قالت أسرة "آل لقور بن عيدان" بشبوة إنهم تفاجأوا بإعلان محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير بتوقيع عقد تنفيذ مركز شبوة التجاري مع مؤسسة جوهرة شبوة للتجارة والاستثمار وبتكلفة 10 ملايين دولار في مدينة عتق  في الوقت الذي سبق فيه للأسرة أن تقدمت قبل ستة أشهر بطلب استثمار المشروع باعتبار أن الأرض التي سيتم البناء عليها أرضهم وهو ما يعطيهم الحق والأولوية في الاستثمار.

وذكر الدكتور حسين لقور بأن محافظ شبوة يجهل أو يتجاهل عمدًا إن أرض سوق الخضار المركزي في عتق بنيت على أرض آل لقور باسم مصلحة عامة في عهد الاشتراكي كذلك جامع أبوبكر. وأضاف: سقطت عن هذه الأرضية المصلحة العامة ويصبح أهل الأرض هم أصحاب الحق بعد تحويلها للاستثمار، القضاء هو الحكم بين آل لقور وسلطة شبوة".

وأضاف لقور في تغريدات على تويتر: "عندما عاد محافظ شبوة الحالي عوض محمد من اللجوء ذهب بالقوة ودعم عفاش لاستعادة أملاك أهله وذهبت ثمنًا لذلك أنفس بريئة في معركة خاصة، وإذا سمح له موقعه اليوم بالتصرف في أملاك غيره، غدًا سيحاسب،  وأن  آل لقور سيذهبون للقانون والقضاء، الذي يؤمنون به لاستعادة أملاكهم الخاصة.

وكان محافظ شبوة دشن مشروع مركز تجاري قبل أيام تقول أسرة آل لقور بإن أرضية المشروع مغتصبة وتعود ملكيتها للأسرة وأن الأسرة أولى بالاستثمار من الآخرين.

 وأشارت المصادر إلى أن أسرة "آل لقور بن عيدان" بعد قيام السلطة المحلية بالمحافظة بإزالة سوق الخضار السابق وطرح الموقع للاستثمار تقدمت الأسرة بطلب استثمار المساحة وإقامة مركز تجاري فيها وفق المعايير والاشتراطات المطلوبة، وخاصة بأن المساحة التي سيتم إقامة المشروع عليها تقع في أملاك الأسرة، وهو ما يعطيها الحق في الأولوية في استثمارها.