أوساط سياسية: شبوة أفشلت مخططات الإخوان بتثبيت أقدمه في المحافظات الجنوبية
أوساط سياسية: شبوة أفشلت مخططات الإخوان بتثبيت أقدمه في المحافظات الجنوبية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> تقول أوساط سياسية يمنية إن فشل التمرد الإخواني في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، ستكون له انعكاسات مدوية على وضع حزب التجمع الوطني للإصلاح الذي شهد نفوذه تراجعاّ واضحاّ منذ تسليم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي لصلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي جديد في أبريل الماضي.
وحسب صحيفة العرب الصادرة أمس الجمعة ترى الأوساط أن حزب الإصلاح الإخواني حاول إستغلال قرار اتخذه محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، بإقالته عدداّ من القيادات العسكرية المحسوبة على الحزب، نتيجة تجاوزات إرتكبتها، لإثارة فتنة في شبوة على أمل خلط الأوراق وتحسين وضعه التفاوضي في التعيينات التي يجريها مجلس الرئاسة، وأيضا لتثبيت أقدامه في المحافظات الجنوبية، لكن هذا المخطط باء بالفشل.
وتعتقد الأوساط بأن الحزب سيتعمد إلى ابتلاع هذه الهزيمة حالياّ وإعادة ترتيب أوراقه استعدادّا لجولات قادمة، حيث أنه من غير المرجح أن يسّلم بالوضع الراهن.
وعاد الهدوء إلى عتق، مركز محافظة شبوة، بعد أن نجحتا ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة في بسط سيطرتهماعلى كافة مناطق المدينة، وإقتحام المعسكرات والمواقع التابعة لقوات الأمن الخاصة وبعض الوحدات العسكرية التي أعلنت تمردها على قرارات المحافظ عوض الوزير العولقي ومجلس القيادة الرئاسي.
والأربعاء الماضي أحكمتا ألوية العمالقة، ودفاع شبوة من سيطرتهما على عتق، بعد مواجهات عنيفة، أدت الى فرار القوات الموالية لحزب الإصلاح إلى خارج المدينة مخلفةّ كميات من الأسلحة الثقيلة والذخائر التي تكشف بحسب مراقبين عن استعداد مبكر لخوض هذه المواجهات.
وتشير الأوساط إلى أن المجلس الرئاسي نجح بالواضح في التعاطي بذكاء مع التمرد الذي شنه حزب الإصلاح، من خلال منحه ضوءاّ أخضراّ للمحافظ ابن الوزير العولقي للضرب بيد من حديد على هذا التمرد، بأقل التكاليف العسكرية وأيضا السياسية.
وتقول الأوساط إن الحزب سعى في هذا التمرد لتوظيف الآلة الدعائية في محاولة لتشويه الطرف المقابل وأيضا لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس الرئاسي لكنه فشل في تحقيق مراده.
وتلفت الأوساط إلى أن إنهاء التمرد سريعاّ جعل حزب الإصلاح في موقف محرج جدّا، مشيرة إلى أن تلويح القيادي في الحزب عبدالله العليمي بالاستقالة من عضوية المجلس الرئاسي، ومن ثم التراجع عن ذلك لاحقا، يعكس عمق التخبط الذي يعيشه الحزب، لاسيما أمام قواعده الشعبية.
ونفىّ مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية الخميس الأنباء المتداولة بشأن لقاء ثنائي بين رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقيادات من حزب الإصلاح بشأن الأحداث الأخيرة في محافظة شبوة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر تأكيده على ضرورة تفهم كافة الأطراف والقوى الوطنية لطبيعة المرحلة الراهنة، وأولوية وحدة الصف والإلتفاف حول الهدف الأسمى المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وأشار المصدر إلى أن البيان الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة بمسار الأحداث التي شهدتها مدينة عتق، بما في ذلك جبر ضرر المواطنين، والتزام الدولة بمعالجة كافة الآثار المترتبة على تلك الأحداث المؤسفة.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وقت متأخر من ليل الأربعاء تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في المواجهات العنيفة بمدينة عتق.
وقال العليمي في بيان “لقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع محسن الداعري وعضوية وزير الداخلية إبراهيم حيدان إضافة إلى خمسة أعضاء أمنيين وعسكريين (لم يحددهم)".
وأوضح أن "هذه اللجنة ستقوم بتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إزهاق الأرواح في محافظة شبوة العزيزة، وتحديد مسؤولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، ورفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
ولفت العليمي إلى أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة شبوة "تعطي درسا إضافيا في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة، وحقها في احتكار القوة واتخاذ كافة الوسائل لإنفاذ إرادتها وحماية مواطنيها".
وعمل حزب الإصلاح بعد سيطرته على محافظة شبوة في أعقاب مواجهات 2019 على تعزيز نفوذه في المحافظة وتكرار نموذج مأرب بحذافيره من خلال تعيين الموالين للحزب في قيادة المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية في المحافظة، وتم التركيز على قوات الأمن الخاصة كذراع أمينه و قوية لإحكام السيطرة على المحافظة وقمع المخالفين بعد أن حشد كافة المنتمين إلى الحزب من مختلف المديريات في قوات الأمن الخاصة بقيادة عبدربه لعكب الشريف الذي رفض قرار إقالته الصادر عن المجلس الرئاسي.
ويرى مراقبون أنه من غير المرجح أن يقبل حزب الإصلاح تمرير هذه الخسارة وقد يتعمد إلى القيام بعمليات إرهابية في شبوة وغيرها من المحافظات الجنوبية، في ظل هواجس تلاحقه من أن يتعرض في محافظات أخرى مثل حضرموت إلى التهديد.
وتشهد شبوة منذ تسلم العولقي مهامه خلفاّ لمحمد صالح بن عديو القيادي في حزب الإصلاح، نفساّ جديداّ وخفت في الفترة الماضية شكاوى المواطنين من سوء الإدارة الفساد.
وحسب صحيفة العرب الصادرة أمس الجمعة ترى الأوساط أن حزب الإصلاح الإخواني حاول إستغلال قرار اتخذه محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، بإقالته عدداّ من القيادات العسكرية المحسوبة على الحزب، نتيجة تجاوزات إرتكبتها، لإثارة فتنة في شبوة على أمل خلط الأوراق وتحسين وضعه التفاوضي في التعيينات التي يجريها مجلس الرئاسة، وأيضا لتثبيت أقدامه في المحافظات الجنوبية، لكن هذا المخطط باء بالفشل.
وتعتقد الأوساط بأن الحزب سيتعمد إلى ابتلاع هذه الهزيمة حالياّ وإعادة ترتيب أوراقه استعدادّا لجولات قادمة، حيث أنه من غير المرجح أن يسّلم بالوضع الراهن.
وعاد الهدوء إلى عتق، مركز محافظة شبوة، بعد أن نجحتا ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة في بسط سيطرتهماعلى كافة مناطق المدينة، وإقتحام المعسكرات والمواقع التابعة لقوات الأمن الخاصة وبعض الوحدات العسكرية التي أعلنت تمردها على قرارات المحافظ عوض الوزير العولقي ومجلس القيادة الرئاسي.
والأربعاء الماضي أحكمتا ألوية العمالقة، ودفاع شبوة من سيطرتهما على عتق، بعد مواجهات عنيفة، أدت الى فرار القوات الموالية لحزب الإصلاح إلى خارج المدينة مخلفةّ كميات من الأسلحة الثقيلة والذخائر التي تكشف بحسب مراقبين عن استعداد مبكر لخوض هذه المواجهات.
وتشير الأوساط إلى أن المجلس الرئاسي نجح بالواضح في التعاطي بذكاء مع التمرد الذي شنه حزب الإصلاح، من خلال منحه ضوءاّ أخضراّ للمحافظ ابن الوزير العولقي للضرب بيد من حديد على هذا التمرد، بأقل التكاليف العسكرية وأيضا السياسية.
وتقول الأوساط إن الحزب سعى في هذا التمرد لتوظيف الآلة الدعائية في محاولة لتشويه الطرف المقابل وأيضا لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس الرئاسي لكنه فشل في تحقيق مراده.
وتلفت الأوساط إلى أن إنهاء التمرد سريعاّ جعل حزب الإصلاح في موقف محرج جدّا، مشيرة إلى أن تلويح القيادي في الحزب عبدالله العليمي بالاستقالة من عضوية المجلس الرئاسي، ومن ثم التراجع عن ذلك لاحقا، يعكس عمق التخبط الذي يعيشه الحزب، لاسيما أمام قواعده الشعبية.
ونفىّ مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية الخميس الأنباء المتداولة بشأن لقاء ثنائي بين رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقيادات من حزب الإصلاح بشأن الأحداث الأخيرة في محافظة شبوة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر تأكيده على ضرورة تفهم كافة الأطراف والقوى الوطنية لطبيعة المرحلة الراهنة، وأولوية وحدة الصف والإلتفاف حول الهدف الأسمى المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وأشار المصدر إلى أن البيان الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة بمسار الأحداث التي شهدتها مدينة عتق، بما في ذلك جبر ضرر المواطنين، والتزام الدولة بمعالجة كافة الآثار المترتبة على تلك الأحداث المؤسفة.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وقت متأخر من ليل الأربعاء تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في المواجهات العنيفة بمدينة عتق.
وقال العليمي في بيان “لقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع محسن الداعري وعضوية وزير الداخلية إبراهيم حيدان إضافة إلى خمسة أعضاء أمنيين وعسكريين (لم يحددهم)".
وأوضح أن "هذه اللجنة ستقوم بتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إزهاق الأرواح في محافظة شبوة العزيزة، وتحديد مسؤولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، ورفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
ولفت العليمي إلى أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة شبوة "تعطي درسا إضافيا في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة، وحقها في احتكار القوة واتخاذ كافة الوسائل لإنفاذ إرادتها وحماية مواطنيها".
وعمل حزب الإصلاح بعد سيطرته على محافظة شبوة في أعقاب مواجهات 2019 على تعزيز نفوذه في المحافظة وتكرار نموذج مأرب بحذافيره من خلال تعيين الموالين للحزب في قيادة المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية في المحافظة، وتم التركيز على قوات الأمن الخاصة كذراع أمينه و قوية لإحكام السيطرة على المحافظة وقمع المخالفين بعد أن حشد كافة المنتمين إلى الحزب من مختلف المديريات في قوات الأمن الخاصة بقيادة عبدربه لعكب الشريف الذي رفض قرار إقالته الصادر عن المجلس الرئاسي.
ويرى مراقبون أنه من غير المرجح أن يقبل حزب الإصلاح تمرير هذه الخسارة وقد يتعمد إلى القيام بعمليات إرهابية في شبوة وغيرها من المحافظات الجنوبية، في ظل هواجس تلاحقه من أن يتعرض في محافظات أخرى مثل حضرموت إلى التهديد.
وتشهد شبوة منذ تسلم العولقي مهامه خلفاّ لمحمد صالح بن عديو القيادي في حزب الإصلاح، نفساّ جديداّ وخفت في الفترة الماضية شكاوى المواطنين من سوء الإدارة الفساد.
