برلمانيون عراقيون يتعمدون تسميم الأجواء بين الكويت وبغداد
> بغداد "الأيام" العرب
ويقول مراقبون إن الاستفزازات النيابية للكويت “غير بريئة” وهدفها إجهاض أي فرص للتقارب بين العراق ومحيطه الخليجي، مشيرين إلى أنه من المرتقب رؤية المزيد من التحشيد ضد الكويت لاسيما مع استعادة القوى الموالية لإيران السيطرة الكاملة على السلطة في العراق.
ويشير المراقبون إلى أنه كان من الممكن اعتبار أن دفاع النواب العراقيين على أحقية بلادهم في الحدود البحرية المتنازع عليها مع الكويت يندرج من باب الحرص على سيادة العراق وأراضيه، لو كانوا تعاطوا بمثل هذا الحماس مع التجاوزات الحدودية لإيران، التي تسعى إلى تغيير مسار “خط التالوك” الذي يفصل شط العرب بينها وبين العراق للاستحواذ على منشآت اقتصادية عراقية تقع على ضفته.
ودعا نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى التصدي لتحركات السلطات الكويتية في إقامة منصة حفر واستكشاف عن النفط الخام بالمنطقة التجارية بين العراق والكويت في مياه الخليج جنوبي البلاد.
وقال النائب عامر عبدالجبار لصحيفة “الصباح” الرسمية الصادرة الأحد “إن مباشرة الكويت بإقامة منصة حفر واستكشاف للنفط بالمنطقة التجارية البحرية، لا بد أن تواجه بإجراءات قانونية وتحركات دبلوماسية لرفع التجاوزات الكويتية البحرية”.
وطالب عبدالجبار الحكومة العراقية بـ”إلغاء الأوامر الصادرة في ظل حكومة تصريف الأعمال السابقة (حكومة مصطفى الكاظمي) وإيقاف محضر الاجتماع الموقع بين وزارتي النقل العراقية والكويتية في أغسطس من العام الماضي الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية والتجارية في الخليج العربي لتجنب الأضرار الاقتصادية والسيادة التي تلحق بالبلاد”.
وكان النائب العراقي، الذي تولى في السابق منصب وزير النقل، قد تقدم الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي بطلب جمع فيه تواقيع 77 نائبا، لبحث ما أسماها بـ”التجاوزات الكويتية”.
وأعرب النائب في مداخلة له خلال جلسة برلمانية عن أسفه لعدم إدراج ملف مناقشة تجاوزات الكويت على حقوق العراق البحرية رغم توقيع أكثر من سبعين نائبا، وطالب بإدراجها في جلسة مقبلة.
واتهم النائب عن محافظة البصرة الكويت بحفر آبار نفطية قرب ميناء البصرة ضمن الحدود الإقليمية للعراق، وأوضح أنه كتب بلاغا إلى وزارتي النفط والخارجية منذ يوليو الماضي بخصوص “التجاوز الكويتي ضمن مياه العراق الإقليمية”.
وبحسب صحيفة “الصباح” فإن موقع منصة الحفر والاستكشاف الكويتية يقع جغرافيا بين القناة الملاحية المؤدية من وإلى الموانئ التجارية العراقية في أم قصر بمياه الخليج والموانئ النفطية في مينائي البصرة والعمية ومنصات التصدير، فضلا عن كاسر الأمواج لميناء الفاو التجاري.
وتعود أزمة الحدود بين العراق والكويت إلى عقود مضت، وتم بموجب القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 1993، رسم الحدود البرية بين البلدين من خلال فرض الأمر الواقع على بغداد من دون أي تفاوض في شأنها (على خلفية غزوها للكويت).
في المقابل ترك قرار الحدود البحرية للدولتين للتوصل إلى اتفاق لتنظيم الملاحة في خور عبدالله عام 2013، وجعل الخور الذي كان يتبع العراق بالكامل مجرد ممر للملاحة وأعطى الجانب الكويتي حق إدارته وتسيير دوريات الزوارق فيه.
وقامت الكويت مؤخرا بإيداع خارطة جديدة لدى الأمم المتحدة أعلنت فيها سيطرتها الكاملة على خور عبدالله في مدخل الحدود البحرية العراقية، والذي يعتبره العراقيون جزءا من بلدهم.
وسبق وأن قامت الكويت عام 2019 بالدفاع عن بنائها منصة بحرية في مياه الخليج، وذلك ردا على احتجاج العراق لدى مجلس الأمن آنذاك ضد القرار الكويتي واعتبار بغداد أن المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ويرى متابعون أن بقاء النزاع حول خور عبدالله قائما لا يخدم جهود تطبيع العلاقات بين البلدين، محذرين من أن إيران وعبر أذرعها تريد الإبقاء على هذا الجرح مفتوحا.
وشهدت العلاقة بين الكويت والعراق في أبريل الماضي أزمة دبلوماسية على خلفية تحريض أحد النواب العراقيين للحشد الشعبي بالانتشار في خور عبدالله، ردا على ما أسماه باستهداف السلطات الكويتية المتكرر للصيادين العراقيين.
واستدعت الكويت حينها سفير بغداد لديها المنهل الصافي، للاحتجاج على “التصريحات التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار”.
وكان النائب علاء الحيدري طالب عبر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر قوات من الحشد الشعبي في خور عبدالله لحماية الصيادين العراقيين. وقال الحيدري “أقول لخفر السواحل الكويتي إذا لم تتأدبوا راح (سوف) نؤدبكم بطريقتنا الخاصة”.
