عودة الملكية إلى ليبيا... ماذا تعني التحركات الأخيرة للأمير محمد السنوسي؟
عودة الملكية إلى ليبيا... ماذا تعني التحركات الأخيرة للأمير محمد السنوسي؟
> «الأيام» سبوتنيك :
> تحركات ومساعي كبيرة تسعى لعودة النظام الملكي الذي حكم ليبيا طيلة عقدين تقريبا، بعد أن أطاح به العقيد معمر القذافي في 1969.
جاءت هذه التحركات والدعوات في أغلب المدن الليبية، صاحبتها تحركات وتصريحات للأمير محمد السنوسي.
أبرز هذه التصريحات المطالبات المتكررة بتفعيل دستور 51، فهل ستكون عودة النظام الملكي في ليبيا هي المنقذ للوضع الحالي أم أنها تظل مجرد محاولات فقط في ظل دولة تسيطر عليها المليشيات المسلحة.
وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي مختار الجدال في تصريح خاص لـ"سبوتينك" إنه "ربما ولكن في الوضع الراهن صعب القبول بعودة النظام الملكي".
ورى الجدال أن الخلاف سيبدأ من العائلة السنوسية نفسها، فالأمور تغيرت كثيراً، ليبيا عام 51 غير ليبيا في عام 2022، ويضيف "شهدت البلاد مشاكل كثيرة خاصة في العقود الخمسة الأخيرة، كذلك النظام الملكي يحتاج إلى أدوات للعودة أهمها الأمن والاستقرار".
غياب ولي العهد في السنوات السابقة
وتابع أن ولي العهد تأخر كثيراً، وكان خارج المشهد طيلة السنوات السابقة وظهرت شخصيات من العائلة السنوسية هي في الأصل على خلاف مع ولي العهد، "وظهوره الآن لن يجدي لأن ليبيا منقسمة على بعضها والاستقطاب حاد والسلاح منتشر والمجموعات المسلحة لن تترك سلاحها، وجمع السلاح صعب وإدماج المجموعات أصعب".
وأشار إلى
"إمكانية تطبيق النظام الإداري الفيدرالي وضمان توزيع عادل للثروة، عندها يمكن القول بأن فكرة عودة النظام الملكي قد عادت، ولكن دون عودة العائلة السنوسية".
ومن جانبه أشار خالد المجبري، المحلل السياسي، إلى ضرورة التفريق بين العودة إلى دستور 51 وعودة النظام الملكي، موضحا أن "العودة إلى دستور 51 أمر ممكن ولعله يمثل الحل الأنسب أو المتاح لتجاوز مشكلة الانسداد في عدم الاتفاق على دستور جديد، ما عطل حتى عملية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، مما يمثل مصادرة مسبقة لقرار الشعب بنعم أو لا".
وأضاف المجبري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "العودة للملكية كنظام سياسي هو طرح غير واقعي تجاوزته المرحلة، لعل المنادين به يجذبهم فيه الجانب الفيدرالي وهو ما يتماهى مع كثير من الأصوات التي تنادي بالنظام الفيدرالي".
وتابع أن "الملكية ستكون حتما ملكية دستورية، ملك يملك ولا يحكم، وهذا يعني أننا فقط نرحل الصراع على السلطة من مستوى أعلى إلى أدنى، وشدد أن طرح عودة الملكية طرح غير واقعي وإن كان يتماهى عاطفيا مع الكثيرين".
ومن جهته يرى المحلل السياسي جمال شلوف أن المطالبة بعودة النظام الملكي تدخل ضمن "الرفاهية السياسية التي لا يمتلكها الليبيين"، مشيرا إلى أنه في "الواقع المشكلة الليبية ليست مشكلة سياسية أو دستورية، المشكلة الحقيقية هي واقع أمني متمثل في وجود قوة مسلحة تعمل خارج منظومة الدولة بمعنى أن المشكلة التي تعاني منها ليبيا هي مشكلة المليشيات الموجودة والمتحكمة في القرار بشهادة الأمم المتحدة وخبراء مجلس الأمن".
الحل الحقيقي لمشكلة ليبيا
ويرى شلوف أن "الحل يكمن في حل هذه المليشيات، وإعادة دمجها والعمل على جمع السلاح وحصر السلاح في أجهزة الدولة المتمثلة في الجيش والشرطة النظامية، غير ذلك هو عبارة عن قفز في الهواء".
ويعتقد شلوف أن "عودة النظام الملكي لن يكون باتفاق الليبيون كما يعتقد البعض، وهذا الأمر غير دقيق لأن السلطة تحتاج لقوة على الأرض لتنفذ قرارتها، وتتمثل في قوة نظامية تابعة للدولة، وأن هذه التحركات تظل مجرد محاولات لا يمكن الوثوق بها".
تحركات الأمير
وأشار شلوف إلى أن الأمير محمد السنوسي منذ بداية ثورة 17 فبراير أصدر أكثر من بيان، وكان له تحركات ودعوات للليبيين للمناداة بالسلطة الافتراضية التي يمتلكها باعتباره أنه سليل العائلة السنوسية.
وأختتم شلوف قوله بأن التحركات الأخيرة والتسويق يكون للأطراف الداعمة وليس لولي العهد، وأن هذه الأطراف هدفها الحقيقي التخلص من الأجسام السياسية الحالية وإمكانية إيجاد بديل لها، والمشكلة ليست في الأجسام السياسية، بالرغم من كونها فاسدة ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في جمع السلاح أولا وحل المليشيات واحتكار الدولة للسلاح قبل أي شيء آخر.
تمثلت هذه المساعي في إقامة الاجتماعات والندوات التي تطالب فعليا بعودة النظام الملكي وتسليم السلطة لولي العهد الذي يعيش في المهجر من عقود طويلة.
أبرز هذه التصريحات المطالبات المتكررة بتفعيل دستور 51، فهل ستكون عودة النظام الملكي في ليبيا هي المنقذ للوضع الحالي أم أنها تظل مجرد محاولات فقط في ظل دولة تسيطر عليها المليشيات المسلحة.
وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي مختار الجدال في تصريح خاص لـ"سبوتينك" إنه "ربما ولكن في الوضع الراهن صعب القبول بعودة النظام الملكي".
ورى الجدال أن الخلاف سيبدأ من العائلة السنوسية نفسها، فالأمور تغيرت كثيراً، ليبيا عام 51 غير ليبيا في عام 2022، ويضيف "شهدت البلاد مشاكل كثيرة خاصة في العقود الخمسة الأخيرة، كذلك النظام الملكي يحتاج إلى أدوات للعودة أهمها الأمن والاستقرار".
غياب ولي العهد في السنوات السابقة
وتابع أن ولي العهد تأخر كثيراً، وكان خارج المشهد طيلة السنوات السابقة وظهرت شخصيات من العائلة السنوسية هي في الأصل على خلاف مع ولي العهد، "وظهوره الآن لن يجدي لأن ليبيا منقسمة على بعضها والاستقطاب حاد والسلاح منتشر والمجموعات المسلحة لن تترك سلاحها، وجمع السلاح صعب وإدماج المجموعات أصعب".
وأشار إلى
"إمكانية تطبيق النظام الإداري الفيدرالي وضمان توزيع عادل للثروة، عندها يمكن القول بأن فكرة عودة النظام الملكي قد عادت، ولكن دون عودة العائلة السنوسية".
ومن جانبه أشار خالد المجبري، المحلل السياسي، إلى ضرورة التفريق بين العودة إلى دستور 51 وعودة النظام الملكي، موضحا أن "العودة إلى دستور 51 أمر ممكن ولعله يمثل الحل الأنسب أو المتاح لتجاوز مشكلة الانسداد في عدم الاتفاق على دستور جديد، ما عطل حتى عملية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، مما يمثل مصادرة مسبقة لقرار الشعب بنعم أو لا".
وأضاف المجبري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "العودة للملكية كنظام سياسي هو طرح غير واقعي تجاوزته المرحلة، لعل المنادين به يجذبهم فيه الجانب الفيدرالي وهو ما يتماهى مع كثير من الأصوات التي تنادي بالنظام الفيدرالي".
وتابع أن "الملكية ستكون حتما ملكية دستورية، ملك يملك ولا يحكم، وهذا يعني أننا فقط نرحل الصراع على السلطة من مستوى أعلى إلى أدنى، وشدد أن طرح عودة الملكية طرح غير واقعي وإن كان يتماهى عاطفيا مع الكثيرين".
ومن جهته يرى المحلل السياسي جمال شلوف أن المطالبة بعودة النظام الملكي تدخل ضمن "الرفاهية السياسية التي لا يمتلكها الليبيين"، مشيرا إلى أنه في "الواقع المشكلة الليبية ليست مشكلة سياسية أو دستورية، المشكلة الحقيقية هي واقع أمني متمثل في وجود قوة مسلحة تعمل خارج منظومة الدولة بمعنى أن المشكلة التي تعاني منها ليبيا هي مشكلة المليشيات الموجودة والمتحكمة في القرار بشهادة الأمم المتحدة وخبراء مجلس الأمن".
الحل الحقيقي لمشكلة ليبيا
ويرى شلوف أن "الحل يكمن في حل هذه المليشيات، وإعادة دمجها والعمل على جمع السلاح وحصر السلاح في أجهزة الدولة المتمثلة في الجيش والشرطة النظامية، غير ذلك هو عبارة عن قفز في الهواء".
ويعتقد شلوف أن "عودة النظام الملكي لن يكون باتفاق الليبيون كما يعتقد البعض، وهذا الأمر غير دقيق لأن السلطة تحتاج لقوة على الأرض لتنفذ قرارتها، وتتمثل في قوة نظامية تابعة للدولة، وأن هذه التحركات تظل مجرد محاولات لا يمكن الوثوق بها".
تحركات الأمير
وأشار شلوف إلى أن الأمير محمد السنوسي منذ بداية ثورة 17 فبراير أصدر أكثر من بيان، وكان له تحركات ودعوات للليبيين للمناداة بالسلطة الافتراضية التي يمتلكها باعتباره أنه سليل العائلة السنوسية.
وأختتم شلوف قوله بأن التحركات الأخيرة والتسويق يكون للأطراف الداعمة وليس لولي العهد، وأن هذه الأطراف هدفها الحقيقي التخلص من الأجسام السياسية الحالية وإمكانية إيجاد بديل لها، والمشكلة ليست في الأجسام السياسية، بالرغم من كونها فاسدة ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في جمع السلاح أولا وحل المليشيات واحتكار الدولة للسلاح قبل أي شيء آخر.
