فرنسا تطالب برد أوروبي "صارم وموحد" على المساعدات الأميركية للشركات
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال مؤتمر في باريس
> باريس«الأيام»أ ف ب:
> انتقد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، مساء الأحد، المساعدات الأميركية للشركات، داعياً الأوروبيين إلى "رد منسّق وموحّد"، مشيراً إلى أن الإعانات تعد "مخالفة" لقواعد التجارة الدولية.
وقال لومير في مقابلة مع 4 صحف أوروبية هي "لي زيكو" الفرنسية و"هاندلسبلات" الألمانية و"إل موندو" الإسبانية و"كورييريه ديلا سيرا" الإيطالية، إن "بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقارها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أميركية".
وأضاف: "السباق إلى الإعانات مخالف لكل قواعد التجارة الدولية. المساعدات الأميركية للشركات تستدعي رداً منسّقاً وموحّداً وقوياً من جانب الأوروبيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج".
وأردف: "في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما بين 4 و10 أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية".
وأشار إلى أن "قطاعنا الصناعي يخضع أصلاً لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا"، مؤكداً أن المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأميركي والشركات المنافسة الصينية المدعومة قد "تعمّقان الفجوة أكثر".
ولفت إلى أنه ينتظر من المفوضية الأوروبية "اقتراحات صارمة ومتناسبة". ورأى أننا "عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخم أعلى على الأرجح مما شهدناه خلال العقود الأخيرة... لأن نقل مصانعنا... والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان كلفة بعض المنتجات".
قانون التضخم الأميركي
القانون الأميركي لخفض التضخم الذي سُمّي كذلك ليجاري التطورات الحالية، هو في الواقع عبارة عن برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، تتضمن خطة استثمارات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
وصادق الرئيس الأميركي، أغسطس الماضي، على خطته الضخمة للمناخ والصحة لتصبح قانوناً نافذاً بعد إقرارها في الكونجرس، في خطوة تعطي الديقراطيين دفعاً جديداً قبيل الانتخابات النصفية.
تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض وصف القانون المذكور بأنه أكبر التزام بالحد من التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً أيضاً إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية، ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.
وقال لومير في مقابلة مع 4 صحف أوروبية هي "لي زيكو" الفرنسية و"هاندلسبلات" الألمانية و"إل موندو" الإسبانية و"كورييريه ديلا سيرا" الإيطالية، إن "بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقارها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أميركية".
وأضاف: "السباق إلى الإعانات مخالف لكل قواعد التجارة الدولية. المساعدات الأميركية للشركات تستدعي رداً منسّقاً وموحّداً وقوياً من جانب الأوروبيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج".
وأردف: "في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما بين 4 و10 أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية".
وأشار إلى أن "قطاعنا الصناعي يخضع أصلاً لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا"، مؤكداً أن المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأميركي والشركات المنافسة الصينية المدعومة قد "تعمّقان الفجوة أكثر".
ولفت إلى أنه ينتظر من المفوضية الأوروبية "اقتراحات صارمة ومتناسبة". ورأى أننا "عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخم أعلى على الأرجح مما شهدناه خلال العقود الأخيرة... لأن نقل مصانعنا... والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان كلفة بعض المنتجات".
قانون التضخم الأميركي
القانون الأميركي لخفض التضخم الذي سُمّي كذلك ليجاري التطورات الحالية، هو في الواقع عبارة عن برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، تتضمن خطة استثمارات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
وصادق الرئيس الأميركي، أغسطس الماضي، على خطته الضخمة للمناخ والصحة لتصبح قانوناً نافذاً بعد إقرارها في الكونجرس، في خطوة تعطي الديقراطيين دفعاً جديداً قبيل الانتخابات النصفية.
تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض وصف القانون المذكور بأنه أكبر التزام بالحد من التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً أيضاً إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية، ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.
