> تؤثر شحة الإمكانية المالية على قدرة المزارع عبدالخالق عبدان في زراعة الحقول التي يملكها في محافظة الجوف، ما دفعه إلى الشعور بالحزن والحسرة وهو يشاهد حقوله غير منتجة، خصوصًا مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وما يتبعها من أزمة غذائية.

يقول عبدان، وهو أحد المزارعين الكبار في منطقة المتون بالجوف: "تمر السنوات والأيام ولا أستطيع زراعة حقولي التي تبلغ مساحتها 1500 لبنة (أي ما يساوي 66 كلم)، وهي مساحة كبيرة، تتطلب إمكانيات مالية عالية، أعجز عن توفيرها".

يواصل عبدان: "تتطلب الحقول الزراعية آبارًا وطاقة شمسية وأسمدة ومتطلبات زراعية أخرى، والوضع الاقتصادي لا يسمح لنا بذلك حتى نستطيع استغلال حقولنا الزراعية ونحصد محاصيل الحبوب و الخضروات والفواكه".

عبدالرب راكان، مزارع آخر من منطقة المتون، لا يستطيع زراعة حقوله، ما دفعه إلى عرض جزء منها على شركاء ومستثمرين للدخول في شراكة لاستثمارها، ويكون ذلك باتفاق قانوني، إذ يزرع المستثمر الأرض لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد، مقابل حفر آبار وشراء طاقة شمسية، ويتم خصمها من حصة المزارعين حسب الاتفاق القانوني.

يقول راكان: "عدم قدرتنا على زراعة حقولنا، وكذلك نقص معرفتنا بالأسواق والبيع والتسويق وتوزيع الإنتاج على أسواق الجمهورية اليمنية، دفعني إلى عرض حقولي الزراعية للبيع بهدف استغلال الأراضي الزراعية والتوسع في الإنتاج بما يخدم الشركاء".

توحيد الجهود

بات من الضروري توحيد الجهود الزراعية الريفية عبر تعاونيات زراعية تقيم على أساس المديريات والعزل وعلى نطاق القبيلة، تسهم في تفعيل النشاط الزراعي ودعم المزارعين واستصلاح الأراضي الزراعية.

الصحفي المتخصص بالقطاع الزراعي، أنس القاضي، يقول : "على وزارة الزراعة واللجنة الزراعية وهيئة المياه ووزارات الأشغال العامة والمالية والصناعة والتجارة، تشكيل لجان خاصة بدعم النشاط الزراعي على أساس المحافظات والمديريات، لتقديم الدعم لجهود تعاونيات العمال بكل الإمكانيات التي تملكها الدولة".

"كما يجب المساندة ماليًا لهذه الجهود الزراعية من قبل المنظمات ذات التوجه الاقتصادي والعمل الاجتماعي والخيري، وكذلك هيئة الزكاة والأوقاف ومجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، عبر التبرعات أو المنح والقروض للمزارعين"، بحسب القاضي.

جمعية المتون

كان من أسباب ضعف التوجه الزراعي ودعم المزارعين، غياب الجمعيات التعاونية، لذلك أدرك أهالي منطقة المتون أهمية وجود جمعية تعاونية زراعة، وبادروا بتأسيس "جمعية المتون الزراعية" في 1/6/2020، باشرت حينها الجمعية بإعداد دراسة وخطة دعم الإنتاج الزراعي لمدة ثمان سنوات.

شملت الخطة، كما يقول رئيس الجمعية يحيى الفقيه "توفير البذور والأسمدة وحفر الآبار وبناء السدود واستصلاح الأراضي، وذلك بإنشاء مؤسسة الحبوب، وشكلنا اتحادًا قبليًا مع ثلاث جمعيات تعاونية بالجوف: جمعية المتون والمصلوب والخاق، أطلق عليه الاتحاد القبلي لجمعيات منتجي الحبوب".

يضيف الفقيه: "كما قمنا بتأسيس مكتب للاستثمار، بهدف جذب المستثمرين، حيث يوجد حاليًا أكثر من 50 مستثمرًا في زراعة الخضروات والفواكه، لكن لا يوجد مستثمرون بزراعة القمح، كون عائدات القمح قليلة مقارنة بالخضروات والفواكه".

أنجزت الجمعية، خلال عملها، مشاريع تتعلق بتوفير البذور والأسمدة، ودعم من السلطة المحلية يشمل توفير بذور وأسمدة بسيطة تغطي 2 % من احتياجات المزارعين، كما تم مؤخرًا - بحسب الفقيه - تأسيس صندوق للقمح بين الجمعيات، كل جمعية تساهم في توفير القمح وبيعه للمزارعين بسعر أقل من المستورد، بمبلغ 15 ألف ريال.

من أكبر المعوقات التي تتعرض لها الجمعية، ما يتعلق بتوفير ضمانات للمستثمرين والممولين، حيث تقدمت الجمعية بطلب من الجهات المختصة في المحافظة بتوفير ضمانة للمستثمرين، بما يسهم بتوفر دعم مناسب لهم، ويساعد على دعم مشاريع كبيرة من حفر الآبار وبناء السدود، وفق الخطة التي تسعى إلى بناء 6 سدود في مديريات المحافظة.

ويقول الفقيه: "المستثمرون والممولون يطالبون بضمانة، ومازلنا ننتظر من الجهات المختصة توفير الضمانة".

"المشاهد نت".