة من قبلنا في الغرفة التجارية، لكنهم لم يردوا علينا، حاولنا مرارًا وتكرارًا للقاء برئيس الوزراء، لكننا لم نوفق لذلك اللقاء، ربما لانشغالاته، ولم يحصل على فرصة للقاء بنا، وإلى قبل أسبوعين قمنا بإخبار مدير مكتبه بطلب اللقاء مع رئيس الوزراء وإلى الآن لم يحددوا لنا موعدًا".
بخصوص استثناء اليمن من قبل الحكومة الهندية في منع تصدير القمح خارج الهند قال باعبيد: "تابعنا عبر الأخبار لقاء وزير الخارجية اليمني بنظيره الهندي على أن الأخير أبدا استعداد بلاده باستثناء بلادنا في تصدير القمح" وأضاف باعبيد :"الخبر نُشر إعلاميًا لكنه لم يكن حقيقيًا، وعلقنا على ذلك في ثاني يوم وقلنا إن الخبر غير صحيح؛ لأننا نعرف بأن الهند لن تقبل بذلك، حيث سيكون عليها التزامات مترتبة علينا وعلى غيرنا، وعلى ضوء ذلك تحرك قبل أسبوع وفد من عدن برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة برفقة اثنين من ممثلي القطاع الخاص، إلى مصر متوجهين إلى الهند لكي يتواصلوا مع المسؤولين في الهند بشأن هذا الأمر، ربما لم يصلوا بسبب إجراءات ترخيص الوصول إليها". وموضحًا بأن النوعية الخاصة بمحصول القمح الهندي قال بإنها "ستأثر على المكائن؛ لأن فيها شوائب، ومع ذلك فإن القطاع الخاص أبدى استعداده بأن يتحمّل بهدف توفير القمح للناس، القطاع الخاص يطالب بتوفير العملة حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع القمح الهندي مثله مثل محصول القمح الأسترالي، ولكن إلى الآن لا حياة لمن تنادي".
وحذر رئيس الغرفة التجارية، من أن عدم مساعدة الحكومة في تأمين المخزون الغذائي للبلاد سيؤدي إلى الانهيار فقال: "الناس يعتقدون أن الأمور ماشية، لكنها لا تسير كما يعتقدون، وسيأتي يوم وسينهار الوضع الغذائي في البلاد قريبًا جدًا، وسبق وأن أشعرنا الحكومة ببلاغ رسمي في نوفمبر الماضي بأن العام 2022م ستكون هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية، لكن الحكومة لم تعر الأمر اهتمامًا، الآن المخزون الغذائي المتبقي سيكفي إلى منتصف يوليو القادم، واقترحنا على الحكومة في ذلك الوقت بعمل مخزون استراتيجي للمواد الغذائية الأساسية للبلاد مثل بقية الدول، لحاجتنا لمثل ذلك، كما اقترحنا عليهم استخدام المؤسسة الاقتصادية على أن تستورد المواد الأساسية ومن ثم تبيعه، حتى أن التجار غضبوا من مقترح الغرفة التجارية، لكن هذا سيفيد الناس في ظل هذه الأوضاع على الرغم من هذا لم نجد دعمًا من الدولة، فهي لم تساند الغرفة التجارية بالوقوف معها، ولا نعرف هل هي سياسة؟".
- باعبيد: الحكومة لم تساندنا لتأمين المخزون الغذائي ولا نعرف هل هي سياسة؟
وفي تصريحاته مع "الأيام" أوضح باعبيد قائلا"أن الوضع الغذائي في البلاد يمر بمرحلة صعبة ومعقدة مع قرب نفاذ المخزون، وما يلحقه من تأثير كبير بعد توقف واردات القمح من أوكرانيا وروسيا بسبب الحرب الدائرة هناك، وكذا توقف واردات الهند من القمح، ولكن مع الأسف الحكومة لم تساندنا بالوقوف معنا بتأمين المخزون الغذائي، ولا نعرف هل هي سياسة أم ماذا؟".
وقال:"سبق وأن أكدت لرئيس الوزراء خلال لقائنا به في مارس الماضي على أهمية الإجراءات المشتركة لدعم الأمن الغذائي للبلاد، حيث اتفقنا على بعض الخطوات لتأمين المخزون الغذائي، وأخبرنا الحكومة بأن ما تبقى من المخزون يكفي لثلاثة أشهر تقريبًا، وبحضور جميع الشركات، واتفقنا على متابعة الأمر وكان ذلك قبل حدوث أزمة الهند التي أصدرت قرارًا بتوقيف تصدير قمحها، من ناحيتهم أبدى التجار استعدادهم في توفير القمح ولكن الحكومة تجاهلتهم ولم تتخذ إجراءات لتأمين المخزون الغذائي للبلاد".
وأضاف: "أخبرنا رئيس الوزراء بأن التجار على استعداد في أن يوفروا لستة أشهر قادمة، واتفقنا إلى حاجة اليمن إلى 110 ملايين دولار لاستيراد القمح كل شهر، بحيث لو وفرنا للستة الأشهر بـ 660 مليونا، وعملنا وديعة خاصة لهذا الأمر وبسعر خاص لضبطنا السعر لفترة أطول في حالة توفير العملة الصعبة للتجار بموجب التزامات، فكما تعلمون تعتمد اليمن في استيراد محصول القمح الأوكراني والروسي على أكثر من 30 % من احتياجاتها ويرتفع هذا الرقم في المناطق المحررة إلى أكثر من 70 %، إلى جانب زيت دوّار الشمس الذي تعتمد اليمن على استيراد 90 % من احتياجاتها منه من أوكرانيا، كل ذلك توقف... كان رأي الحكومة بأن يكون بيننا تواصل بطلبهم ترشيح ثلاثة من قبلنا في الغرفة التجارية، لكنهم لم يردوا علينا، حاولنا مرارًا وتكرارًا للقاء برئيس الوزراء، لكننا لم نوفق لذلك اللقاء، ربما لانشغالاته، ولم يحصل على فرصة للقاء بنا، وإلى قبل أسبوعين قمنا بإخبار مدير مكتبه بطلب اللقاء مع رئيس الوزراء وإلى الآن لم يحددوا لنا موعدًا".
بخصوص استثناء اليمن من قبل الحكومة الهندية في منع تصدير القمح خارج الهند قال باعبيد: "تابعنا عبر الأخبار لقاء وزير الخارجية اليمني بنظيره الهندي على أن الأخير أبدا استعداد بلاده باستثناء بلادنا في تصدير القمح" وأضاف باعبيد :"الخبر نُشر إعلاميًا لكنه لم يكن حقيقيًا، وعلقنا على ذلك في ثاني يوم وقلنا إن الخبر غير صحيح؛ لأننا نعرف بأن الهند لن تقبل بذلك، حيث سيكون عليها التزامات مترتبة علينا وعلى غيرنا، وعلى ضوء ذلك تحرك قبل أسبوع وفد من عدن برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة برفقة اثنين من ممثلي القطاع الخاص، إلى مصر متوجهين إلى الهند لكي يتواصلوا مع المسؤولين في الهند بشأن هذا الأمر، ربما لم يصلوا بسبب إجراءات ترخيص الوصول إليها". وموضحًا بأن النوعية الخاصة بمحصول القمح الهندي قال بإنها "ستأثر على المكائن؛ لأن فيها شوائب، ومع ذلك فإن القطاع الخاص أبدى استعداده بأن يتحمّل بهدف توفير القمح للناس، القطاع الخاص يطالب بتوفير العملة حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع القمح الهندي مثله مثل محصول القمح الأسترالي، ولكن إلى الآن لا حياة لمن تنادي".
وحذر رئيس الغرفة التجارية، من أن عدم مساعدة الحكومة في تأمين المخزون الغذائي للبلاد سيؤدي إلى الانهيار فقال: "الناس يعتقدون أن الأمور ماشية، لكنها لا تسير كما يعتقدون، وسيأتي يوم وسينهار الوضع الغذائي في البلاد قريبًا جدًا، وسبق وأن أشعرنا الحكومة ببلاغ رسمي في نوفمبر الماضي بأن العام 2022م ستكون هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية، لكن الحكومة لم تعر الأمر اهتمامًا، الآن المخزون الغذائي المتبقي سيكفي إلى منتصف يوليو القادم، واقترحنا على الحكومة في ذلك الوقت بعمل مخزون استراتيجي للمواد الغذائية الأساسية للبلاد مثل بقية الدول، لحاجتنا لمثل ذلك، كما اقترحنا عليهم استخدام المؤسسة الاقتصادية على أن تستورد المواد الأساسية ومن ثم تبيعه، حتى أن التجار غضبوا من مقترح الغرفة التجارية، لكن هذا سيفيد الناس في ظل هذه الأوضاع على الرغم من هذا لم نجد دعمًا من الدولة، فهي لم تساند الغرفة التجارية بالوقوف معها، ولا نعرف هل هي سياسة؟".
