رئيس الوزراء يناقش مع المحافظين ضبط وتنمية الإيرادات
رئيس الوزراء يناقش مع المحافظين ضبط وتنمية الإيرادات
> عدن «الأيام» سبأ:
>
وشدد على المكاتب التنفيذية في المحافظات الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الوزارات فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، ومتابعة مستوى التنفيذ ورفع تقارير دورية عن ذلك.
وجدد التزام الدولة والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية.
وتحدث وزير الدولة محافظ عدن ومحافظو المحافظات، حول جهود السلطات المحلية للقيام بواجباتها والتحديات التي تواجهها والرؤى والأفكار لتعزيز التعاون والتنسيق المركزي والمحلي لتجاوزها، إضافة إلى الأوضاع في كل محافظة واحتياجاتها ذات الأولوية، مؤكدين الالتزام بالتوجيهات الصادرة حول الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرار تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، والمسؤولية الجماعية في تنفيذ السياسات الإجرائية في المسارين القانوني والاقتصادي.
عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، ضم محافظي المحافظات المحررة، لمناقشة تنسيق وتكامل الإجراءات المركزية والمحلية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، والإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى المحلي، وفق السياسات الإجرائية الحكومية المقرة من مجلس الوزراء في المسارين القانوني والاقتصادي.
وناقش الاجتماع التحديات والصعوبات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خاصة في الجوانب الخدمية، وتم التوافق على مجموعة قرارات لحلها وفقا للأولويات القائمة والإمكانيات المتاحة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، إضافة إلى تصويب العمل الإداري في المحافظات وضبط وتنمية الإيرادات، ومعالجة أسباب القصور في انتظام الخدمات واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد أينما وجد.
وأكد الاجتماع، على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والتواصل الفعال مع القوى السياسية والمكونات المجتمعية في المحافظات لرفع الاستعداد الشعبي، لمؤازرة وإسناد الخيارات الصعبة التي قد تذهب إليها قيادة الدولة والحكومة للتعامل مع هجمات وتهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية، لافتا إلى أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا بات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني وحماية الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي والعالمي، محملا مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الإرهابي المدمر بما في ذلك تداعياته على الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وجهود إحلال السلام.
ووضع عبدالملك، المحافظين أمام صورة شاملة عن الأوضاع الراهنة بجوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، والمتغيرات المستجدة وما تتطلبه من جهود استثنائية للتعامل معها وأهمية تنسيق وتكامل الجهود لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن الدولة والحكومة وضعت جملة من الإجراءات و الخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة لمليشيا الحوثي وداعميها من النظام الإيراني على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني، مشددا على ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب الأساسية والمصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وأكد أن أولوية الدولة والحكومة التي ستحدد كافة المسارات الأخرى السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية هي تأمين تصدير النفط وتأمين حياة ومعيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق والخدمات، لافتا إلى أن الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط في جوهره إعلان حرب مفتوحة من مليشيا الحوثي الإرهابية والذي لن تتوقف أثاره على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي، ودعم الحكومة لقيام المحافظين بمسؤولياتهم والرقابة على أعمالهم، موجها بالاستمرار في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيل عملها باعتبار ذلك عامل أساسي لتضييق هامش الفساد وبما ينعكس على تحسين وضع المواطنين والخدمات، وقال إن "العمل ومواجهة التحديات الصعبة، لن يتم إلا وفق خيارات الدولة وفي إطار مؤسساتها، وينبغي أن يكون هناك أهداف واضحة ومحددة أمام السلطات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم".
