> تعليق نشاط هيئة الأراضي حتى يحل المجلس الرئاسي الازدواج الوظيفي
> هدد مدراء وأعضاء بارزون في رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بتعليق أنشطتهم وأعمالهم حتى يتم إيقاف القائم بأعمال رئيس الهيئة أنيس عوض باحارثة وتعيين رئيس جديد للهيئة من الكوادر المؤهلة في هذه المؤسسة الحكومية الحساسة بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

وطالب مسؤولو هيئة الأراضي المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل والنظر في قضيتهم وتصحيح مسار الهيئة، لما في ذلك خدمة لصالح العام.


وقالت الرسالة التي اطلعت "الأيام" عليها: "منذ نهاية عام (2016) وديوان عام رئاسة الهيئة يباشر عمله في مكتب مساحته (4 في 3) أمتار مربعة المتواجد في مبنى فرع الهيئة العامة للأراضي بمدينة عدن وهم: قائم بأعمال رئيس الهيئة، و"مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس عوض باحارثة"، ووكيل مساعد قطاع التخطيط وعدد (9) مدراء عموم ومدير عام مكتب رئيس الهيئة وسكرتاريته.

وفي منتصف عام (2021) تم تفريغ مكتبين في فرع الهيئة في عدن للإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للوثائق وفحص الملكية، أما بقية مدراء العموم لا يوجد لديهم مكاتب ولا كراسي للجلوس عليها ولا يوجد موازنة تشغيلية ولا مكافآت لمدراء العموم طوال (7) سنوات مضت، وفقا لرسالة الموظفين.

ويذكر أنه تم تخصيص حافز شهري لمدراء العموم من 50 إلى 100 ألف ريال شهريا، بينما لم يتم توفير طاقم عمال لكل إدارة عامة، وكذلك لم يتم توفير أبسط مقومات العمل الأساسي بشكل عام".

وشكا موظفو ديوان الرئاسة سلب مهام واختصاصات مدراء العموم في معظم القضايا خلافا لما نصت عليه اللائحة التنظيمية إلى جانب غياب تام أ. أنيس عوض باحارثة -القائم بأعمال رئيس الهيئة- منذ توليه منصبه كرئيس للهيئة ومدير مكتب رئيس الوزراء.

واستنكرت الرسالة التي رفعها الموظفون للمجلس الرئاسي عدم تفعيل لجنة الأثمان والقيم الإيجارية، مما أدى إلى ضياع المال العام، مستعرضة ضياع الإيرادات المالية وعدم استغلالها وتحصيلها وفق لائحة الموارد المالية التي عمدت وأقرت من رئاسة الوزراء في منتصف عام (2017) وتم تعميمها لفروع الهيئة في المحافظات نهاية عام (2021).

وبحسب الرسالة، لم يتم تفعيل لجنة التسويات وفض المنازعات في الديوان العام وفروعه في المحافظات بالإضافة إلى إخفاء البيانات والمعلومات المالية والإدارية عن كوادر وموظفي رئاسة الهيئة وعدم السماح لمدراء العموم بالتواصل مع فروع الهيئة بالمحافظات.

وأكدت الرسالة أن جميع أعمال وإجراءات قطاعات الإدارة العامة محصورة بين القائم بأعمال رئيس الهيئة ومدير مكتبه.

ويشار إلى أنه تم تعيين أنيس عوض باحارثة مدير عام مكتب رئيس الوزراء في نهاية عام 2018م، وبذلك تسقط وظيفته كرئيس للهيئة وفقا للقانون إلا أن استمراراه في نشاطه كقائم بأعمال رئيس الهيئة هل قانوني أو تعسفي، وفق زعم الرسالة.

وأكدت الرسالة أن كل ما ذكر أعلاه تسبب بانهيار منظومة العمل في الديوان العام وفروعه بالمحافظات، وذلك بظهور مدعين الملكية والبسط على أراضي الدولة والعبث بالمخططات وظهور مكاتب خاصة في جميع المحافظات تزاول أنشطة ومهام الهيئة العامة للأراضي بمسح وتخطيط أراضي الدولة وطباعة عقود خاصة مخالفة للقانون".

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تم إنشاؤها استنادا إلى القوانين والقرارات النافذة، وهذا المرفق يعتبر أهم المرافق السيادية للدولة نظرا للدور والمهام الكبيرة المناط بها، وكمرفق حكومي فهو يقع ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء وتم إنشاء هذا المرفق بموجب القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م وكأساس لعمل الهيئة فقد تم وضع اللوائح التنفيذية والتنظيمية والمالية وإقرارها للعمل بها وكل هذه الأسس القانونية وضعت لغرض تحقيق الأهداف التي على أساسها تم إنشاء الهيئة العامة للأراضي التي تم تحديدها في اللائحة التنظيمية للهيئة، وللأهمية فقد رأينا التذكير بهذه الأهداف وكذا المهام وفقا لما نصت عليه اللائحة التنظيمية وأبرز تلك الأهداف تحقيق الاستفادة القصوى من أراضي وعقارات الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل وتحديد وظائفها وأولويات التصرف فيها بما يخدم أغراض التنمية المختلفة إلى جانب إيجاد بيئة مناسبـة لجذب الاستثمارات وتشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامتها ورفع كفاءة إدارة الأراضي العامة والخاصة وأراضي الأوقاف من خلال تحديد وظائفها وتخطيطها على أسس علمية متطورة بما يخدم أغراض التنمية المختلفة ويسهل حسن إدارتها من قبل الجهات والأفراد ذوي الأولوية عليها وبما لا يخل بأحكام القوانين والنظم النافذة والإسهام في تدعيم استقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي.