لجنة تسيير الأعمال النقابية بقطاع 10 بترومسيلة بحضرموت..ترفع سقف مطالبها وتلوح بالتصعيد

> المكلا«الأيام» خاص :

> رفعت لجنة تسير الأعمال النقابية في قطاع 10 بترومسيلة التابعة لمحطة نقل الكهرباء في حضرموت اليوم السبت مطالبها المقترح تقديمها من النقابة.

وقال اللجنة في بيان حصلت"الأيام" على نسخة منه، إن أول المطالب هو إعادة تفعيل لائحة الانظمة والقوانين Policy للمشغل السابق توتال - يمن ، إلى أن تنتهي إدارة الشركة من صياغة بولسي خاصة بشركة بترومسيلة، مكافئة لبولسي المشغل السابق أو أفضل منه، ومتناسبة مع قانون العمل اليمني، وأن لا ينتقص أي حق من الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في بولسي المشغل السابق.

ورفع اللجنة سقف مطالبها مشددة على ضرورة توظيف المتدربين، الذين أصبحوا جزء لا يتجزأ من الكادر الوظيفي بالشركة وعمل تسوية واضحة للرواتب بما يتناسب مع الغلاء وهبوط العملة المحلية ومقارنتها بما كان يتحصل عليه الموظف مع المشغل السابق مع أثر رجعي، وصرف جميع الحوافز والبدلات وبأثر رجع أيضًا وصرف الترقيات الوظيفية المستحقة للموظفين بما يتوافق مع السلم الوظيفي وعودة جميع الموظفين المستبعدين والمسرحين قسرا من أصحاب المناطق المحررة.

وطالب البيان بتفعيل خطة التدريب والتأهيل لجميع الموظفين و تفعيل قسم الموارد البشرية HR مع إعطاء صلاحيات واسعة للعمل.

وأضاف البيان "منذ رحيل المشغل السابق توتال يمن للقطاع - 10 واستلام الشركة الوطنية بترومسيلة والموظف يعاني من تساقط حقوقه ومكتسباته السابقة كأوراق الخريف ومع هذا تعامل الموظفون بحس وطني وتحملوا المسؤولية رغم الظروف الصعبة".

وبحسب البيان استمات الجميع في حماية القطاع أولا، واستمر إمداد مناطق وادي حضرموت بالكهرباء، رغم تسريح معظم العمال نتيجة ظروف الحرب وتبعياتها.

ووفقا للتفاصيل في البيان، بعد فترة وجيزة أقرت إدارة شركة بترومسيلة إعادة الإنتاج، ورغم كثرة الصعوبات ومنها قلة عدد المتواجدين، إلا أن موظفي ومنتسبي قطاع - 10 قرروا الوقوف مع الشركة وعدم خذلانها وتحمل الأعباء لإعادة الأمور إلى نصابها، وهذا ماتم بالفعل تحقيقه.

وأضاف البيان "للأسف لم يتحصل المرابطين في تلك الظروف على التقدير من الشركة، بل انصدموا بواقع مرير من القرارات التعسفية والتجاهل وهضم الحقوق والمكتسبات السابقة، فلا سياسة واضحة لمعرفة الحقوق والواجبات ولا تدريب ولا تأهيل ولا حوافز وبدلات ولا تأمين صحي مثل السابق، بل حتى الترقيات الوظيفية المستحقة حرم الموظفون منها، بل وصل الحال بالإدارة إلى التسريح القسري لبعض الموظفين إلى بيوتهم، دون أي مصوغ قانوني يوضح ذلك، واتخاذه كسياسة لإرهاب الجميع".

واستمر الموظفون في أداء واجباتهم مانحين التقه بالشركة وآملين تحسين أوضاعهم، على اعتبار أنها مرحلة انتقالية وستنتهي.

إلا أنه بات واضحا للجميع أنها السياسة المتبعة للشركة الجديدة في التعامل مع الموظفين.

وأشار البيان إلى أن البعض في القطاع - 10 سعى وتحرك لفتح مبادرات عفوية وحوار مع إدارة الموقع إلا أنهم انصدموا بواقع مرير وإدارة مسلوبة الصلاحيات في أبسط الأمور، وفقا للبيان.

وذكر البيان أن موظفي القطاع - 10 قرروا أن يجتمعوا ، ليناقشوا وضعهم الجديد، وتحقق لهم ذلك في تاريخ منتصف أواخر العام الماضي وتم إقرار تشكيل لجنة لمتابعة حقوق الموظفين وأن تقوم مقام النقابة.

وتسعى اللجنة جاهدة وبشكل ودي لمد جسور التواصل مع الإدارة وعقدت العشرات من الاجتماعات مع إدارة الموقع، ولم تتحصل على شيء لعدة أسباب أهمها عدم قدرة الإدارة على اتخاذ أي قرار حتى في أبسط الاشياء المتعلقة بالموظف، بحسب البيان.

وبعد جهود حثيثة تم اعتماد اللجنة في قطاع بترومسيلة 10 كلجنة نقابية لتسيير الاعمال وبهذا كسبت اللجنة الطابع الرسمي وفور تسلمها الرسالة باشرت اللجنة مطالبتها بمقابلة كبير مديري العمليات بالقطاع 10 DO في رسائل متكررة منتهجة حسن النية والإيجابية في خطاباتها وتعاملها مع الإدارة لإيجاد حلول دون الإضرار بالشركة وأعمالها، إلا أن سياسة التجاهل كانت الواقع الذي اصطدمت به في كل مرة فمنذ منتصف مارس وهي تطالب ولم تحصل في النهاية إلا على لقاء وحيد فقط مع DO ولم تخرج منه بأي حل وإنما تبريرات، وكان هذا في منتصف أبريل مع وعود منه بإجراء لقاءات أخرى خلال الشهر نفسه إلا أنه لم يفِ بوعوده.

وبعد فشل التعاطي الإيجابي والحواري مع الجهات المعنية عقدت اللجنة اجتماعها مطلع شهر 7 من العام الجاري وقررت تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة امتعاضا منهم على سياسة التجاهل وعدم الاحترام، وتقديم رسالة فيها طلب واضح بمقابلة المدير العام GM الذي هو مصدر اتخاذ القرارات لمناقشة قضاياهم معه وتم تنفيذ الوقفة في أواخر شهر 7 من العام نفسه للمطالبة بمقابلة المدير المسؤول.

وأضاف البيان الذي وصلت نسخة منه لـ"للأسف وخلال 3 أيام من تقديم الطلب لم تتحصل النقابة على أي رد من الإدارة، فعقدت اجتماعها الثاني خلال 3 أيام فقط بتاريخ 31/7/2022 وأخبرت اللجنة العمومية بعدم تلقيها أي رد من الإدارة وقرر الجميع الاستمرار في التصعيد بعمل وقفة أخرى استنكارًا لاستمرار سياسة اللامبالاة وتمت الوقفة الثانية صباح يوم الاثنين الماضي من أغسطس وقدمت فيه رسالة أخرى لإدارة الموقع مع عمل نسخة للاتحاد العام للنقابات في تصعيد واضح من النقابة تجاه إدارتهم، كرروا فيه نفس الطلب بمقابلة المدير العام
وكما هو معلوم للجميع .

وحذر البيان في لهجة شديدة "أننا في القطاع - 10 نعتبر كهرباء الوادي خط أحمر لن يتم المساس به بتاتا  وهو عهدنا دائماً وابداً".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى