محاربة الربوية تسهل لسلطات صنعاء نهب المدخرات البنكية ورفع أسعار العقارات
محاربة الربوية تسهل لسلطات صنعاء نهب المدخرات البنكية ورفع أسعار العقارات
> «الأيام» غرفة الأخبار :
>
مصادر مصرفية في صنعاء حذرت من خطورة الخطوة التي قالوا إنها تمثل تمهيداً للاستيلاء على فوائد المدخرات البنكية لآلاف المواطنين، خصوصاً أن معظم البنوك التجارية ترفض منذ سنوات صرف المدخرات والودائع التي كانت بحوزتها منذ سبتمبر 2014؛ أي ما قبل الانقلاب الحوثي، بحجة الحرب وانعدام السيولة.
وقالت المصادر إن الحكومات المتعاقبة استخدمت أذون الخزانة للسيطرة على السيولة النقدية، ولمواجهة التنافس المتزايد على أسعار الأراضي وما ترتب على ذلك من نزاعات مسلحة بسبب ادعاء الملكيات نظراً إلى عدم وجود سجل عقاري موثوق في البلاد. ولهذا ترى المصادر أن خطوة الحوثيين هدفها رفع أسعار العقارات بعدما استكملت السيطرة على مساحات شاسعة في صنعاء والحديدة وإب وذمار، لأنها ستكون الطرف المستفيد من ذلك، في أعقاب إغلاق الباب أمام الجهات والأفراد في استثمار أموالهم في البنوك التجارية.
تتجه سلطات الحوثي في صنعاء نحو إعداد تشريع يجيز لها نهب المدخرات البنكية تحت ذريعة محاربة الأعمال الربوية، ورفع أسعار العقارات، مما سيمكنها من الاستحواذ على بقية البنوك التجارية بعدما وضعت اليد على مجموعة أخرى بمبرر الإفلاس.
يتزامن ذلك مع اتهامات للجماعة بنهب أكثر من 38 شركة يملكها معارضون لمشروعها في اليمن واستكمالها السيطرة على ملف الأراضي ومصادرتها عشرات الآلاف من الكيلومترات في صنعاء ومحافظات الحديدة وإب وذمار.
حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، وجهت، مطلع الأسبوع الحالي، إلى ما يسمى مجلس النواب الذي يضم بين 20 و25 برلمانياً، رسالة طلبت فيها إقرار ما سمته «مشروع قانون منع التعاملات الربوية».
يأتي ذلك، بعد نحو أسبوعين على سحب المشروع ذاته. وشددت الجماعة في طلبها على «وجوب تمرير القانون باعتبار أن منع المعاملات الربوية أمر إلهي»، وبهدف حظر التعاملات الربوية بجميع صورها «الظاهرة والمستترة في التعاملات المدنية والتجارية» طبقاً لما جاء في الرسالة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
ولهذا تمكن بعض المودعين من سحب ودائعهم بعد تحويلها إلى مناطق سيطرة الحكومة ولكن بعدما دفعوا عمولات تصل إلى 30 في المائة، فيما عجز كثيرون عن ذلك على خلفية إيقاف إدارات البنوك هذا النوع من العمليات.
المصادر المصرفية نبهت أيضاً إلى أن "الخطوة ستضاعف من تدني الودائع في مناطق سيطرة الميليشيات وستزيد من عزوف المودعين عن التعامل مع البنوك التجارية". وقالت إن ذلك "سينعكس على النشاط المصرفي بشكلٍ عام ويهدد بإفلاس بقية البنوك التجارية التي ما زالت تقاوم الجبايات والظروف الاقتصادية المتردية المترتبة على الحرب. ورأت أن الخطوة تصب في صالح شركات الصرافة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الميليشيات ويمتلك أو يشارك في أغلبها قيادات حوثية معروفة؛ إذ أصبحت هذه الشركات تؤدي أدوار البنوك التجارية، وتعمل خلافاً للقانون على فتح اعتمادات للمستوردين كما تفتح حسابات بنكية لكبار التجار".
وبحسب جريدة الشرق الأوسط فإن "وراء هذه الخطوة مخطط من الميليشيات للاستيلاء على مليارات الريالات كفوائد لجهات حكومية، خصوصاً هيئة ومؤسسة التأمينات والمعاشات اللتين استثمرتا مليارات الريالات من أموال المتقاعدين في أذون الخزانة، ومثلها البنوك التجارية خلال السنوات السابقة للحرب، والسنوات الثلاث الأولى منها، قبل نقل البنك المركزي إلى عدن، حيث استولت عليها الميليشيات في البداية وقيدتها ديوناً داخلية على الحكومة".
