> ​يضغط المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن من أجل إقالة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا معين عبدالملك، وتعيين شخصية جنوبية لهذا المنصب، تتولى تشكيل حكومة جديدة تعتمد مبدأ المناصفة بين الجنوبيين والشماليين.

وتأتي ضغوط المجلس الانتقالي الذي يقوده عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، في ظل استشعار المجلس لحالة من القوة، بعد الإنجازات التي راكمها طيلة السنوات الأخيرة، والتي جعلت منه رقما صعبا في المعادلة اليمنية ليس فقط بالنسبة إلى التحالف العربي الداعم للشرعية، بل وأيضا بالنسبة إلى المجتمع الدولي.

ويستند المجلس في مطالبته بتعيين رئيس وزراء جنوبي إلى جملة من الاعتبارات، في مقدمتها تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في العام 2019، ويقضي بشراكة سياسية تعتمد مبدأ المناصفة في تركيبة الحكومة بين المجلس الانتقالي وباقي ممثلي السلطة الشرعية.

وترى قيادة المجلس الانتقالي أن تفعيل هذه الشراكة بات ضرورة اليوم خصوصا بعد أن تم منح رئاسة المجلس الرئاسي لشمالي وهو رشاد العليمي، مشددة على أنه حان الوقت لرئيس وزراء جنوبي.

ويرى متابعون أن من الاعتبارات الأخرى التي يستند عليها المجلس الانتقالي هي الحصيلة الصفرية لحكومة عبدالملك، التي فشلت في تحقيق أي إنجاز اقتصادي، يمكن أن يحسب لها، فضلا عن اتهامات تلاحق وزراءها بالتورط في قضايا فساد.

ويشير المتابعون إلى أن الانتقالي سيحرص على الضغط من داخل مجلس القيادة بشأن إجراء تعديل على الحكومة الحالية وتعيين رئيس وزراء جنوبي، وإن كان الأمر لن يكون هيّنا في ظل تحفظات كبيرة حتى لدى قوى سياسية شمالية قريبة نسبيا منه.

ويلفت المتابعون إلى أن قيادة المجلس الانتقالي الممثلة في اللواء الزبيدي تدرك أن وجودها في المجلس الرئاسي يمنحها المزيد من القوة، وأي انسحاب سيترك الباب مفتوحا أمام قوى أخرى كحزب التجمع الوطني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، للتقدم مجددا وشغل الفراغ.