تعز.. اجتماع لمتابعة إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل
تعز.. اجتماع لمتابعة إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل
> تعز «الأيام» خاص:
> عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من د. محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لمتابعة إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل، اليوم الأربعاء، اجتماعا بالمكاتب التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بمدينة تعز، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية صالح محمود حسن، لمناقشة القضايا المتعلقة بحماية الطفل من العنف في المحافظة.
وشدّد الاجتماع على ضرورة استعادة مقرات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل من الجهات التي سيطرت عليها خلال فترة الحرب حتى يتمكن من ممارسة مهامه وتأدية وظيفته بصورة تسهم في تقديم خدمة اجتماعية أفضل للمواطنين.
ودعا محمود، إلى حشد الجهود للدفع ببرامج حماية الطفل بما يحقق حياة آمنة ومستقرة للأطفال، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومكتب الشؤون الاجتماعية من أجل الحد من ظاهرة العنف التي يتعرض لها الأطفال خاصة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي تشهدها البلاد منذ 8 سنوات.
وكُرِّس النقاش، لعمل حلول ومعالجات للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال كالعنف الأسري والتجنيد والعمالة والتحرش والزواج المبكر والحرمان من الدراسة وسوء التغذية وغيرها من الانتهاكات.
ولفت المجتمعون، إلى أن استمرار الحديث عن حماية الطفل دون اتخاذ إجراءات عقابية ضد المنتهكين لحقوقه لن يؤدي إلى نتائج تخدم مستقبل الطفولة الذي يجب أن يكون آمنا وخالٍ من الانتهاكات.
حضر الاجتماع المستشار أسكندر يوسف، الذي أكد على ضرورة تجريم هذه الانتهاكات بما فيها العنف في المدارس.
وشدّد الاجتماع على ضرورة استعادة مقرات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل من الجهات التي سيطرت عليها خلال فترة الحرب حتى يتمكن من ممارسة مهامه وتأدية وظيفته بصورة تسهم في تقديم خدمة اجتماعية أفضل للمواطنين.
ودعا محمود، إلى حشد الجهود للدفع ببرامج حماية الطفل بما يحقق حياة آمنة ومستقرة للأطفال، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومكتب الشؤون الاجتماعية من أجل الحد من ظاهرة العنف التي يتعرض لها الأطفال خاصة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي تشهدها البلاد منذ 8 سنوات.
وكُرِّس النقاش، لعمل حلول ومعالجات للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال كالعنف الأسري والتجنيد والعمالة والتحرش والزواج المبكر والحرمان من الدراسة وسوء التغذية وغيرها من الانتهاكات.
ولفت المجتمعون، إلى أن استمرار الحديث عن حماية الطفل دون اتخاذ إجراءات عقابية ضد المنتهكين لحقوقه لن يؤدي إلى نتائج تخدم مستقبل الطفولة الذي يجب أن يكون آمنا وخالٍ من الانتهاكات.
حضر الاجتماع المستشار أسكندر يوسف، الذي أكد على ضرورة تجريم هذه الانتهاكات بما فيها العنف في المدارس.
