نهب مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي في صنعاء
نهب مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي في صنعاء
> «الأيام» غرفة الأخبار :
> ذكرت حقوقية في صنعاء أن جماعة الحوثي استقطعت أجزاء من مبالغ مالية خصصتها منظمات دولية لمساعدة الفقراء في البقاء على قيد الحياة.
المصادر أكدت أن قيادات حوثية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات تحت قبضتها استقطعت مؤخرا مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي تراوحت بين 3 آلاف و7 آلاف ريال عن كل حالة (الدولار حوالي 600 ريال).
وأوضحت المصادر أن الجماعة بتصرفاتها تلك لم تراع معاناة المستفيدين من تلك المبالغ الطارئة والذين باتوا نتيجة فسادها لا يملكون أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تصرف لهم كل ثلاثة أشهر بعد انقطاع دام أعوام بفعل سطو السلطات الحوثية على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.
وبحسب ما يقوله مراقبون يمنيون فإن ممارسات الحوثيين تأتي بسياق استهدافهم المتكرر لبرامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي) ونهبهم مدخراتها ومواردها كافة، الأمر الذي تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين للحماية تحت وطأة الانقلاب والحرب.
وكان البنك الدولي تكفل مؤخرًا عبر «يونيسيف» بصرف مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي في صنعاء والمحويت وإب وغيرها.
وشكا مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى من وجود استقطاعات حوثية غير مبررة من المعاشات الزهيدة المخصصة لهم، دعمًا لما يسمى «المجهود الحربي».
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مستفيدين قولهم «ليست المرة الأولى التي تُقدم فيها الميليشيات على سرقة مستحقاتهم، بل سبق لها وأن نهبت خلال أعوام ماضية مبالغ كبيرة من تلك الحوالات».
وأوضحوا أن بدايات الاستهداف لمساعداتهم التي لا تتعدى مبلغ 12 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) بدأت أولًا باستقطاع الربع منها بحجة دعم المجهود الحربي، ثم تطور ذلك إلى استقطاع النصف، وصولًا لقطعه بشكل نهائي.
وكان أحد الموظفين السابقين بصندوق الضمان الاجتماعي في صنعاء، أوضح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن إجمالي عدد الحالات اليمنية الفقيرة التي كانت مستفيدة من الضمان الاجتماعي قبل أن يطالها النهب الحوثي، كانت تصل إلى 1.5 مليون حالة.
المصادر أكدت أن قيادات حوثية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات تحت قبضتها استقطعت مؤخرا مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي تراوحت بين 3 آلاف و7 آلاف ريال عن كل حالة (الدولار حوالي 600 ريال).
وأوضحت المصادر أن الجماعة بتصرفاتها تلك لم تراع معاناة المستفيدين من تلك المبالغ الطارئة والذين باتوا نتيجة فسادها لا يملكون أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تصرف لهم كل ثلاثة أشهر بعد انقطاع دام أعوام بفعل سطو السلطات الحوثية على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.
وبحسب ما يقوله مراقبون يمنيون فإن ممارسات الحوثيين تأتي بسياق استهدافهم المتكرر لبرامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي) ونهبهم مدخراتها ومواردها كافة، الأمر الذي تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين للحماية تحت وطأة الانقلاب والحرب.
وكان البنك الدولي تكفل مؤخرًا عبر «يونيسيف» بصرف مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي في صنعاء والمحويت وإب وغيرها.
وشكا مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى من وجود استقطاعات حوثية غير مبررة من المعاشات الزهيدة المخصصة لهم، دعمًا لما يسمى «المجهود الحربي».
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مستفيدين قولهم «ليست المرة الأولى التي تُقدم فيها الميليشيات على سرقة مستحقاتهم، بل سبق لها وأن نهبت خلال أعوام ماضية مبالغ كبيرة من تلك الحوالات».
وأوضحوا أن بدايات الاستهداف لمساعداتهم التي لا تتعدى مبلغ 12 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) بدأت أولًا باستقطاع الربع منها بحجة دعم المجهود الحربي، ثم تطور ذلك إلى استقطاع النصف، وصولًا لقطعه بشكل نهائي.
وكان أحد الموظفين السابقين بصندوق الضمان الاجتماعي في صنعاء، أوضح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن إجمالي عدد الحالات اليمنية الفقيرة التي كانت مستفيدة من الضمان الاجتماعي قبل أن يطالها النهب الحوثي، كانت تصل إلى 1.5 مليون حالة.
