نقابة اتصالات صنعاء تهدد بقطع الخدمة وقف الإنترنت
نقابة اتصالات صنعاء تهدد بقطع الخدمة وقف الإنترنت
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تحركات لسلطات صنعاء تغضب نقابة موظفي الاتصالات
> توعدت اللجنة النقابية للمؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء، السلطات الحاكمة بالتصدي لتحركات وزارتي المالية والخدمة المدنية التي قالت أنهما يحاولان سلب استقلال المؤسسة المالي والاداري.
واعتبرت اللجنة النقابية في بيان مساء أمس الثلاثاء تلقت "الأيام" نسخة منه إن تلك المحاولة تعد مخالفة للقوانين النافذة والتي تستهدف تدمير خدمات المؤسسة، والاضرار بحقوق العاملين فيها المتمثلة بالرواتب والبدلات المكتسبة منذ عقود، الأمر الذي يثيرالشك والريب بأن هناك مخططات مشبوهة، وممنهجة لتدمير المؤسسة والتآمر على خدماتها وسلب صلاحياتها والاعتداء على استقلاليتها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات النافذة.
ووفقا للبيان "فإن تلك التصرفات تعد مغامرة كارثية عواقبها وخيمة، وسيكون لها آثار سلبية كبيرة، وتداعيات مدمرة ستتسبب في توقف، وانهيار خدمات الاتصالات، والانترنت، وضياع الإيرادات وسواء كانت خدمات المؤسسة العامة للاتصالات أو إيقاف الخدمات المقدمة لشركات الاتصالات النقالة الخاصة وإلحاق الضرر بشركات المال والأعمال ومختلف أنشطة المؤسسات والشركات التجارية والهيئات الخدمية، والخدمات الصحية بالشلل التام".
واضاف البيان قائلا:"إن قيادة وزارة المالية، والخدمة المدنية تسعى بقوة لتحقيق ما عجز العدوان عن تحقيقه دون النظر للعواقب والاخطار المترتبة على انتهاجهما سياسات وإجراءات خطيرة تستهدف المؤسسات الخدمية عامة وقطاع الاتصالات خاصة".
وحذرت اللجنة النقابية من المضي في هذه الإجراءات والسياسات التي تهدد استقلالية المؤسسة العامة للاتصالات ماليا وإداريا وتنظيما تحت مسميات وذرائع غير مسؤولة وغير منطقية وتخالف القوانين والتشريعات النافذة.
كما أكدت اللجنة النقابية بأن ذلك لن يمر مرور الكرم ـ حد قولها ـ في إشارة منها للتصعيد النقابي إن انعدام المعرفة والتجاهل المتعمد للخدمات التي يقدمها القطاع لا يعفي الوزارتين من تحمل مسئولية القرارات الغير مدروسة، والتي لم تقم على اساس علمي مدروس، ولم تحدد التهديدات والمخاطر التي ستنتج جراء تلك القرارات الرعناء التي لا تحفل او تبالي بنتائجها الكارثية على الاقتصاد الوطني برمته كون قطاع الاتصالات هو الرافد الأول للخزينة العامة بمئات المليارات من الريالات ويقدم خدمات حيوية لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية والاممية.
واستغربت اللجنة النقابية مما وصفته بالسعي للانتقام من موظفي وكوادر قطاع الاتصالات الذين صمدوا طيلة السنوات الماضية، متسائلة عن عدم علمها بالأسباب والدوافع ولكن نتائج تلك الدوافع معلومة وهي تدمير القطاع كليا.
وبحسب البيان إن النقابة العامة للاتصالات والبريد تستغرب الصمت المريب للمؤسسات التشريعية والجهات القانونية في الحكومة للتجاوزات الخطيرة الغير قانونية لوزارتي المالية والخدمة المدنية واللتان ترميان القوانين النافذة عرض الحائط في سابقة لم تشهد لها البلاد مثيل.
واستعرضت اللجنة النقابية في البيان بعضا من القوانين التي تحاول الوزارتين مخالفتهما، وهي القوانين والتشريعات التي تنظم نشاط المؤسسة العامة للاتصالات لعلكما تتعظان وتعودان لجادة الصواب ومنها:
1- القانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية المادة (2) الفقرتين (2، 3) والتي نصت على أنه " تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبميزانية مستقلة ...الخ." تتمتع المؤسسة باستقلال مالي وإداري لتحقيق أهدافها.
2- القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المادة (3) والتي تنص على أنه
تمارس الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون نشاطها وفقاً لقرار إنشائها والقوانين والأنظمة النافذة، ونصت المادة رقم (6) من ذات القانون على أنه " تتمتع الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة.
واشار البيان إلى أن الاستمرار في الممارسة والقرارات العبثية الصادرة عن وزارتي المالية، والخدمة المدنية وتجاوز تلك القوانين هو تجاوز سافر وصريح للنظام والدستور وأسس بناء الجمهورية اليمنية وثورة الواحد من سبتمبر.
ووفقا للبيان ناشدت اللجنة النقابية ما سمته القيادة السياسية وكافة أعضائه والحكومة التدخل المسئول والعاجل لإيقاف هذه التصرفات العبثية، وحماية مؤسسات الدولة الخدمية والوحدات الاقتصادية ومنها قطاع الاتصالات، ومنع اسقاطها في دائرة الفوضى والانهيار والتي تستهدف أيضا بقراراتها تلك إسقاط حكومة الإنقاذ الوطنية، حد تعبير البيان.
وطالبت اللجنة النقابية من قيادة وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها التصدي بقوة لتلك المؤامرات، وعدم الرضوخ لها، مؤكدة الدفاع عن قطاع الاتصالات، ومستقبل عشرات الآلاف من أسر موظفيها التي تهددهم قرارات المالية والخدمة المدنية، إزاء ما يتعرض له قطاع الاتصالات من تأمر يستهدف تدمير خدماته وتشطيره وإيقاف مشاريعه.
وألمح البيان إلى أنه في حال استمرار وزارتي المالية والخدمة المدنية وما تسعيان إليه من خطط ماكرة وخبيثة لتدمير قطاع الاتصالات، والإضرار بموظفيه، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وفي حالة التنفيذ الجبري المنفرد، فإن ذلك سيدفعها إلى اتخاذ كافة الوسائل التي كفلتها لنا التشريعات والقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية المنظمة للعمل النقابي.
> توعدت اللجنة النقابية للمؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء، السلطات الحاكمة بالتصدي لتحركات وزارتي المالية والخدمة المدنية التي قالت أنهما يحاولان سلب استقلال المؤسسة المالي والاداري.
واعتبرت اللجنة النقابية في بيان مساء أمس الثلاثاء تلقت "الأيام" نسخة منه إن تلك المحاولة تعد مخالفة للقوانين النافذة والتي تستهدف تدمير خدمات المؤسسة، والاضرار بحقوق العاملين فيها المتمثلة بالرواتب والبدلات المكتسبة منذ عقود، الأمر الذي يثيرالشك والريب بأن هناك مخططات مشبوهة، وممنهجة لتدمير المؤسسة والتآمر على خدماتها وسلب صلاحياتها والاعتداء على استقلاليتها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات النافذة.
ووفقا للبيان "فإن تلك التصرفات تعد مغامرة كارثية عواقبها وخيمة، وسيكون لها آثار سلبية كبيرة، وتداعيات مدمرة ستتسبب في توقف، وانهيار خدمات الاتصالات، والانترنت، وضياع الإيرادات وسواء كانت خدمات المؤسسة العامة للاتصالات أو إيقاف الخدمات المقدمة لشركات الاتصالات النقالة الخاصة وإلحاق الضرر بشركات المال والأعمال ومختلف أنشطة المؤسسات والشركات التجارية والهيئات الخدمية، والخدمات الصحية بالشلل التام".
واضاف البيان قائلا:"إن قيادة وزارة المالية، والخدمة المدنية تسعى بقوة لتحقيق ما عجز العدوان عن تحقيقه دون النظر للعواقب والاخطار المترتبة على انتهاجهما سياسات وإجراءات خطيرة تستهدف المؤسسات الخدمية عامة وقطاع الاتصالات خاصة".
وحذرت اللجنة النقابية من المضي في هذه الإجراءات والسياسات التي تهدد استقلالية المؤسسة العامة للاتصالات ماليا وإداريا وتنظيما تحت مسميات وذرائع غير مسؤولة وغير منطقية وتخالف القوانين والتشريعات النافذة.
كما أكدت اللجنة النقابية بأن ذلك لن يمر مرور الكرم ـ حد قولها ـ في إشارة منها للتصعيد النقابي إن انعدام المعرفة والتجاهل المتعمد للخدمات التي يقدمها القطاع لا يعفي الوزارتين من تحمل مسئولية القرارات الغير مدروسة، والتي لم تقم على اساس علمي مدروس، ولم تحدد التهديدات والمخاطر التي ستنتج جراء تلك القرارات الرعناء التي لا تحفل او تبالي بنتائجها الكارثية على الاقتصاد الوطني برمته كون قطاع الاتصالات هو الرافد الأول للخزينة العامة بمئات المليارات من الريالات ويقدم خدمات حيوية لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية والاممية.
واستغربت اللجنة النقابية مما وصفته بالسعي للانتقام من موظفي وكوادر قطاع الاتصالات الذين صمدوا طيلة السنوات الماضية، متسائلة عن عدم علمها بالأسباب والدوافع ولكن نتائج تلك الدوافع معلومة وهي تدمير القطاع كليا.
وبحسب البيان إن النقابة العامة للاتصالات والبريد تستغرب الصمت المريب للمؤسسات التشريعية والجهات القانونية في الحكومة للتجاوزات الخطيرة الغير قانونية لوزارتي المالية والخدمة المدنية واللتان ترميان القوانين النافذة عرض الحائط في سابقة لم تشهد لها البلاد مثيل.
واستعرضت اللجنة النقابية في البيان بعضا من القوانين التي تحاول الوزارتين مخالفتهما، وهي القوانين والتشريعات التي تنظم نشاط المؤسسة العامة للاتصالات لعلكما تتعظان وتعودان لجادة الصواب ومنها:
1- القانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية المادة (2) الفقرتين (2، 3) والتي نصت على أنه " تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبميزانية مستقلة ...الخ." تتمتع المؤسسة باستقلال مالي وإداري لتحقيق أهدافها.
2- القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المادة (3) والتي تنص على أنه
تمارس الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون نشاطها وفقاً لقرار إنشائها والقوانين والأنظمة النافذة، ونصت المادة رقم (6) من ذات القانون على أنه " تتمتع الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة.
واشار البيان إلى أن الاستمرار في الممارسة والقرارات العبثية الصادرة عن وزارتي المالية، والخدمة المدنية وتجاوز تلك القوانين هو تجاوز سافر وصريح للنظام والدستور وأسس بناء الجمهورية اليمنية وثورة الواحد من سبتمبر.
ووفقا للبيان ناشدت اللجنة النقابية ما سمته القيادة السياسية وكافة أعضائه والحكومة التدخل المسئول والعاجل لإيقاف هذه التصرفات العبثية، وحماية مؤسسات الدولة الخدمية والوحدات الاقتصادية ومنها قطاع الاتصالات، ومنع اسقاطها في دائرة الفوضى والانهيار والتي تستهدف أيضا بقراراتها تلك إسقاط حكومة الإنقاذ الوطنية، حد تعبير البيان.
وطالبت اللجنة النقابية من قيادة وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها التصدي بقوة لتلك المؤامرات، وعدم الرضوخ لها، مؤكدة الدفاع عن قطاع الاتصالات، ومستقبل عشرات الآلاف من أسر موظفيها التي تهددهم قرارات المالية والخدمة المدنية، إزاء ما يتعرض له قطاع الاتصالات من تأمر يستهدف تدمير خدماته وتشطيره وإيقاف مشاريعه.
وألمح البيان إلى أنه في حال استمرار وزارتي المالية والخدمة المدنية وما تسعيان إليه من خطط ماكرة وخبيثة لتدمير قطاع الاتصالات، والإضرار بموظفيه، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وفي حالة التنفيذ الجبري المنفرد، فإن ذلك سيدفعها إلى اتخاذ كافة الوسائل التي كفلتها لنا التشريعات والقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية المنظمة للعمل النقابي.
