الجرمل: نطالب الانتقالي باستبعاد قيادات تستغل مناصبها
عضو محلي مديرية تبن خالد حسن علي السقاف الجرمل
> تبن «الأيام» خاص:
> عبّر عضو محلي مديرية تبن خالد حسن علي السقاف الجرمل، عن استنكاره وادانته للاعتداءات المتكررة على أملاك المواطنين بلحج من قبل قيادات جنوبية أمنية وعسكرية والتي يعول عليها حماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقال خالد الجرمل في بيان صحفي، أمس السبت، إن ما يحدث في منطقة جعولة مديرية تبن من قيام قيادات عسكرية جنوبية عليا بدعم عمليات الاعتداء على أملاك المواطنين وخاصة ما حدث للشيخ ياسر عبدالله فضل العزيبي شيخ مشايخ قبيلة العزيبة ورئيس حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن لحج من اعتداء على الأرض بقوة السلاح بالرغم مما يمتلكه العزيبي من وثائق شرعية وقانونية وأحكام قضائية صادر من لحج وعدن تقضي بأحقيّة العزيبي بملكيته للأرض والتي قدم بها ملف متكامل أمام أمن المحافظة.
وأشار إلى أن هناك دور كبير لتلك القيادات العسكرية الجنوبية وخاصة قيادة الحزام الأمني بمساندة المعتدين والوقوف إلى جانبهم بدعم الأطقم والأفراد لغرض اغتصاب ملك الغير عُنوة وعدم تنفيذ توجيهات اللواء الركن صالح السيد القاضية بوقف الاعتداء والرفع من الأرض التابعة للمواطن ياسر العزيبي.
وقال الجرمل يقع على مثل هكذا قيادات أن يكونوا محل احترام وتقدير ومن أوائل الملتزمين بتنفيذ النظام والقانون والالتزام بما يصدره مدير عام شرطة لحج ، على اعتباره الرجل الأول في المؤسسة الأمنية في المحافظة وهو صاحب الحق الأول في الفصل في شكاوي المواطنين ، وفقاً لما هو بحوزتهم من وثائق وبحسب سلطته القانونية وبموجب قوة القانون الذي يقع على الجميع احترامه والالتزام به فعليا ، وفي مقدمة ذلك الصف الأول من القيادات الأمنية العليا وأقاربها حتى يكونوا محل احترام وتقدير عند عامة الناس.
ودعا الجرمل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن عيدروس قاسم الزبيدي ، واللواء ركن أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية ، إلى سرعة وضع حد حاسم وحازم لهذه القيادات التي تستغل مناصبها والأفراد والأطقم بالاعتداء عل أملاك الآخرين دون استحياء وعدم الالتزام بالنظام والقانون ، بل أن يقدموا مصالحهم الشخصية على حساب القضية الجنوبية وأملاك الآخرين ومتجاوزين بذلك القانون داعيا قيادة المجلس الانتقالي بتشكيل لجنة قانونية للنظر في مظالم المواطنين والفصل فيها عبر القنوات الرسمية بموجب ما لديهم من وثائق مع ايقاف الاعتداء والمعتدين حتى يتم الفصل في أي نزاع ومحاسبة ومعاقبة من يقوم بانتهاك الحقوق للآخرين دون أي استثناءات.
وقال الجرمل نتأسف مما يحصل اليوم من قبل تلك القيادات الجنوبية والتي لا نعلم لماذا تقوم بمثل هكذا أعمال وأفعال ، فهي تحدث الضرر بحقوق الآخرين وفي نفس الوقت الإساءة لأنفسهم كقيادات تركت مهامها الأساسية وذهبت تلهث خلف الأرض دون وجه حق بأعمال الاعتداءات الغير قانونية والسعي بتملك أملاك الغير بقوة نفوذهم، والتي كان يمارس سابقاً قيادات في الأمن المركزي بحق أبناء الجنوب التي رفضها وضحى شعب الجنوب بالشهداء والجرحى من أجل طرد الظلم، وتأسيس دولة مدنية تحترم الحقوق وتلتزم بالنظام والقانون مشيرا إلى أن استمرارية مثل هكذا أفعال من قبل هذه القيادات يعد أكبر ضرر على المجلس الانتقالي وقضية شعب الجنوب العادلة مما يتطلب ردعها ردعًا سريعًا وبقوة القانون واقتلاعها جذريا لرسم صورة طيبة ومشرفة أمام عامة الناس على أن الأمن وجد لحماية أملاك المواطن وليس العكس كما حاصل اليوم وهي أفعال يستنكرها عامة الناس وبقوة مشيدا بالمواقف المشرفة والعظيمة التي يقوم بها اللواء ركن صالح السيد مدير عام شرطة محافظة لحج في تحقيق الأمن والاستقرار داخل المحافظة والحفاظ على أراضي المحافظة من أي اعتداءات يقوم بها المعتدون دون أي استثناء محققاً بذلك نوع طيب من العدالة الاجتماعية وإنصاف المظلومين وردع الظالمين المتطاولين على أملاك الغير دون أي مسوغ قانوني.
وقال خالد الجرمل في بيان صحفي، أمس السبت، إن ما يحدث في منطقة جعولة مديرية تبن من قيام قيادات عسكرية جنوبية عليا بدعم عمليات الاعتداء على أملاك المواطنين وخاصة ما حدث للشيخ ياسر عبدالله فضل العزيبي شيخ مشايخ قبيلة العزيبة ورئيس حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن لحج من اعتداء على الأرض بقوة السلاح بالرغم مما يمتلكه العزيبي من وثائق شرعية وقانونية وأحكام قضائية صادر من لحج وعدن تقضي بأحقيّة العزيبي بملكيته للأرض والتي قدم بها ملف متكامل أمام أمن المحافظة.
وأشار إلى أن هناك دور كبير لتلك القيادات العسكرية الجنوبية وخاصة قيادة الحزام الأمني بمساندة المعتدين والوقوف إلى جانبهم بدعم الأطقم والأفراد لغرض اغتصاب ملك الغير عُنوة وعدم تنفيذ توجيهات اللواء الركن صالح السيد القاضية بوقف الاعتداء والرفع من الأرض التابعة للمواطن ياسر العزيبي.
وقال الجرمل يقع على مثل هكذا قيادات أن يكونوا محل احترام وتقدير ومن أوائل الملتزمين بتنفيذ النظام والقانون والالتزام بما يصدره مدير عام شرطة لحج ، على اعتباره الرجل الأول في المؤسسة الأمنية في المحافظة وهو صاحب الحق الأول في الفصل في شكاوي المواطنين ، وفقاً لما هو بحوزتهم من وثائق وبحسب سلطته القانونية وبموجب قوة القانون الذي يقع على الجميع احترامه والالتزام به فعليا ، وفي مقدمة ذلك الصف الأول من القيادات الأمنية العليا وأقاربها حتى يكونوا محل احترام وتقدير عند عامة الناس.
ودعا الجرمل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن عيدروس قاسم الزبيدي ، واللواء ركن أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية ، إلى سرعة وضع حد حاسم وحازم لهذه القيادات التي تستغل مناصبها والأفراد والأطقم بالاعتداء عل أملاك الآخرين دون استحياء وعدم الالتزام بالنظام والقانون ، بل أن يقدموا مصالحهم الشخصية على حساب القضية الجنوبية وأملاك الآخرين ومتجاوزين بذلك القانون داعيا قيادة المجلس الانتقالي بتشكيل لجنة قانونية للنظر في مظالم المواطنين والفصل فيها عبر القنوات الرسمية بموجب ما لديهم من وثائق مع ايقاف الاعتداء والمعتدين حتى يتم الفصل في أي نزاع ومحاسبة ومعاقبة من يقوم بانتهاك الحقوق للآخرين دون أي استثناءات.
وقال الجرمل نتأسف مما يحصل اليوم من قبل تلك القيادات الجنوبية والتي لا نعلم لماذا تقوم بمثل هكذا أعمال وأفعال ، فهي تحدث الضرر بحقوق الآخرين وفي نفس الوقت الإساءة لأنفسهم كقيادات تركت مهامها الأساسية وذهبت تلهث خلف الأرض دون وجه حق بأعمال الاعتداءات الغير قانونية والسعي بتملك أملاك الغير بقوة نفوذهم، والتي كان يمارس سابقاً قيادات في الأمن المركزي بحق أبناء الجنوب التي رفضها وضحى شعب الجنوب بالشهداء والجرحى من أجل طرد الظلم، وتأسيس دولة مدنية تحترم الحقوق وتلتزم بالنظام والقانون مشيرا إلى أن استمرارية مثل هكذا أفعال من قبل هذه القيادات يعد أكبر ضرر على المجلس الانتقالي وقضية شعب الجنوب العادلة مما يتطلب ردعها ردعًا سريعًا وبقوة القانون واقتلاعها جذريا لرسم صورة طيبة ومشرفة أمام عامة الناس على أن الأمن وجد لحماية أملاك المواطن وليس العكس كما حاصل اليوم وهي أفعال يستنكرها عامة الناس وبقوة مشيدا بالمواقف المشرفة والعظيمة التي يقوم بها اللواء ركن صالح السيد مدير عام شرطة محافظة لحج في تحقيق الأمن والاستقرار داخل المحافظة والحفاظ على أراضي المحافظة من أي اعتداءات يقوم بها المعتدون دون أي استثناء محققاً بذلك نوع طيب من العدالة الاجتماعية وإنصاف المظلومين وردع الظالمين المتطاولين على أملاك الغير دون أي مسوغ قانوني.
