باحث اقتصادي: مسؤول في مركزي عدن يفرض تعقيدات تؤدي لبقاء السيطرة المطلقة لصنعاء
باحث اقتصادي: مسؤول في مركزي عدن يفرض تعقيدات تؤدي لبقاء السيطرة المطلقة لصنعاء
> عدن «الأيام» خاص:
> اتهم مختص في الشؤون المالية والمصرفية بالعاصمة عدن، مسؤولا بارزا في البنك المركزي بضلوعه وراء عرقلة إمكانية حصول المستثمرين الجنوبيين على تراخيص تضمن لهم العمل في القطاع والسوق المصرفية أسوة بغيرهم من المستثمرين في البلاد ككل.
وكشف الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي في سلسلة مقالات أرسلها إلى "الأيام"، ونشرت على صفحته بالفيسبوك ليل الخميس الجمعة، أن وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة منصور راجح وراء الوقوف عائقا أمام دخول رأس المال الجنوبي في القطاع المصرفي، بهدف بقاء السيطرة المطلقة للحوثيين على القطاع، حد قوله.
وأشار إلى أن عندما حوصر بالتزام الجنوبيين بكل الشروط عمد على استحداث شروط تعجيزية.
وأضاف الفودعي، "لولا منصور لكان لدينا قطاع مصرفي مستحدث في الجنوب محرر من سيطرة الحوثيين، وذلك من شأنه خلق بيئة مصرفية آمنة للمسثمرين والمواطنين وجذب المساعدات الإنسانية ناحية الشرعية بدلا من تحويلها عبر الحوثيين، أو عبر شركة منصور المستحدثة من أجل هذا الغرض".
وذكر الاقتصادي البارز في عدن أن أحد الشروط التعجيزية التي وضعها وكيل الرقابة على البنوك على المستثمرين الجنوبيين الراغبين في إنشاء بنوك تجارية وبنوك تمويل أصغر، هو أن يتم إضافة مستثمرين شماليين كمساهمين في البنك المزمع إنشاؤه.
وتابع، "وعندما وافق الإخوة الجنوبيون على ذلك، سلق لهم لائحة جديدة وشروط تعجيزية جديدة وركز سلطة الموافقة في يده حيث بموجب اللائحة له حق الرفض حتى وإن لبوا جميع الشروط وهذا ما حدث".
واستشهد الفودعي قائلا: "الواقع يشهد أن منذ 2018 والمستثمر الجنوبي يحاول جاهدا الحصول على ترخيص، غير أن صاحبنا له بالمرصاد"، في إشارة إلى وكيل الرقابة على البنوك، داعيا إلى ضرورة إنشاء بنوك في العاصمة عدن، مشيرا إلى أن الهدف من كل التعقيدات التي يضعها وكيل الرقابة في البنك هو بقاء السيطرة المطلقة للحوثيين على القطاع المصرفي، وأضاف: "منصور خنجر في خاصرة الشرعية والبنك المركزي، التاريخ لا يرحم"، حسب ما أفاد.
ولم يتسنَّ لـ "الأيام" التواصل مع وكيل الرقابة على البنك في عدن منصور راجح للتعقيب حول اتهامات المختص في الشؤون المالية بعدن الفودعي.
ومنصور راجح الذي ينحدر إلى محافظة إب، هو كبير الاقتصاديين في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وقد شغل عدة مناصب إدارية وسياسية في البنك المركزي اليمني منذ عام 2003، وقبل أن يتولى راجح منصبه في البنك المركزي في عدن عام 2018 كان أحد أعضاء فريق الحوثيين للتفاوض مع الحكومة الشرعية في لقاءات نظمت في عواصم أوروبية.
ومن بين مهام راجح الحالية ضمن البنك المركزي اليمني إدارة التفتيش على البنوك الإسلامية والمتخصصة وهو عضو فريق الخدمات المالية الرقمية التابع لتحالف الشمول المالي الذي يمثل البنك المركزي اليمني دولياً في التحالف من أجل الشمول المالي.
وكان مصدر قضائي قد قال لـ "الأيام"، سابقا إن الفودعي التزم أمام النيابة بعدم النشر ضد البنك.
وبحسب مصادر أخرى، يتعرض الفودعي لضغوط كبيرة من قيادة البنك -باعتباره أحد منتسبيه- وتهديده في مقابل وقف نشاطه وتحليلاته المصرفية التي تتناول انعكاسات سياسة البنك المركزي وتنتقد خططه المتخبطة إزاء الوضع الاقتصادي المتردي لاسيما تدهور أسعار العملات والتلاعبات في مزادات بيع العملة الصعبة.
وكشف الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي في سلسلة مقالات أرسلها إلى "الأيام"، ونشرت على صفحته بالفيسبوك ليل الخميس الجمعة، أن وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة منصور راجح وراء الوقوف عائقا أمام دخول رأس المال الجنوبي في القطاع المصرفي، بهدف بقاء السيطرة المطلقة للحوثيين على القطاع، حد قوله.
وأشار إلى أن عندما حوصر بالتزام الجنوبيين بكل الشروط عمد على استحداث شروط تعجيزية.
وأضاف الفودعي، "لولا منصور لكان لدينا قطاع مصرفي مستحدث في الجنوب محرر من سيطرة الحوثيين، وذلك من شأنه خلق بيئة مصرفية آمنة للمسثمرين والمواطنين وجذب المساعدات الإنسانية ناحية الشرعية بدلا من تحويلها عبر الحوثيين، أو عبر شركة منصور المستحدثة من أجل هذا الغرض".
وذكر الاقتصادي البارز في عدن أن أحد الشروط التعجيزية التي وضعها وكيل الرقابة على البنوك على المستثمرين الجنوبيين الراغبين في إنشاء بنوك تجارية وبنوك تمويل أصغر، هو أن يتم إضافة مستثمرين شماليين كمساهمين في البنك المزمع إنشاؤه.
وتابع، "وعندما وافق الإخوة الجنوبيون على ذلك، سلق لهم لائحة جديدة وشروط تعجيزية جديدة وركز سلطة الموافقة في يده حيث بموجب اللائحة له حق الرفض حتى وإن لبوا جميع الشروط وهذا ما حدث".
واستشهد الفودعي قائلا: "الواقع يشهد أن منذ 2018 والمستثمر الجنوبي يحاول جاهدا الحصول على ترخيص، غير أن صاحبنا له بالمرصاد"، في إشارة إلى وكيل الرقابة على البنوك، داعيا إلى ضرورة إنشاء بنوك في العاصمة عدن، مشيرا إلى أن الهدف من كل التعقيدات التي يضعها وكيل الرقابة في البنك هو بقاء السيطرة المطلقة للحوثيين على القطاع المصرفي، وأضاف: "منصور خنجر في خاصرة الشرعية والبنك المركزي، التاريخ لا يرحم"، حسب ما أفاد.
ولم يتسنَّ لـ "الأيام" التواصل مع وكيل الرقابة على البنك في عدن منصور راجح للتعقيب حول اتهامات المختص في الشؤون المالية بعدن الفودعي.
ومنصور راجح الذي ينحدر إلى محافظة إب، هو كبير الاقتصاديين في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وقد شغل عدة مناصب إدارية وسياسية في البنك المركزي اليمني منذ عام 2003، وقبل أن يتولى راجح منصبه في البنك المركزي في عدن عام 2018 كان أحد أعضاء فريق الحوثيين للتفاوض مع الحكومة الشرعية في لقاءات نظمت في عواصم أوروبية.
ومن بين مهام راجح الحالية ضمن البنك المركزي اليمني إدارة التفتيش على البنوك الإسلامية والمتخصصة وهو عضو فريق الخدمات المالية الرقمية التابع لتحالف الشمول المالي الذي يمثل البنك المركزي اليمني دولياً في التحالف من أجل الشمول المالي.
وكان مصدر قضائي قد قال لـ "الأيام"، سابقا إن الفودعي التزم أمام النيابة بعدم النشر ضد البنك.
وبحسب مصادر أخرى، يتعرض الفودعي لضغوط كبيرة من قيادة البنك -باعتباره أحد منتسبيه- وتهديده في مقابل وقف نشاطه وتحليلاته المصرفية التي تتناول انعكاسات سياسة البنك المركزي وتنتقد خططه المتخبطة إزاء الوضع الاقتصادي المتردي لاسيما تدهور أسعار العملات والتلاعبات في مزادات بيع العملة الصعبة.
