ملاسنات واتهامات.. رئيس محكمة طورالباحة يواجه اقتحام محافظ لحج قاعة المحاكمة
ملاسنات واتهامات.. رئيس محكمة طورالباحة يواجه اقتحام محافظ لحج قاعة المحاكمة
> الحوطة «الأيام» خاص:
> قالت مصادر قضائية في لحج لـ "الأيام"، إن رؤساء المحاكم الابتدائية في المحافظة اجتمعوا، أمس السبت، برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي ناجي اليهري في أول لقاء لقضاة المحافظة لمناقشة جملة من القضايا ذات الصلة آخرها تدخلات محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي في سير القضاء واقتحامه قاعة محكمة طورالباحة الأسبوع الماضي.
وبحث الاجتماع التزام المحاكم وقضاتها بالدوام الرسمي والانضباط في العمل، إضافة إلى تنظيم العمل في المحاكم وسرعة الفصل في القضايا فضلا عن التطرق إلى متطلبات المحاكم وما تواجهه من صعوبات كتعرض القضاء والمحاكم للاعتداءات وغيرها من الإشكاليات.
وفي تطورات ذلك، علمت "الأيام" أن رئيس محكمة طور الباحة الابتدائية القاضي نجيب عبد الرب محمد شكا إلى رئيس محكمة الاستئناف من تدخلات محافظ لحج اللواء أحمد عبد الله تركي في عمله، وقال في شكواه التي اطلعت عليها "الأيام"، إن "خلال عقد جلسات المحاكمة في قاعة محكمة استئناف لحج صباح يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022م في تمام الساعة العاشرة صباحا دخل إلى القاعة الأخ محافظ المحافظة برفقة جنوده أثناء انعقاد الجلسات مخاطبا رئاسة المحكمة حول موضوع قضية مدنية سبق لمحكمة طور الباحة الفصل بها بحكم صادر في تاريخ 29 نوفمبر 2021م".
وعلمت "الأيام" أن رئيس محكمة استئناف لحج القاضي ناجي اليهري أحال أمس السبت شكوى رئيس محكمة طورالباحة إلى رئيس النيابة لاتخاذ الإجراء اللازم.
وبشكل منفصل، أفادت مصادر حقوقية أن مجلس القضاء الأعلى طلب من رئيس محكمة استئناف لحج إحالة الشكوى إلى النيابة الجزائية لفتح تحقيق مع المحافظ بجريمة إهانة القضاء.
وكان محافظ لحج قد رفع مذكرة لرئيس محكمة الاستئناف طالب فيها بوقف إجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة طورالباحة رقم 1 لسنة 1443هـ بحق أراضي الدولة في منطقة الرجاع.
وأشار المحافظ في مذكرته إلى أن محكمة طور الباحة الابتدائية كانت قد أصدرت حكما ابتدائيا برقم 1 لسنة 1443هـ فيما بين المدعين أبناء قرية الرجاع والمدعى عليه عبدة محمد عوض عرماس وآخرين في أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة الرجاع وهي من الأراضي الصحراوية وبمساحات شاسعة وكبيرة دون أن تكون الجهة القانونية والمختصة والمسؤولة عن أراضي الدولة طرفًا في هذا النزاع وهي هيئة الأراضي.
وأوضح المحافظ في مذكرته القول، "بما أن هذا الحكم قد سبب أضرارا بالغة بأراضي الدولة، وحيث أن محكمة طور الباحة يمكن أن تقوم بإجراءات تنفيذ هذا الحكم المزعوم، وأننا قد طلبنا صورة من الحكم وملف القضية من محكمة طور الباحة حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".
وطالب محافظ لحج في مذكرته بـ "التوجيه إلى محكمة طور الباحة بوقف إجراءات بشأن هذا الحكم حتى تتمكن اللجنة المكلفة من قبلنا بدراسة الحكم والملف وتقديم الإجراءات اللازمة للمحكمة بما يكفل إلغاء هذا الحكم بالطرق القانونية ولما فيه المصلحة العامة".
وكانت محكمة طور الباحة الابتدائية قد أصدرت قبل عام حكما في قضية نزاع بين طرفين على أرض تقدر ما بين 600 إلى 800 فدان وحكمت لصالح أحد الطرفين المتنازعين.
وبحث الاجتماع التزام المحاكم وقضاتها بالدوام الرسمي والانضباط في العمل، إضافة إلى تنظيم العمل في المحاكم وسرعة الفصل في القضايا فضلا عن التطرق إلى متطلبات المحاكم وما تواجهه من صعوبات كتعرض القضاء والمحاكم للاعتداءات وغيرها من الإشكاليات.
وفي تطورات ذلك، علمت "الأيام" أن رئيس محكمة طور الباحة الابتدائية القاضي نجيب عبد الرب محمد شكا إلى رئيس محكمة الاستئناف من تدخلات محافظ لحج اللواء أحمد عبد الله تركي في عمله، وقال في شكواه التي اطلعت عليها "الأيام"، إن "خلال عقد جلسات المحاكمة في قاعة محكمة استئناف لحج صباح يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022م في تمام الساعة العاشرة صباحا دخل إلى القاعة الأخ محافظ المحافظة برفقة جنوده أثناء انعقاد الجلسات مخاطبا رئاسة المحكمة حول موضوع قضية مدنية سبق لمحكمة طور الباحة الفصل بها بحكم صادر في تاريخ 29 نوفمبر 2021م".
وأضاف القاضي نجيب، في مذكرته، "كان الأخ المحافظ يناقش معنا حول ذلك الحكم وطالبنا بإلغائه أو تعديله، وذلك أمام من كان حاضراً في القاعة وبلهجة متشددة ومستهتراً بآداب الجلسات وهيبة القضاء والقضاة والقانون، وعليه تكرموا بالاطلاع في ذلك واتخاذ ما يلزم فيها طبقا للقانون حتى لا يكون قضاتنا عرضة لاتهام جهات تهدر كرامتهم".
وعلمت "الأيام" أن رئيس محكمة استئناف لحج القاضي ناجي اليهري أحال أمس السبت شكوى رئيس محكمة طورالباحة إلى رئيس النيابة لاتخاذ الإجراء اللازم.
وبشكل منفصل، أفادت مصادر حقوقية أن مجلس القضاء الأعلى طلب من رئيس محكمة استئناف لحج إحالة الشكوى إلى النيابة الجزائية لفتح تحقيق مع المحافظ بجريمة إهانة القضاء.
وكان محافظ لحج قد رفع مذكرة لرئيس محكمة الاستئناف طالب فيها بوقف إجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة طورالباحة رقم 1 لسنة 1443هـ بحق أراضي الدولة في منطقة الرجاع.
وأشار المحافظ في مذكرته إلى أن محكمة طور الباحة الابتدائية كانت قد أصدرت حكما ابتدائيا برقم 1 لسنة 1443هـ فيما بين المدعين أبناء قرية الرجاع والمدعى عليه عبدة محمد عوض عرماس وآخرين في أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة الرجاع وهي من الأراضي الصحراوية وبمساحات شاسعة وكبيرة دون أن تكون الجهة القانونية والمختصة والمسؤولة عن أراضي الدولة طرفًا في هذا النزاع وهي هيئة الأراضي.
وأوضح المحافظ في مذكرته القول، "بما أن هذا الحكم قد سبب أضرارا بالغة بأراضي الدولة، وحيث أن محكمة طور الباحة يمكن أن تقوم بإجراءات تنفيذ هذا الحكم المزعوم، وأننا قد طلبنا صورة من الحكم وملف القضية من محكمة طور الباحة حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".
وطالب محافظ لحج في مذكرته بـ "التوجيه إلى محكمة طور الباحة بوقف إجراءات بشأن هذا الحكم حتى تتمكن اللجنة المكلفة من قبلنا بدراسة الحكم والملف وتقديم الإجراءات اللازمة للمحكمة بما يكفل إلغاء هذا الحكم بالطرق القانونية ولما فيه المصلحة العامة".
وكانت محكمة طور الباحة الابتدائية قد أصدرت قبل عام حكما في قضية نزاع بين طرفين على أرض تقدر ما بين 600 إلى 800 فدان وحكمت لصالح أحد الطرفين المتنازعين.
