تصريحات بمنع الدراجات النارية تثير مخاوف مئات السائقين
تصريحات بمنع الدراجات النارية تثير مخاوف مئات السائقين
> الحوطة «الأيام» خاص:
> أثارت تصريحات أمنية بمنع حركة الدراجات النارية في العديد من مناطق محافظة لحج لدواعي أمنية مخاوف المئات من سائقي الدراجات النارية التي تعد مصدر رزق للعديد منهم ولأسرهم.
وبحسب مصدر أمني لـ "الأيام"، فإن حملة أمنية يجري الترتيب لها لتشمل الدراجات النارية ذات الإطارين واستثناء الدراجات النارية ذات الثلاث إطارات، حيث تعد الدراجات النارية إحدى الوسائل التي تستخدمها الجماعات المسلحة في تنفيذ عمليتهم، بحسب المصدر الأمني.
وكانت جهات أمنية بلحج قد تحدثت الأسبوع الماضي عن منع حركة الدراجات واشترطت استخدام دراجات ذات 3 إطارات لدواع أمنية أسوة بما تم في مدينة عدن.
العديد من سائقي الدراجات النارية قالوا لـ "الأيام"، إن تحويل دراجاتهم ذات إطارين إلى ثلاث إطارات تكلف مبالغ مالية كبيرة، وأنهم غير قادرين على تعديلها لا سيما أنها ستكون عاجزة عن المرور في الأماكن الزراعية التي تحتاج إلى دراجات ذات إطارين، وهو ما سوف يؤدي إلى حرمان الكثير منهم من مصدر رزقهم الوحيد.
وبدوره، قال عدنان سعيد إن مدينة الحوطة لا تتجاوز مساحتها 9 كم مربع، ومن السهل السيطرة عليها أمنيا ومعرفة الخارجين عن القانون، علاوة على ذلك أن لحج منطقة زراعية ولا تصلح فيها الدراجات النارية ذات الثلاث الإطارات، وأغلب المزارعين يستخدمون الدراجات النارية في توصيل منتجاتهم الزراعية خاصة الفل والكاذي باكرا، لكن هناك مقترحات يمكن تساعد على تنظيم عمل الدراجات النارية بشكل آمن.
وأضاف الناشط سعيد في حديثه لـ "الأيام": يمكن معالجة المشكلة من خلال التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة سائقي الدراجات النارية لتأسيس جمعية تضمهم أو نقابة تنظم عملهم، وتسجيل كل مالكي الدراجات النارية وصرف بطائق عضوية وتعريفية لهم، وتحديد مكان (فرزة) للدراجات النارية بعيدا عن حركة سير المشاة في الشارع لتفادي حدوث ازدحام، ونظرا لكثرة الدراجات النارية يمكن الاتفاق مع النقابة أو الجمعية التي ستنشئ تحديد فترات تناوب للعمل بين مالكي الدراجات تفاديا للازدحام.
وأوضح عدنان سعيد أن قرار منع حركة الدراجات النارية في لحج لا بد من أن يعاد النظر فيه والبحث عن آليات ومقترحات تضاف إلى ما تم طرحها تحد من الآثار والنتائج السلبية التي تسببها حركة الدراجات النارية.
وبحسب مصدر أمني لـ "الأيام"، فإن حملة أمنية يجري الترتيب لها لتشمل الدراجات النارية ذات الإطارين واستثناء الدراجات النارية ذات الثلاث إطارات، حيث تعد الدراجات النارية إحدى الوسائل التي تستخدمها الجماعات المسلحة في تنفيذ عمليتهم، بحسب المصدر الأمني.
وكانت جهات أمنية بلحج قد تحدثت الأسبوع الماضي عن منع حركة الدراجات واشترطت استخدام دراجات ذات 3 إطارات لدواع أمنية أسوة بما تم في مدينة عدن.
العديد من سائقي الدراجات النارية قالوا لـ "الأيام"، إن تحويل دراجاتهم ذات إطارين إلى ثلاث إطارات تكلف مبالغ مالية كبيرة، وأنهم غير قادرين على تعديلها لا سيما أنها ستكون عاجزة عن المرور في الأماكن الزراعية التي تحتاج إلى دراجات ذات إطارين، وهو ما سوف يؤدي إلى حرمان الكثير منهم من مصدر رزقهم الوحيد.
وبدوره، قال عدنان سعيد إن مدينة الحوطة لا تتجاوز مساحتها 9 كم مربع، ومن السهل السيطرة عليها أمنيا ومعرفة الخارجين عن القانون، علاوة على ذلك أن لحج منطقة زراعية ولا تصلح فيها الدراجات النارية ذات الثلاث الإطارات، وأغلب المزارعين يستخدمون الدراجات النارية في توصيل منتجاتهم الزراعية خاصة الفل والكاذي باكرا، لكن هناك مقترحات يمكن تساعد على تنظيم عمل الدراجات النارية بشكل آمن.
وأضاف الناشط سعيد في حديثه لـ "الأيام": يمكن معالجة المشكلة من خلال التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة سائقي الدراجات النارية لتأسيس جمعية تضمهم أو نقابة تنظم عملهم، وتسجيل كل مالكي الدراجات النارية وصرف بطائق عضوية وتعريفية لهم، وتحديد مكان (فرزة) للدراجات النارية بعيدا عن حركة سير المشاة في الشارع لتفادي حدوث ازدحام، ونظرا لكثرة الدراجات النارية يمكن الاتفاق مع النقابة أو الجمعية التي ستنشئ تحديد فترات تناوب للعمل بين مالكي الدراجات تفاديا للازدحام.
وأوضح عدنان سعيد أن قرار منع حركة الدراجات النارية في لحج لا بد من أن يعاد النظر فيه والبحث عن آليات ومقترحات تضاف إلى ما تم طرحها تحد من الآثار والنتائج السلبية التي تسببها حركة الدراجات النارية.
