>
وبيّن التقرير صورا عديدة لممارسات عبث إداري ومالي في دهاليز وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والحكومة المعترف بها دوليا، من ذلك بقاء موظفين بمنصب ملحقين لعدة سنوات بعد انتهاء فترة أعمالهم، وتعيين ملحقين ومساعديهم بمسميات مستحدثة، دون إصدار قرارات إنشاء ملحقيات إضافية، وفقا للقانون.

وحسب نتائج أعمال لجنة مكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن، فقد ازداد أعداد المعينين بالملحقيات الفنية خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى (127) موظفا موزعين على (11) نوعا من الملحقيات في (29) بعثة دبلوماسية، مقارنة بـ (52) موظفا قبل 2015م بزيادة وصلت إلى أكثر من 100 % عما كان عليه الوضع قبل انقلاب مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن.

• ملحقيات خارج قانون السلك الدبلوماسي

وحسب موقع نيوزيمن الإخباري، أوضح تقرير اللجنة المشكلة في نوفمبر 2021م انتهاء فترة أعمال (101) من الموظفين المعينين في الملحقيات الفنية المحددة بـ 4 سنوات فقط، حسب قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، مشيرا إلى تجاوز هذه المدة لبعض هؤلاء بما يزيد عن (14) سنة.

وكشفت اللجنة تعيين 29 موظفا في ملحقيات فنية مستحدثة بعد عام 2015 لم تنشأ وفقا لقانون السلك الدبلوماسي، موزعين على (9) أنواع من الملحقيات الفنية في (15) بعثة دبلوماسية.

ولفت التقرير إلى تعيين ملحقين ومساعديهم بمسميات ملحق تجاري، ملحق شؤون مغتربين، ملحق صحي، ملحقي أمني، ملحق شرطي، دون إصدار قرارات إنشاء ملحقيات إضافية.

• ملحقيات مكررة وأخرى غير معتمدة

ووفقا لنص المادة (13) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته فأن الملحقيات في البعثات تنشأ وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الخارجية والوزير المختص، وانطباق الشروط القانونية لإنشاء ملحقية فنية وكذا موافقة بلد الاعتماد.

وأشار التقرير إلى وجود عدد من الملحقين لم توافق عليهم دول الاعتماد نظرا لعدم وجود النشاط الذي يمثله الملحق المعين، بالإضافة إلى ملحق ثقافي مكرر في الأردن، وأيضا مسؤول مالي مكرر في ماليزيا.

اللجنة المشكلة من كل من: (منال علي أسعد- وزارة المالية، محمد سالم باهبري- ممثل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، علي طه الإدريسي- ممثل مكتب رئيس الوزراء، أوسان عبد الله العود- ممثل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين) لفتت إلى وجود قرارات سابقة صادرة من مجلس الوزراء بتقليص أعداد الملحقيات في السفارات.

بالإضافة إلى تضمن هذه القرارات إلغاء الملحقيات الثقافية في البلدان التي يقل أعداد الطلاب فيها عن (250) طالبا على نفقة الحكومة، وإلغاء الملحقيات الصحية في الدول التي ليست مقصدا للمواطنين للعلاج فيها، وكذا إلغاء الملحقيات التجارية في الدول التي حجم التبادل التجاري معها لا يستدعي وجود ملحقية تجارية.