اللجنة الطبية: سنعيد الجرحى والمالية صادرت 12 مليون دولار لم نكن نعلم بها
اللجنة الطبية: تعفنت الجراح وفاضت أرواح وآخرين يتسولون العلاج في القاهرة
> عدن «الأيام» خاص:
> قالت اللجنة الطبية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها، أمس الأربعاء، إنها ستعيد جميع جرحى الحرب من الجيش وإيقاف علاجهم في الخارج قبل نهاية العام الجاري بسبب إهمالهم ماليا وحملت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية.
وأوضحت في بيان أنها وقفت أمام "الوضع الذي يمر به جرحى الجيش الوطني من إهمال ونسيان من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية التي لم تصرف ولم تعتمد أي مبلغ لعلاج الجرحى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل استعادة الجمهورية".
وأضافت: "إن رغم التفاؤل بتشكيل مجلس القيادة والوعود بتشكيل هيئة وطنية لرعاية الجرحى ورصد المبالغ اللازمة لرفع معاناتهم وتخفيف آلامهم، ألا أن بعد مرور سبعة أشهر لم يتحقق أي مما وعدوا به، بل تم قطع المخصص الذي كان يصرف بين فينة وأخرى من الحكومة لعلاج الجرحى".
وقالت اللجنة الطبية العسكرية إن "الحال وصل بالجرحى إلى تسول علاجهم في شوارع القاهرة مع الأسف الشديد، ومع ذلك لا مجيب لهم ولا مسعف لجراحهم، فتعفنت الجراح وفاضت أرواح البعض إلى بارئها تشتكي إلى الله إهمال المسؤولين وتخاذل المعنيين".
واتهمت وزارة المالية بمصادرة مبلغ 12 مليون دولار كانت قد خصصته ضمن ميزانية وزارة الدفاع لعلاج الجرحى ولم نكن نعلم به إلا مصادفة عندما أخبرنا بأمر بسحبه من وزارة الدفاع إلى حساب خاص بوزارة المالية.
وقال البيان "يؤسفنا إعلان توقيف العلاج في الخارج وإعادة جميع الجرحى المتواجدين في الخارج إلى أرض الوطن مع نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، ورفع الكشوفات المقر سفرها بعد إعادة التقييم إلى القيادة لعمل الحلول اللازمة لاستكمال علاجهم".
وأضاف: "نحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة في ما وصل إليه وضع الجرحى، ويتحملوا أمام الله كل روح زهقت بسبب التأخر في العلاج".
وحملت اللجنة "وزارة المالية الوزر الأكبر من الحاصل للجرحى بسبب سعيها لسحب مبلغ رصدته لعلاج الجرحى ولم تصرفه لهم"، معتبرة "هذا التصرف من باب الاستهتار بأرواح الجرحى والعبث بحياتهم".
وأوضحت في بيان أنها وقفت أمام "الوضع الذي يمر به جرحى الجيش الوطني من إهمال ونسيان من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية التي لم تصرف ولم تعتمد أي مبلغ لعلاج الجرحى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل استعادة الجمهورية".
وأضافت: "إن رغم التفاؤل بتشكيل مجلس القيادة والوعود بتشكيل هيئة وطنية لرعاية الجرحى ورصد المبالغ اللازمة لرفع معاناتهم وتخفيف آلامهم، ألا أن بعد مرور سبعة أشهر لم يتحقق أي مما وعدوا به، بل تم قطع المخصص الذي كان يصرف بين فينة وأخرى من الحكومة لعلاج الجرحى".
وقالت اللجنة الطبية العسكرية إن "الحال وصل بالجرحى إلى تسول علاجهم في شوارع القاهرة مع الأسف الشديد، ومع ذلك لا مجيب لهم ولا مسعف لجراحهم، فتعفنت الجراح وفاضت أرواح البعض إلى بارئها تشتكي إلى الله إهمال المسؤولين وتخاذل المعنيين".
واتهمت وزارة المالية بمصادرة مبلغ 12 مليون دولار كانت قد خصصته ضمن ميزانية وزارة الدفاع لعلاج الجرحى ولم نكن نعلم به إلا مصادفة عندما أخبرنا بأمر بسحبه من وزارة الدفاع إلى حساب خاص بوزارة المالية.
وقال البيان "يؤسفنا إعلان توقيف العلاج في الخارج وإعادة جميع الجرحى المتواجدين في الخارج إلى أرض الوطن مع نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، ورفع الكشوفات المقر سفرها بعد إعادة التقييم إلى القيادة لعمل الحلول اللازمة لاستكمال علاجهم".
وأضاف: "نحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة في ما وصل إليه وضع الجرحى، ويتحملوا أمام الله كل روح زهقت بسبب التأخر في العلاج".
وحملت اللجنة "وزارة المالية الوزر الأكبر من الحاصل للجرحى بسبب سعيها لسحب مبلغ رصدته لعلاج الجرحى ولم تصرفه لهم"، معتبرة "هذا التصرف من باب الاستهتار بأرواح الجرحى والعبث بحياتهم".
