> أعلنت السلطات القضائية في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المسنودة من إيران، أمس الأربعاء، بدء محاكمة عدد من الشخوص ومنهم رئيس الهيئة العليا للأدوية في صنعاء، لكن حقوقيين رأوا الخطوة بأنها محاولة لطمس القضية وتمويه الرأي العام والتضحية بمواطنين ومعارضين لهم بدلا من محاكمة القيادات المسؤولة بالوزارة والجهات المعنية وجميعها تحت سيطرة الحوثيين.

ووفقا لمصادر قانونية مستقلة في صنعاء وهيئة محكمة غرب صنعاء، بدأت الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية وفاة عشرة أطفال من مرضى لوكيميا الدم وإصابة 11 آخرين، بينهما طفلان قالوا إنهما في مركز الأورام في سيئون بمحافظة حضرموت الخاضعة للحكومة الشرعية.

وفي الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أسامة الجنيد، وحضور وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني، قدم الى المحاكمة 9 متهمين وجهت لهم تهمة القتل العمد وهم:

فيصل محمد محمد عوض، وفهد أبو بكر محمد سالم، ويوسف على صالح صويلح، وعبدالله رشيد علي العريقى ومحمد عبدالله الغيلي، وصلاح الدين عبدالواحد عبد القادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم أحمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد العريقي.

وتضمنت لائحة الاتهام "قيام المتهمين من الأول حتى الرابع بالتسبب في وفاة الأطفال العشرة وإصابة 11 آخرين بمضاعفات، جراء مخالفتهم للقوانين واللوائح نتيجة تهريب مجموعة من الأدوية غير المصرح لها وغير المسجلة، ولم تخضع لفحص العقامة من الجهات المختصة، بينها دواء الميتوتركسات التشغيلة، المتسبب في الوفاة والإصابة".

وتضمن القرار قيام المتهم الخامس "رئيس الهيئة العليا للأدوية" بصفته المسؤول المباشر عن تنظيم شراء وبيع الأدوية وحماية السوق الدوائية والإشراف عليها، بمساعدته للمتهمين في البند السابق وسهل دخول أدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة ولم تخضع للفحص، بحسب المحكمة.

فيما وجهّت النيابة للمتهمين من السادس حتى التاسع، "القيام بالعرض والبيع والمتاجرة بالأدوية المهربة مع علمهم أنها غير مسجلة ولم تخضع لفحص العقامة من جراثيم أو أي نمو بكتيري مخالفين بذلك أحكام وقواعد القانون واللوائح النافذة".

وقد كلفت المحكمة النيابة بإعلان المتهم الثامن عبر الضامن والثاني إلى آخر موطن له وإعلان بقية أولياء الدم والمجني عليهم ومنح الحاضرين الفرصة لتقديم وكالاتهم وأحكام انحصار الوراثة ومنحهم صورة من الملف لتقديم ما لديهم إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ولاقى إعلان بدء المحاكمة في قضية حقن الموت استنكار الحقوقيين والناشطين بعد تحويل مسارها من المتورطين الحقيقيين، حيث أشاروا إلى أن الضغوط التي مارسها الرأي العام خلال الفترة الماضية، تجاه سلطات صنعاء المسنودة من إيران في وفاة 21 من أطفال اللوكيميا بمشفى الكويت نتيجة تلقيحهم بجرعات منتهية الصلاحية أواخر سبتمبر الماضي أفضت إلى بدء محاكمة غير عادلة، حيث إن المتورطين والمتهمين ظهرت أسماءهم بشكل مفاجئ بعد تملص الجماعة طيلة الفترة الماضية.

وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، قد اتهمت قيادات حوثية بالتورط في جريمة "حقنة الموت" التي أودت بحياة 21 طفلاً من مرضى السرطان وإصابة العشرات في مشفى الكويت.

وأكدت أن قيادات جماعة الحوثي سعت إلى قتل الضحايا من الأطفال للمرة الثانية من خلال طمس الحقائق ومحاولة تبرئة المتورطين.