غضب يمني من تحويل الانقلابيين الكتاب المدرسي إلى سلعة تجارية
غضب يمني من تحويل الانقلابيين الكتاب المدرسي إلى سلعة تجارية
> صنعاء«الأيام» الشرق الأوسط:
> أثار تحويل الحوثيين المؤسسة الحكومية لمطابع الكتاب المدرسي إلى سوق سوداء لغرض المتاجرة بها غضبا واسعا في أوساط الناشطين الحقوقيين والمعلمين وأولياء أمور في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة.
تزامن ذلك مع مطالبات محلية واسعة للمنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للانقلابيين الحوثيين، ووضع حد لانتهاكاتهم المتكررة بحق العملية التعليمية والمناهج الدراسية.
وعمدت وزارة التربية في حكومة الانقلابيين غير الشرعية التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي قبل أيام إلى تحويل مؤسسة مطابع الكتاب الخاضعة لسيطرتها إلى سوق سوداء للمتاجرة بمناهج التعليم، واستحداث عدد من نقاط البيع في صنعاء بأسعار مرتفعة، لا تتناسب مع القدرة الشرائية للناس في ظل ما يعانونه من ظروف معيشية صعبة.
وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي ولا تزال بالدعوة العاجلة للمسارعة للتدخل الحكومي والأممي لوضع حد لتلك الممارسات بحق التعليم، في وقت أثارت فيه أيضا موجة استياء وسخط كبيرة في أوساط المواطنين في المدن تحت سيطرة الجماعة.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر تحويل الجماعة لمطابع الكتاب (وهي مؤسسة حكومية) إلى نقطة بيع رئيسية ضمن عشرات النقاط المنتشرة بالوقت الحالي في طول وعرض العاصمة.
وعلق الناشط محمد العماد، قائلا: «في انتهاك صارخ للقانون اليمني الذي كفل مجانية التعليم كحق إنساني أصيل لكل مواطن يمني نشهد اليوم انحرافا عجيبا لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بصنعاء التي تحولت من مؤسسة خدمية مهمتها الأساسية توفير المناهج الدراسية للطلاب مجانا إلى دكاكين جباية وقطاع استثماري خاص تقوم بطباعة الكتب وتوفيرها لنقاط البيع الخاصة بها أو للسوق السوداء».
وأبدى تساؤله عبر سلسلة منشورات على حسابه بـ«فيسبوك» كيف يمكن للمواطن الفقير في ظل الوضع المزري وانعدام أبسط الغذاء اقتناء الكتب لأبنائه من نقاط البيع.
وأضاف «أتمنى أن أعرف وجميع اليمنيين أين تذهب كل المليارات التي تدخل إلى خزينة المطابع مقابل بيع الكتاب في النقاط الجبائية، وأين تذهب المليارات التي تجنيها الوزارة من ريع الرسوم التي يدفعها الطلاب في المدارس الحكومية؟».
من جهته، قال الناشط محمود المغربي إنه «من العار أن يتم بيع الكتاب المدرسي في الأسواق والمحلات التجارية، بدل أن يصرف للطلاب بالمجان».
وأضاف المغربي على حسابه على «فيسبوك» «لم نعد نأمل ولا نطلب منكم أن تكونوا دولة توفر للناس الصحة والماء والكهرباء أو تصلح الطرقات التي أصبحت غير صالحة لمرور الحمير عليها، ولا نطلب منكم التوقف عن المتاجرة والكسب وبيع كل شيء للمواطنين كأنكم عصابة (...)، بل نطلب منكم شيئا واحدا فقط من أجل مستقبل اليمن: اتركوا المتاجرة بالعملية التعليمية، أوقفوا بيع الكتاب المدرسي في الأسواق».
وتساءل، قائلا: «ما دور وزارة التربية وما مهامها في وقت يقوم المعلم بواجبه مجانا ورسوم التعليم والكتاب المدرسي على حساب أولياء الأمور؟».
أما المغرد عادل الحيلة فقد عبر عن حزنه الشديد من كون المطابع المدرسية مملوكة للدولة والشعب والأحبار والورق وكل مستلزمات الطباعة الأخرى تتحصل عليها الجماعة من المنظمات الأممية المعنية بدعم التعليم. وقال: «من كان يتخيل أننا سنصل إلى هذا الوضع الكارثي، طلابنا في المدارس الحكومية بلا كتب، والمعلمون بلا مرتبات، والمؤسسات التعليمية بلا ميزانيات».
وأشارت مغردة أخرى إلى أن الكتاب المدرسي متوفر للبيع ومعدوم في المدارس الحكومية، موضحة أنه يباع من قبل الجماعة للمدارس الخاصة بمبالغ تراوحت بين 10 آلاف، و15 ألف ريال للمنهج الواحد (الدولار نحو 600 ريال).
وعلى ذي صلة بالموضوع، عبر عاملون في مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي تحت سيطرة الجماعة بصنعاء عن أسفهم حيال انتهاكات الجماعة واستمرارها في المتاجرة العلنية بأهم شيء يتعلق بحاضر ومستقبل الأجيال في اليمن.
وأوضح بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الكتب المدرسية حددها قادة الميليشيات في نطاق البيع المستحدثة بـ1000 ريال قيمة الكتاب المدرسي الواحد للمرحلة الابتدائية، و1600 ريال للمرحلة الإعدادية، و1900 ريال للكتاب في المرحلة الثانوية. (الدولار نحو 600 ريال). وتواصل الجماعة الحوثية ومنذ انقلابها على السلطة، مسلسل التدمير المنظم لقطاع التعليم في مناطق سيطرتها، إلى جانب استحداثها لمناهج دراسية محرفة بغية غسل أدمغة وعقول الأطفال وتسهيل عملية تجنيدهم إلى الجبهات.
وكانت دراسة محلية اتهمت في وقت سابق الانقلابيين بإجرائهم تعديلات جديدة على مواد تعليمية عدة بينها التربية الإسلامية والقرآن الكريم والعلوم الاجتماعية وغيرها من المواد الخاصة بمرحلة التعليم الابتدائية.
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز صنعاء للدراسات إن الجماعة وعبر بوابة وزارة التربية الخاضعة تحت سيطرتها في العاصمة المختطفة أعدت منهجاً جديداً معدلاً للعام الدراسي 2021 - 2022 وأدخلت عليه دروساً بديلة مقابل تعديلها وحذفها دروساً أخرى كانت أصيلة وتشمل الحقوق المدنية ودور المرأة وتاريخ الشخصيات المؤثرة التي شكلت تاريخ اليمن.
تزامن ذلك مع مطالبات محلية واسعة للمنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للانقلابيين الحوثيين، ووضع حد لانتهاكاتهم المتكررة بحق العملية التعليمية والمناهج الدراسية.
وعمدت وزارة التربية في حكومة الانقلابيين غير الشرعية التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي قبل أيام إلى تحويل مؤسسة مطابع الكتاب الخاضعة لسيطرتها إلى سوق سوداء للمتاجرة بمناهج التعليم، واستحداث عدد من نقاط البيع في صنعاء بأسعار مرتفعة، لا تتناسب مع القدرة الشرائية للناس في ظل ما يعانونه من ظروف معيشية صعبة.
وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي ولا تزال بالدعوة العاجلة للمسارعة للتدخل الحكومي والأممي لوضع حد لتلك الممارسات بحق التعليم، في وقت أثارت فيه أيضا موجة استياء وسخط كبيرة في أوساط المواطنين في المدن تحت سيطرة الجماعة.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر تحويل الجماعة لمطابع الكتاب (وهي مؤسسة حكومية) إلى نقطة بيع رئيسية ضمن عشرات النقاط المنتشرة بالوقت الحالي في طول وعرض العاصمة.
وعلق الناشط محمد العماد، قائلا: «في انتهاك صارخ للقانون اليمني الذي كفل مجانية التعليم كحق إنساني أصيل لكل مواطن يمني نشهد اليوم انحرافا عجيبا لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بصنعاء التي تحولت من مؤسسة خدمية مهمتها الأساسية توفير المناهج الدراسية للطلاب مجانا إلى دكاكين جباية وقطاع استثماري خاص تقوم بطباعة الكتب وتوفيرها لنقاط البيع الخاصة بها أو للسوق السوداء».
وأبدى تساؤله عبر سلسلة منشورات على حسابه بـ«فيسبوك» كيف يمكن للمواطن الفقير في ظل الوضع المزري وانعدام أبسط الغذاء اقتناء الكتب لأبنائه من نقاط البيع.
وأضاف «أتمنى أن أعرف وجميع اليمنيين أين تذهب كل المليارات التي تدخل إلى خزينة المطابع مقابل بيع الكتاب في النقاط الجبائية، وأين تذهب المليارات التي تجنيها الوزارة من ريع الرسوم التي يدفعها الطلاب في المدارس الحكومية؟».
من جهته، قال الناشط محمود المغربي إنه «من العار أن يتم بيع الكتاب المدرسي في الأسواق والمحلات التجارية، بدل أن يصرف للطلاب بالمجان».
وأضاف المغربي على حسابه على «فيسبوك» «لم نعد نأمل ولا نطلب منكم أن تكونوا دولة توفر للناس الصحة والماء والكهرباء أو تصلح الطرقات التي أصبحت غير صالحة لمرور الحمير عليها، ولا نطلب منكم التوقف عن المتاجرة والكسب وبيع كل شيء للمواطنين كأنكم عصابة (...)، بل نطلب منكم شيئا واحدا فقط من أجل مستقبل اليمن: اتركوا المتاجرة بالعملية التعليمية، أوقفوا بيع الكتاب المدرسي في الأسواق».
كما علق الدكتور زايد شاويش هو الآخر، قائلا: «اختفت نقاط بيع الإسمنت والغاز المنزلي في صنعاء وظهرت نقاط بيع الكتاب المدرسي، والمعلم يبحث عن أجر المواصلات وما يطعم أولاده، نأسف على أيام التعليم». وشاركه ناشط آخر معلقا، بالقول: «للأسف لم يتبق لنا سوى الأكسجين ليتم فتح معارض بيع له، ولو كان لدى الميليشيات القدرة على التحكم به لفعلت».
وكشف الناشط عن سماح الانقلابيين عبر ذات الوزارة لعشرات المطابع الخاصة في صنعاء بالمشاركة في طباعة الكتاب المدرسي (بجودة رديئة) مقابل حصول الوزارة على نسبة مالية. وعبر المغرد أبو صدام النجار عن أسفه حيال طباعة الملازم الحوثية والكتيبات الخاصة بمناسبات الجماعة الطائفية وكتب المراكز الصيفية وغيرها في مطابع الكتاب المدرسي بشكل سنوي ودوري وشهري وتوزيعها مجانا، بينما كتب التعليم الأساسية «تحولت إلى سلعة تباع وتشترى في السوق السوداء وبنقاط البيع».
وتساءل، قائلا: «ما دور وزارة التربية وما مهامها في وقت يقوم المعلم بواجبه مجانا ورسوم التعليم والكتاب المدرسي على حساب أولياء الأمور؟».
أما المغرد عادل الحيلة فقد عبر عن حزنه الشديد من كون المطابع المدرسية مملوكة للدولة والشعب والأحبار والورق وكل مستلزمات الطباعة الأخرى تتحصل عليها الجماعة من المنظمات الأممية المعنية بدعم التعليم. وقال: «من كان يتخيل أننا سنصل إلى هذا الوضع الكارثي، طلابنا في المدارس الحكومية بلا كتب، والمعلمون بلا مرتبات، والمؤسسات التعليمية بلا ميزانيات».
وأشارت مغردة أخرى إلى أن الكتاب المدرسي متوفر للبيع ومعدوم في المدارس الحكومية، موضحة أنه يباع من قبل الجماعة للمدارس الخاصة بمبالغ تراوحت بين 10 آلاف، و15 ألف ريال للمنهج الواحد (الدولار نحو 600 ريال).
وعلى ذي صلة بالموضوع، عبر عاملون في مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي تحت سيطرة الجماعة بصنعاء عن أسفهم حيال انتهاكات الجماعة واستمرارها في المتاجرة العلنية بأهم شيء يتعلق بحاضر ومستقبل الأجيال في اليمن.
وأوضح بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الكتب المدرسية حددها قادة الميليشيات في نطاق البيع المستحدثة بـ1000 ريال قيمة الكتاب المدرسي الواحد للمرحلة الابتدائية، و1600 ريال للمرحلة الإعدادية، و1900 ريال للكتاب في المرحلة الثانوية. (الدولار نحو 600 ريال). وتواصل الجماعة الحوثية ومنذ انقلابها على السلطة، مسلسل التدمير المنظم لقطاع التعليم في مناطق سيطرتها، إلى جانب استحداثها لمناهج دراسية محرفة بغية غسل أدمغة وعقول الأطفال وتسهيل عملية تجنيدهم إلى الجبهات.
وكانت دراسة محلية اتهمت في وقت سابق الانقلابيين بإجرائهم تعديلات جديدة على مواد تعليمية عدة بينها التربية الإسلامية والقرآن الكريم والعلوم الاجتماعية وغيرها من المواد الخاصة بمرحلة التعليم الابتدائية.
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز صنعاء للدراسات إن الجماعة وعبر بوابة وزارة التربية الخاضعة تحت سيطرتها في العاصمة المختطفة أعدت منهجاً جديداً معدلاً للعام الدراسي 2021 - 2022 وأدخلت عليه دروساً بديلة مقابل تعديلها وحذفها دروساً أخرى كانت أصيلة وتشمل الحقوق المدنية ودور المرأة وتاريخ الشخصيات المؤثرة التي شكلت تاريخ اليمن.
